إذا وطئ المرتد جارية نصرانية كانت له في حالة الإسلام، فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر منذ ارتد، فادعاه، فهي أم ولده والولد حر، وهو ابنه كذا في الهداية فإن مات، أو قتل المرتد لم يرثه ولده فإن كانت الأمة مسلمة ورثه الابن مات على الردة، أو لحق.
مرتد لحق بماله بدار الحرب، ثم ظهر على ذلك المال، فهو فيء ولا سبيل لورثته عليه، وإن كان لحق بدار الحرب، ثم رجع وذهب بماله وأدخله دار الحرب، ثم ظهر على ذلك المال، فإنه يرد على ورثته إلا أنه بغير شيء قبل القسمة، وبالقيمة بعد القسمة، وإن لحق المرتد بدار الحرب وله عبد فقضى به لابنه، فكاتبه ابنه، ثم جاء المرتد مسلما، فالكتابة على حالها والمكاتبة والولاء للذي جاء مسلما كذا في الكافي بخلاف ما إذا رجع بعد ما عتق المكاتب فإن الولاء للابن كذا في النهاية.
قال محمد - رحمه الله تعالى - في الجامع الصغير مرتد قتل رجلا خطأ، ولحق بدار الحرب، ومات، أو قتل على الردة، أو هو حي في دار الإسلام، فالدية في ماله عندهم، فإن لم يكن له إلا كسب الإسلام، أو كسب الردة تستوفى الدية منه، وإن كان له كسب الإسلام وكسب الردة، فعلى قولهما تستوفى الدية من الكسبين، وأما على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - تستوفى من كسب الإسلام أولا فإن فضل منها شيء
يستوفى الفضل من كسب الردة كذا في المحيط هذا إذا قتل، أو مات قبل أن يسلم، أما إذا أسلم، ثم مات، أو لم يمت فيكون في الكسبين جميعا بالاتفاق كذا في التبيين.
وما اغتصب المرتد من شيء، أو أفسده، فضمان ذلك في ماله عندهم جميعا هذا إذا ثبت الغصب، وإتلاف المال بالمعاينة أما إذا ثبت بإقرار المرتد، فعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - يستوفى ذلك من الكسبين، وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يستوفى ذلك من كسب الردة هكذا ذكر شيخ الإسلام، هذا إذا كان الجاني هو المرتد أما إذا جني على المرتد بأن قطعت يده، أو رجله بعد الردة عمدا، فذكر محمد - رحمه الله تعالى - في الأصل أن الجاني لا يضمن سواء مات المرتد من ذلك القطع على الردة، أو مات مسلما هذا إذا قطعت يده، وهو مرتد، فأما إذا قطعت يده، وهو مسلم، والقاطع مسلم أيضا قطع يده عمدا، أو خطأ، ثم ارتد المقطوعة يده ومات على الردة من ذلك القطع فإن على الجاني دية اليد خطأ كان القطع، أو عمدا، ولا يضمن ضمان النفس، فإن كان القطع عمدا تجب الدية في مال القاطع، وإن كان خطأ تجب الدية على عاقلته هذا إذا مات على الردة من ذلك القطع، فأما إذا أسلم، ومات مسلما من ذلك القطع، فإن كان لم يلحق بدار الحرب، أو لحق إلا أنه عاد مسلما قبل القضاء بلحاقه بدار الحرب ففي الاستحسان تجب دية النفس على الكمال عمدا كان، أو خطأ إلا أنه إن كان خطأ تجب على العاقلة، وإن كان عمدا تجب في ماله، ولا يجب القصاص في العمد، وبه أخذ أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله تعالى - كذا في المحيط أما إذا لحق بدار الحرب، وقضى به القاضي، ثم عاد مسلما، ومات من ذلك القطع، فعلى القاطع نصف الدية كذا في غاية البيان إذا ارتد القاطع والمقطوعة يده بقي على الإسلام، وقتل القاطع بسبب الردة، ثم مات المقطوعة يده ذكر في الأصل إنه إن كان القتل عمدا، فلا شيء له، وإن كان خطأ فإن برئ فعلى عاقلته ضمان اليد، وإن مات فعلى عاقلته دية النفس.