ولا تسترق الحرة المرتدة ما دامت في دار الإسلام فإن لحقت بدار الحرب فحينئذ تسترق إذا سبيت وعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - في النوادر تسترق في دار الإسلام أيضا قيل، ولو أفتى بهذه الرواية لا بأس فيمن كانت ذات زوج، وينبغي أن يشتريها الزوج من الإمام، أو يهبها الإمام له إذا كان مصرفا فيملكها، وحينئذ يتولى هو حبسها وضربها على الإسلام كذا في فتح القدير.
بشر بن الوليد عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - إذا جحد المرتد الردة، وأقر بالتوحيد وبمعرفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبدين الإسلام فهذا منه توبة كذا في المحيط.
ويزول ملك المرتد عن ماله بردته زوالا موقوفا فإن أسلم عاد ملكه، وإن مات، أو قتل على ردته ورث كسب إسلامه وارثه المسلم بعد قضاء دين إسلامه، وكسب ردته فيء بعد قضاء ردته، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما لا يزول ملكه، ثم اختلفت الروايات عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فيمن يرث المرتد روى محمد عنه أنه يعتبر كونه وارثا عند موت المرتد، أو قتله، أو القضاء بلحاقه، وهي الأصح وترثه امرأته المسلمة إذا مات، أو قتل، أو قضي عليه باللحاق وهي في العدة؛ لأنه صار فارا بالردة إذ الردة بمنزلة المرض والمرتدة لا يرثها زوجها إلا أن تكون مريضة فيرثها ويرثها أقاربها جميع ما لها حتى المكسوب في ردتها كذا في التبيين.
وإن لحق بدار الحرب مرتدا، أو حكم الحاكم بلحاقه عتق مدبروه وأمهات، أولاده وحلت ديونه المؤجلة ونقل ما اكتسبه في حالة الإسلام إلى ورثته المسلمين باتفاق علمائنا الثلاثة، وأما ما، أوصى به في حال إسلامه، فالمذكور في ظاهر الرواية من المبسوط وغيره أنها تبطل مطلقا من غير فرق بين ما هو قربة، أو غير قربة ومن غير ذكر خلاف كذا في فتح القدير
المرتد ما دام مترددا في دار الإسلام فالقاضي لا يقضي بشيء من هذه
الأحكام كذا في المحيط.
وتصرف المرتد في ردته على أربعة، أوجه (منها) ما ينفذ في قولهم: نحو قبول الهبة والاستيلاد فإذا جاءت جارية بولد فادعى النسب ثبت نسب الولد منه، ويرث ذلك الولد مع ورثته، وتصير الجارية أم ولد له وينفذ منه تسليم الشفعة والحجر على عبده المأذون (ومنها) ما هو باطل بالاتفاق نحو النكاح، فلا يجوز له أن يتزوج امرأة مسلمة، ولا مرتدة ولا ذمية لا حرة ولا مملوكة، وتحرم ذبيحته وصيده بالكلب والبازي والرمي (ومنها) ما هو موقوف عند الكل، وهو المفاوضة، فإنه إذا فاوض مسلما يتوقف في قولهم إن أسلم نفذت المفاوضة، وإن مات، أو قتل على ردته، أو لحق بدار الحرب، وقضى القاضي بلحاقه بطلت المفاوضة، وتصير عنانا من الأصل عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - تبطل أصلا (ومنها) ما اختلفوا في توقيفه البيع والشراء والإجارة والإعتاق والتدبير والكتابة والوصية وقبض الديون عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - هذه التصرفات موقوفة إن أسلم نفذت، وإن مات، أو قتل، أو قضي بلحاقه بدار الحرب تبطل وتصرف المكاتب في ردته نافذ في قولهم كذا في فتاوى قاضي خان.
وإذا باع الرجل عبده المرتد، أو أمته المرتدة فالبيع جائز كذا في المبسوط.
المرتد إذا عاد تائبا إلى دار الإسلام إن كان عوده قبل حكم القاضي باللحاق بطل حكم الردة في ماله، فصار كأنه لم يزل مسلما، ولا يعتق عليه شيء من أمهات، أولاده والمدبرين، وإن كان بعد الحكم، فكل ما وجده في يد ورثته أخذه، أما ما أزاله الوارث عن ملكه سواء كان بسبب يلحقه الفسخ كالبيع والهبة، أو بسبب لا يلحقه الفسخ كالإعتاق والتدبير والاستيلاد، فذلك كله ماض لا سبيل للمرتد عليه ولا ضمان على الوارث أيضا كذا في غاية البيان.