ويجوز تعجيل الجزية لسنتين وأكثر، فلو عجل لسنتين، ثم أسلم رد خراج سنة واحدة، ولا يرد خراج السنة الأولى إذا مات، أو أسلم بعد دخولها هكذا في الاختيار شرح المختار هذه المسألة على قول من قال بوجوب الجزية في أول الحول، وهكذا نص في الجامع الصغير، وعليه الفتوى هكذا في الفتاوى الكبرى.
إن توالت السنون على الذمي، ولم تؤخذ منه الجزية حتى أسلم لا يطالب بالجزية عندنا فإن لم يسلم الذمي بل استقر على الكفر قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يطالب بجزية السنين الماضية، وبجزية السنة التي هو فيها أيضا حتى تمضي هذه السنة كذا في فتاوى قاضي خان.
جارية بين نجراني ونبطي جاءت بولد فادعياه، ثم كبر، فعليه نصف خراج النبطي ونصف خراج أهل نجران كذا في السراجية.
ولو حدث بين النجراني والتغلبي ولد ذكر من جارية بينهما، وادعياه جميعا معا، فمات الأبوان، وكبر الولد ذكر في السير إن مات التغلبي أولا تؤخذ منه جزية أهل نجران، وإن مات النجراني أولا تؤخذ منه جزية بني تغلب، وإن ماتا معا يؤخذ النصف من هذا والنصف من ذلك كذا في فتاوى قاضي خان. ولو بعث الجزية على يد غلامه، أو نائبه لا يمكن من ذلك في أصح الروايات بل يكلف أن يحضر بها بنفسه، فيعطي واقفا والقابض منه قاعدا وفي رواية يأخذ بتلبيبه ويهزه هزا ويقول: له أعط الجزية يا ذمي
كذا في التبيين.
وتكون يد المؤدي أسفل ويد القابض أعلى كذا في التتارخانية.
للإمام الخيار إن شاء جمع بين الأراضي والجماجم، فجعل لهما خراجا واحدا من الدراهم والدنانير، أو الكيلي، أو الوزني، أو الثياب، وإن شاء أفرد كل واحد منهما، فإن جمع يقسم على الجماجم والأراضي بقدر حال الجماجم وعددهم، وبقدر الأراضي بالعدل والإنصاف، فما أصاب الجماجم، فهو جزية توضع على الرءوس بترتيب مر، وما أصاب الأراضي يكون خراجا على الأراضي بقدر ريعها، وعلى ترتيب مر، فإن قلت الجماجم بالإسلام، أو الموت ينقص عنها، وينقل ذلك إلى الأراضي إن احتملت، وكذا إن هلكت الجماجم كلها ردت حصتها إلى الأراضي إن أطاقت، وإن لم تطق يطرح ذلك، وإن كثرت الجماجم بعد ذلك ردت إلى الجماجم حصتها، وإن قل ريع الأراضي نقصت حصتها وحولت إلى الجماجم إن أطاقت، ثم يرد إذا عادت إلى الكمال، وإن لم يحتمل سقط، ثم يعود الاحتمال، وإن هلكت الأراضي بأن غرقت، أو نزت وبقيت الجماجم لا يحول حصة الأراضي إلى الجماجم، وإن فرق كل واحد منهما فسمى للجماجم حصة معلومة والأراضي كذلك لا يحتمل أحدهما ما على الآخر بل يطرح قدر ما لا يحتمل إلى أن يحتمل، ولو صالح الإمام على أن يأخذ كل مال من أراضيهم دون جماجمهم، أو من جماجمهم دون أراضيهم لا يصح ويقسم المال على الجماجم والأراضي بترتيب مر كذا في الكافي ولو أسلم أهل هذه الدار التي صالحهم الإمام على مال معلوم يؤدونه عن رءوسهم وأراضيهم سقط خراج الرءوس دون الأراضي كذا في التتارخانية والله أعلم بالصواب.