لا خراج إن غلب على أرضه الماء، أو انقطع، أو منع من الزرع كذا في النهر الفائق.
ذكر محمد - رحمه الله تعالى - في النوادر إذا غرقت أرض الخراج، ثم نضب الماء عنها في وقت يقدر على زراعتها ثانيا قبل دخول السنة الثانية فلم يزرعها فعليه الخراج، وإن نضب الماء عنها في وقت لا يقدر على زراعتها ثانيا قبل دخول السنة الثانية لا يجب الخراج هكذا في المحيط.
إذا اصطلم الزرع آفة سماوية لا يمكن الاحتراز عنها كالغرق والحرق وشدة البرد، وما أشبه ذلك، فلا خراج، أما إذا كانت آفة غير سماوية، ويمكن الاحتراز عنها كأكل القردة والسباع والأنعام ونحو ذلك، فلا يسقط الخراج، وهو الأصح وذكر شيخ الإسلام أن هلاك الخارج قبل الحصاد يسقط الخراج هلاكه بعد الحصاد لا يسقطه هكذا في السراج الوهاج.
وفي أرض العشر إذا هلك الخارج قبل الحصاد يسقط، وإن هلك بعد الحصاد ما كان من نصيب رب الأرض يسقط، وما كان من نصيب الأكار يبقى في ذمة رب الأرض، وخراج المقاسمة بمنزلة العشر؛ لأن الواجب شيء من الخارج، وإنما يفارق العشر في المصرف، وهذا إذا هلك كل الخارج فإن هلك الأكثر وبقي البعض ينظر إلى ما بقي إن بقي مقدار ما يبلغ قفيزين ودرهمين يجب قفيز ودرهم ولا يسقط الخراج، وإن بقي أقل من ذلك يجب نصف الخارج كذا في فتاوى قاضي خان قال مشايخنا رحمهم الله تعالى والصواب في هذا أن ينظر أولا إلى ما أنفق هذا الرجل في هذه الأرض، ثم ينظر إلى الخارج فيستحب ما أنفق أولا من الخارج فإن فضل منه شيء أخذ منه على نحو ما بينا كذا في السراج الوهاج والمحيط، وإنما يسقط الخراج بهلاك الخارج إذا لم يبق من السنة مقدار ما يتمكن فيه من الزراعة فإن بقي لا يسقط الخراج ويجعل كأن الأول لم يكن، وكذا الكرم إذا ذهب ثماره بآفة إن ذهب البعض، وبقي
البعض إذا بقي ما يبلغ عشرين درهما، أو أكثر يجب عليه عشرة دراهم، وإن كان لا يبلغ عشرين درهما يجب مقدار نصف ما بقي، وكذا الرطاب كذا في فتاوى قاضي خان.
المحمود من صنيع الأكاسرة أن المزارع إذا اصطلم زرعه آفة في عهدهم كانوا يضمنون له البذر والنفقة من الخزانة، ويقولون: المزارع شريكنا في الربح، فكيف لا نشاركه في الخسران والسلطان المسلم بهذا الخلق، أولى كذا في الوجيز للكردري.
رجل غرس في أرض الخراج كرما ما لم يثمر الكرم كان عليه خراج أرض الزرع، وكذا لو غرس الأشجار المثمرة كان عليه خراج الزرع إلى أن تثمر الأشجار، وإذا بلغ الكرم، وأثمر إن كانت قيمة الثمر تبلغ عشرين درهما، أو أكثر كان عليه عشرة دراهم، وإن كانت أقل من عشرين درهما كان عليه مقدار نصف الخارج، فإن كان الخارج لا يبلغ قفيزا ودرهما لا ينقص عن قفيز ودرهم؛ لأنه كان متمكنا من زراعة الأرض، وإن كان في أرضه أجمة فيها صيد كثير ليس عليه الخراج، وإن كان في أرضه قصب، أو طرفاء، أو صنوبر، أو خلاف، أو شجر لا يثمر ينظر إن أمكنه أن يقطع ذلك، ويجعلها مزرعة، فلم يفعل ذلك كان عليه الخراج، وإن كان لا يقدر على إصلاح ذلك لا يجب عليه الخراج، وإن كان في أرض الخراج أرض يخرج منها ملح كثير، أو قليل، فكذلك إن قدر أن يجعلها مزرعة، ويصل إليها ماء الخراج كان عليه الخراج، وإن كان لا يصل إليها ماء الخراج، أو كانت في الجبل، ولم يصل إليها الماء لا يجب الخراج، وإن كان في أرض الخراج قطعة أرض سبخة لا تصلح للزراعة، أو لا يصل إليها الماء إن أمكنه إصلاحها فلم يصلح كان عليه خراجها، وإن كان لا يمكن، فلا خراج عليه كذا في فتاوى قاضي خان.