أوان وجوب الخراج عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أول السنة، ولكن بشرط بقاء الأرض النامية في يده سنة إما حقيقة، أو اعتبارا كذا في الذخيرة في كتاب العشر والخراج.
وينبغي للوالي أن يلي الخراج رجلا يرفق بالناس، ويعدل عليهم في خراجهم وأن يأخذهم بالخراج كلما خرجت غلة، فيأخذهم بقدر ذلك حتى يستوفي تمام الخراج في آخر الغلة، وأراد بهذا أن يوزع الخراج على قدر الغلة حتى أن الأرض إذا كان يزرع فيها غلة الربيع وغلة الخريف، فعند حصول غلة الربيع ينظر المتولي أن هذه الأرض كم تغل غلة الخريف بطريق الحزر والظن، فإن وقع عنده أنها تغل مثل غلة الربيع، فإنه ينصف الخراج، فيأخذ نصف الخراج من غلة الربيع، ويؤخر النصف إلى غلة الخريف، وكذلك يفعل في البقول ينظر إن كان مما يجز خمس مرات يأخذ من كل مرة خمس الخراج، وإن كان مما يجز أربع مرات يأخذ من كل مرة ربع الخراج، وعلى هذا القياس، فافهم كذا في المحيط.
ومن عليه الخراج، أو العشر إذا مات يؤخذ ذلك من تركته، ويؤخذ الخراج عند بلوغ الغلة على اختلاف البلدان.
ولا يحل لصاحب الأراضي أن يأكل الغلة حتى يؤدي الخراج كذا في فتاوى قاضي خان ولا يأكل من طعام العشر حتى يؤدي العشر، وإن أكل ضمن وللسلطان حبس
غلة أرض الخراج حتى يأخذ الخراج كذا في الظهيرية.
ذكر محمد - رحمه الله تعالى - في نوادره إذا عجل خراج أرضه لسنة، أو لسنتين، فإنه يجوز وفي المنتقى رجل عجل خراج أرضه، ثم غرقت الأرض في تلك السنة قال: يرد عليه ما أدى من خراجه، فإن زرعها في السنة الثانية حسب له، وعن محمد - رحمه الله تعالى - في رجل أعطى خراج أرضه لسنتين، ثم غلب عليها الماء، وصارت دجلة قال: يرد عليه إذا كان قائما بعينه، وإن كان قد دفعه، فلا شيء عليه يريد به إذا صرفه إلى المقاتلة، فلا شيء عليه كذا في المحيط.