وفي فتاوى أهل سمرقند الحطب الذي يوجد في الماء لا بأس بأخذه والانتفاع به وإن كان له قيمة، وكذلك التفاح والكمثرى إذا وجد في نهر جار لا بأس بأخذه والانتفاع به وإن كثر.
إذا مر في أيام الصيف بثمار ساقطة تحت الأشجار فهذه المسألة على وجوه إن كان ذلك في الأمصار لا يسعه التناول منها إلا أن يعلم أن صاحبها قد أباح ذلك إما نصا أو دلالة بالعادة، وإن كان في الحائط والثمار مما يبقى كالجوز ونحوه لا يسعه أن يأخذه ما لم يعلم أن صاحبها قد أباح ذلك، ومنهم من قال: لا بأس به ما لم يعلم النهي إما صريحا أو دلالة، وهو المختار وإن كان ذلك في الرساتيق التي يقال بالفارسية بيرادسته، وكان ذلك من الثمار التي تبقى لا يسعه الأخذ إذا علم الإذن وإن كان ذلك من الثمار التي لا تبقى يسعه الأخذ بلا خلاف ما لم يعلم النهي، وهذا الذي ذكرنا كله إذا كانت الثمار ساقطة تحت الأشجار، فأما إذا كانت على الأشجار فالأفضل أن لا يأخذه في موضع ما إلا بإذن المالك إلا إذا كان موضعا كثير الثمار يعلم أنه لا يشق عليهم ذلك فيسعه الأكل ولا يسعه الحمل، كذا في المحيط
وإن كانت اللقطة شيئا إذا مضى عليه يوم أو يومان يفسد فإن كان قليلا نحو حب العنب ومثلها يأكلها من ساعته غنيا كان أو فقيرا وإن كان كثيرا يبيعها بأمر القاضي ويحفظ ثمنها.
وإن كانت اللقطة مما يحتاج إلى النفقة إن كان شيئا يمكن إجارته يؤاجره بأمر القاضي وينفق عليه من الأجر، كذا في فتاوى قاضي خان وإن لم تكن لها منفعة أو لم يجد من يستأجرها وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها باعها وأمر بحفظ ثمنها، كذا في فتح القدير. وإذا جاء صاحبها وطلبها منعها إياه حتى يوفي النفقة التي أنفق عليها، كذا في التبيين.
وما أنفق الملتقط على اللقطة بغير إذن الحاكم فهو تبرع، كذا في الكافي. وبإذن القاضي يكون دينا، وصورة إذن القاضي أن يقول له: أنفق على أن ترجع
فلو أمره به ولم يقل على أن ترجع لا يكون دينا وهو الأصح، كذا في البحر الرائق. ولا يأمره بالإنفاق حتى يقيم البينة أنها لقطة عنده في الصحيح، وإن عجز عن إقامة البينة يأمره بالإنفاق عليها مقيدا بأن يقول بين جماعة من الثقات: إن هذا ادعى أن هذه لقطة ولا أدري أهو صادق أم كاذب وطلب أن آمره بالإنفاق عليها فاشهدوا أني أمرته بالإنفاق عليها إن كان الأمر كما يقول، وإنما يأمره بالإنفاق عليها يومين أو ثلاثة بقدر ما يقع عنده أنه لو كان المالك حاضرا لظهر، كذا في التبيين، فإذا لم يظهر يؤمر ببيعها وإذا باعها أعطي الملتقط ما أنفق في اليومين أو الثلاثة، كذا في فتح القدير.
إن باع القاضي اللقطة أو باع الملتقط بأمر القاضي ثم حضر صاحبها لم يكن له إلا الثمن، وإن باعها بغير أمر القاضي ثم حضر صاحبها وهي قائمة في يد المشتري كان لصاحبها الخيار إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن، وإن شاء أبطل البيع وأخذ عين ماله، وإن كانت قد هلكت فالمالك بالخيار إن شاء ضمن البائع، وعند ذلك ينفذ البيع من جهة البائع في ظاهر الرواية وبه أخذ عامة المشايخ، كذا في المحيط ويتصدق بما زاد على القيمة، كذا في فتح القدير، وإن شاء ضمن المشتري قيمتها ورجع بالثمن على البائع، كذا في المحيط
رجل أخذ شاة أو بعيرا فأمر القاضي أن ينفق عليها ثم هلكت الدابة كان له أن يرجع على صاحبها بما أنفق عليها، وكذا في فتاوى قاضي خان