قال الولوالجي في فتاويه: ويوضع على نصارى نجران على رءوسهم وأراضيهم في كل سنة ألفا حلة كل حلة خمسون درهما ألف في صفر وألف في رجب يقسم ذلك على رءوسهم وأراضيهم، فما أصاب الرءوس يكون جزية، وما أصاب الأراضي يكون خراجا، وهذا الذي ذكره الولوالجي هو الصحيح لموافقة الحديث إلا قوله كل حلة خمسون درهما قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - في كتاب الخراج: وهذه الحلل المسماة هي ألفا حلة على أراضيهم، وعلى جزية رءوسهم تقسم على رءوس الرجال الذين لم يسلموا وعلى كل أرض من أراضي نجران، وإن كان بعضهم قد باع أرضه، أو بعضها من مسلم، أو ذمي، أو تغلبي والمرأة والصبي في ذلك سواء في أراضيهم، وأما جزية رءوسهم، فليست على النساء والصبيان كذا في غاية البيان قد بين أبو يوسف - رحمه الله تعالى - في كتاب الخراج الحلة فقال كل حلة أوقية يعني قيمتها كذلك فقول الولوالجي كل حلة خمسون درهما ليس بصحيح لأن الأوقية أربعون درهما كذا في النهر الفائق ناقلا عن فتح القدير قال مشايخنا رحمهم الله تعالى لو مات جميع رجالهم، أو أسلموا لا يسقط شيء من ألفي حلة، ويؤخذ الكل من أراضيهم كذا في الحاوي القدسي من أسلم منهم سقطت عنه جزية رأسه، ووضع ذلك على من لم يسلم ومولى النجراني مثل مولى أهل الذمة توضع على رأسه الجزية كذا في التتارخانية ناقلا عن الولوالجية الحلة إزار ورداء هذا هو المختار ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين كذا في الكفاية في الحجة نصراني يكتسب، فلا يفضل منه لا يؤخذ منه خراج رأسه كذا في التتارخانية.
وتوضع الجزية على مولى المسلم إذا كان نصرانيا كذا في الهداية.
والقرشي إذا أعتق عبدا كافرا تؤخذ منه الجزية كذا في الكافي.
إذا احتلم الغلام من أهل الذمة في أول السنة قبل أن توضع الجزية، وهو موسر وضعت عليه الجزية، وتؤخذ منه الجزية لتلك السنة
وإن احتلم بعد ما وضعت الجزية على الرجال لا توضع عليه حتى تمضي هذه السنة.
وإن أعتق العبد، وله مال، فإن أعتق قبل أن توضع الجزية توضع عليه الجزية لهذه السنة، وإن أعتق بعد ما وضعت الجزية على الرجال لا توضع عليه الجزية حتى تمضي هذه السنة، والحربي إذا صار ذميا قبل أن توضع الجزية على الرجال توضع عليه الجزية لهذه السنة، وإن صار ذميا بعد ما وضعت الجزية على الرجال لا توضع عليه الجزية حتى تمضي هذه السنة، والمصاب إذا أفاق لا توضع عليه الجزية ما لم تمض هذه السنة أفاق بعد الوضع، أو قبله، والفقير الذي لا يجد شيئا إذا صار غنيا، أو وسط الحال إذا صار غنيا مكثرا تؤخذ منه جزية الأغنياء سواء صار غنيا بعد الوضع، أو قبله.
وإذا مات من عليه الجزية، أو أسلم، وقد بقيت عليه الجزية لم يؤخذ ذلك الباقي عندنا، وكذا إذا عمي، أو صار مقعدا، أو زمنا، أو شيخا كبيرا لا يستطيع أن يعمل، أو صار فقيرا لا يقدر على شيء، وبقي عليه من جزية رأسه سقط ذلك الباقي كذا في فتاوى قاضي خان.
في الخانية الذمي إذا كان غنيا في بعض السنة فقيرا في البعض قالوا: إن كان غنيا في أكثر السنة تؤخذ منه جزية الأغنياء، وإن كان على العكس تؤخذ منه جزية الفقراء، ولو كان غنيا في النصف فقيرا في النصف تؤخذ منه جزية وسط الحال كذا في التتارخانية.
ولو برئ المريض قبل وضع الإمام الجزية وضع عليه، وبعد وضع الجزية لا توضع عليه.