فلو دفعها إليه بالحلية ثم جاء آخر فأقام البينة أنها له فإن كانت اللقطة قائمة في يدي الأول يأخذها صاحبها منه إذا قدر ولا شيء على الآخذ، وإن كانت هالكة أو لم يقدر على أخذها فصاحبها بالخيار إن شاء ضمن الآخذ، وإن شاء ضمن الدافع وذكر في الكتاب إن كان الملتقط دفع بقضاء قاض لا ضمان عليه، وإن كان الدفع بغير قضاء ضمن، كذا في فتاوى قاضي خان
لو أقر الملتقط باللقطة لرجل ودفعها بغير قضاء ثم أقام آخر البينة أنها له ضمن أيهما شاء، وإن كان الدفع بقضاء في رواية لا يضمن، قيل: هو قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وعليه الفتوى، كذا في السراجية
رجل التقط لقطة ليعرفها ثم أعادها إلى المكان الذي وجدها فيه ذكر في الكتاب أنه يبرأ عن الضمان ولم يفصل بين ما إذا تحول عن ذلك المكان ثم أعادها إليه وبين ما إذا أعادها قبل أن يتحول، قال الفقيه أبو جعفر - رحمه الله تعالى -: إنما يبرأ إذا أعادها قبل التحول أما إذا أعادها بعد ما تحول يكون ضامنا وإليه أشار الحاكم الشهيد - رحمه الله تعالى - في المختصر، هذا إذا أخذ اللقطة ليعرفها فإن كان أخذها ليأكلها لم يبرأ عن الضمان ما لم يدفع إلى صاحبها وهو كما لو كانت دابة فركبها ثم نزل عنها وتركها في مكانها على قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يكون ضامنا
ومنها إذا كانت اللقطة ثوبا فلبسه ثم نزع وأعاده إلى مكانه فهو على هذا الخلاف، وهذا إذا لبس كما يلبس الثوب عادة، أما إذا كان قميصا فوضعه على عاتقه ثم أعاده إلى مكانه فلا يكون ضامنا
وكذا الاختلاف في الخاتم فيما إذا لبسه في الخنصر يستوي في اليمنى واليسرى أما إذا لبسه في أصبع أخرى ثم أعاده إلى مكانه فلا يكون ضامنا في قولهم، وإن لبسه في خنصره على خاتم فإن كان الرجل معروفا أنه يتختم بخاتمين فهو على هذا الخلاف وإلا فلا يكون ضامنا في قولهم إذا أعاده إلى مكانه قبل التحول.
ومنها إذا تقلد بسيف ثم نزعه وأعاده إلى مكانه فهو على الخلاف، وكذا إذا كان متقلدا بسيف فتقلد بهذا السيف كان ذلك استعمالا، وإن كان متقلدا بسيفين فتقلد بهذا السيف أيضا ثم أعاده إلى مكانه لا يكون ضامنا في قولهم كذا في فتاوى قاضي خان.
إذا كان في المقبرة حطب يجوز للرجل أن يحتطب منها، وهذا إذا كان يابسا أما إن كان رطبا فيكره وإذا سقط في الطريق في أيام يصنع القز ورق شجر التوت فليس له أن يأخذه، وإن أخذ ضمنه؛ لأنه ملك منتفع، وإن كان شجرا لا ينتفع بورقه له أن يأخذه.
رجل ألقى شاة ميتة على الطريق فجاء آخر وأخذ صوفها كان له أن ينتفع به، ولو جاء صاحب الشاة بعد ذلك كان له أن يأخذ الصوف منه ولو سلخها ودبغ جلدها ثم جاء صاحب الشاة بعد ذلك كان له أن يأخذ الجلد ويرد ما زاد الدباغ فيه، كذا في خزانة المفتين.
مبطخة بقيت فيها البطاطيخ فانتهبها الناس، قال الفقيه أبو بكر إذا تركها أهلها ليأخذ من شاء من ذلك فلا بأس به، كذا في التتارخانية
سكران هو ذاهب العقل نام في الطريق فوقع ثوبه في الطريق فجاء رجل وأخذ ثوبه ليحفظه لا ضمان عليه؛ لأن ذلك الثوب بمنزلة اللقطة وإن أخذ الثوب من تحت رأسه أو الخاتم من يده أو كيسا من وسطه أو درهما من كمه وهو يخاف الضياع فأخذه ليحفظه كان ضامنا.
إذا اجتمع في الطاحونة من دقاق المطحن: قال بعضهم يكون لصاحب الطاحونة، وقال بعضهم ليس له ذلك، وهذا أحسن ويكون ذلك لمن سبقت يده إليه بالرفع.