[الفصل الثاني في الألفاظ التي تصح الشركة بها والتي لا تصح]
قال محمد - رحمه الله تعالى -: إذا اشتركا بغير مال على أن ما اشتريا اليوم فهو بينهما وخصا صنفا أو عملا أو لم يخصا فهو جائز، وكذلك إذا قالا " هذا الشهر "، وكذلك إذا لم يذكرا للشركة وقتا بأن اشتركا على أن ما اشتريا فهو بينهما، هكذا في المحيط. وإن وقتا، هل يتوقت بالوقت المذكور، روى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - أنه يتوقت والطحاوي ضعف هذه الرواية وصححها غيره من المشايخ وهو الصحيح.
إذا لم يذكرا لفظ الشركة ولكن قال أحدهما للآخر: ما اشتريت اليوم من شيء فهو بيني وبينك ووافقه الآخر، هل يكون شركة؟ لم يذكره محمد - رحمه الله تعالى - في الأصل، وروى أبو سليمان عن محمد - رحمه الله تعالى - أنه يجوز وتثبت الشركة بهذا القدر، ألا ترى أنهما لو ذكرا الشراء من الجانبين يجوز، وإن لم يذكرا لفظ الشركة باعتبار ذكر حكمها، فكذا هذا وهو الصحيح، وهذه الشركة جائزة في الشراء وليس لأحدهما أن يبيع حصة الآخر مما يشتري إلا بإذن صاحبه، كذا في الغياثية.
إن قال رجل لغيره: ما اشتريت من شيء فبيني وبينك أو قال فبيننا، وقال الآخر: نعم، فإن أراد بذلك أن يكونا بمعنى شريكي التجارة كان شركة حتى يصح من غير بيان جنس المشترى أو نوعه أو قدر الثمن كما إذا نصا على الشراء والبيع وإن أراد به أن يكون المشترى بينهما خاصة بعينه ولا يكونا فيه كشريكي التجارة بل يكون المشترى بينهما بعينه كما إذا ورثا أو وهب لهما كان وكالة لا شركة، فإن وجد شرط صحة الوكالة جازت الوكالة وإلا فلا وهو بيان جنس المشترى وبيان نوعه ومقدار الثمن في الوكالة الخاصة، وهو أن لا يفوض الموكل الرأي إلى الوكيل أو بيان الوقت أو قدر الثمن أو جنس المبيع في الوكالة العامة، كذا في البدائع.
وفي المنتقى عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - في رجلين قالا: ما اشترينا من شيء فهو بيننا نصفين فهو جائز وفيه أيضا عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - في رجل قال لآخر: ما اشتريت من أصناف التجارة فهو بيني وبينك فقبل ذلك صاحبه فهو جائز، وكذلك إذا قال " اليوم وما أشتري في ذلك اليوم " كان بينهما نصفين، وكذلك لو قال كل واحد منهما لصاحبه ولم يوقتا، وكذلك إذا قال: ما اشتريت من الدقيق فهو بيني وبينك، وليس لواحد منهما
أن يبيع حصة صاحبه مما اشترى إلا بإذن صاحبه؛ لأنهما اشتركا في الشراء لا في البيع، كذا في المحيط.
ولو قال أحدهما للآخر: إن اشتريت عبدا فهو بيني وبينك كان فاسدا إلا أن يسمي نوعا فيقول عبدا خراسانيا أو ما أشبه ذلك، كذا في فتاوى قاضي خان، وإن قال: ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك، فإن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - قال: لا يجوز، وكذلك قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - كذا في البدائع. وفي المنتقى أيضا بشر بن الوليد عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - رجل قال: ما اشتريت اليوم من شيء فهو بيني وبينك فهذا جائز، وكذلك إن وقت سنة أو لم يوقت وقتا إلا أنه وقت من المشتري مقدارا بأن قال: ما اشتريت من الحنطة إلى كذا فهو بيني وبينك، فهذا جائز، كذا في الذخيرة.
إذا قال: ما اشتريت في وجهك فبيني وبينك وقد خرج في وجهه أو قال بالبصرة فهو باطل حتى يوقتا ثمنا أو بيعا أو أياما، هكذا في المحيط.