إن كان الملتقط محتاجا فله أن يصرف اللقطة إلى نفسه بعد التعريف، كذا في المحيط، وإن كان الملتقط غنيا لا يصرفها إلى نفسه بل يتصدق على أجنبي أو أبويه أو ولده أو زوجته إذا كانوا فقراء، كذا في الكافي.
الانتفاع باللقطة بعد المدة جائز للغني بإذن الإمام على وجه يكون قرضا، كذا في غاية البيان.
من وجد لقطة عرضا أو نحوه فلم يجد صاحبها وهو محتاج إليها فباعها وأنفق ثمنها على نفسه ثم أصاب مالا لم يجب عليه أن يتصدق على الفقراء بمثل ما أنفق هو المختار كذا في الظهيرية.
اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط أن يأخذها ليحفظها فيردها على صاحبها فلو هلكت بغير صنع منه لا ضمان عليه، وكذا إذا صدقه المالك في قوله إنه أخذها ليردها، ولو أقر أنه أخذها لنفسه ضمنها بالإجماع، وإن لم يشهد وقال: أخذتها للرد للمالك وكذبه المالك يضمن عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى -، كذا في فتح القدير
إن لم يجد أحدا يشهده عند الرفع أو خاف أنه لو أشهد عند الرفع يأخذه منه ظالم فترك الإشهاد لا يكون ضامنا، وإن وجد من يشهده فلم يشهد حتى جاوزه ضمن؛ لأنه ترك الإشهاد مع القدرة عليه، كذا في فتاوى قاضي خان.
إن أشهد أنه التقط لقطة أو ضالة، أو قال: عندي لقطة فمن سمعتموه يطلب لقطة فدلوه علي فلما جاء صاحبها قال: قد هلكت فهو مصدق ولا ضمان عليه.
ولو وجد لقطتين أو ثلاثة، وقال: من سمعتموه يريد لقطة فدلوه علي، فهذا تعريف للكل ولا ضمان عليه إن هلك الكل عنده.
في فتاوى أهل سمرقند إذا وجد لقطة في طريق أو مفازة ولم يجد أحدا يشهده عليه عند الأخذ، قال: يشهد إذا ظفر بمن يشهد عليه فإذا فعل ذلك
لا يضمن، كذا في المحيط.
ولا يضمن الملتقط إلا بالتعدي عليها أو بالمنع عند الطلب، كذا في فتاوى قاضي خان.
إذا قال الرجل: وجدت لقطة وضاعت في يدي وقد كنت أخذتها لأردها على المالك وأشهدت بذلك، وصاحبها يقول: ما كانت لقطة وإنما وضعتها بنفسي لأرجع وآخذها فإن كان الموضع الذي وجدها فيه ليس بقربه أحد أو كان في الطريق فالقول قول الملتقط إذا حلف أنها ضاعت عنده، وإن كان لا يدري ما قصتها ضمن الملتقط، وإن كان قال الملتقط: أخذتها من الطريق، وقال صاحبها: أخذتها من منزلي، ضمن، كذا في خزانة المفتين.
وإن وجدها في دار قوم أو دهليزهم أو في دار فارغة ضمن إذا قال صاحبها: وضعتها لأرجع وآخذها، وفي الأصل إذا قال المالك: أخذت مالي غصبا، وقال الملتقط: كانت لقطة وقد أخذتها لك فالملتقط ضامن من غير تفصيل
وإذا كانت اللقطة في يد مسلم فادعاها رجل وأقام عليها البينة وأقر الملتقط بذلك أو لم يقر، ولكن قال: لا أردها عليك إلا عند القاضي فله ذلك، وإن ماتت في يده عند ذلك فلا ضمان.
وإذا كانت اللقطة في يدي مسلم فادعاها رجل وأقام على ذلك شاهدين كافرين لا تقبل هذه الشهادة.
وإن كانت اللقطة في يدي كافر وباقي المسألة بحالها فكذلك قياسا وفي الاستحسان تقبل الشهادة، وإن كانت في يدي كافر ومسلم لم تجز شهادتهما على أحد منهما قياسا، وفي الاستحسان جازت الشهادة على الكافر وقضي بما في يد الكافر، كذا في المحيط. .
إذا أقر بلقطة لرجل وأقام رجل آخر البينة أنها له يقضى بها لصاحب البينة، كذا في فتاوى قاضي خان.
لو ادعى اللقطة رجل وأتى بالعلامات فالملتقط بالخيار إن شاء دفع إليه وأخذ كفيلا، وإن شاء طلب منه البينة، كذا في السراجية.