وفي بيع الوفاء إذا قبض المشتري فالمشتري بمنزلة الغاصب، وإن آجر أرضه الخراجية، أو أعارها كان الخراج على رب الأرض كما لو دفعها مزارعة إلا إذا كان كرما، أو رطابا، أو شجرا ملتفا، ولو آجر الأرض العشرية كان العشر على رب الأرض في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال صاحباه: على المستأجر، وإن أعار أرضه العشرية، فزرعها المستعير عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فيه روايتان.
وإن استأجر واستعار أرضا تصلح للزراعة، فغرس المستأجر، أو المستعير فيها كرما، أو جعل فيها رطابا كان الخراج على المستأجر والمستعير في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى -.
وإن غصب أرضا عشرية، فزرعها إن لم تنقصها الزراعة، فلا عشر على رب الأرض، وإن نقصتها الزراعة كان العشر على رب الأرض كأنه آجرها بالنقصان كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل له أرض خراج باعها من رجل، وهي فارغة، فإن بقي من السنة مقدار ما يقدر المشتري على زراعتها يجب الخراج على المشتري زرع، أو لم يزرع، وإن لم يبق من السنة مقدار ذلك، فالخراج على البائع، وتكلموا أن المعتبر في ذلك زرع الحنطة والشعير أم أي زرع كان، وإن المعتبر مدة يدرك الزرع فيها أم مدة يبلغ فيها الزرع مبلغا تكون قيمته ضعف الخراج، وفي ذلك كله كلام، والفتوى على أنه مقدر بثلاثة أشهر إن بقي وجب على المشتري وإلا فعلى البائع كذا في الفتاوى الكبرى.
ولو اشترى أرض خراج، ولم يكن في يد المشتري مقدار ما يتمكن فيه من الزراعة، فأخذ السلطان الخراج من المشتري لم يكن للمشتري أن يرجع على البائع كذا في فتاوى قاضي خان.
وإذا أخذ من الأكار والأرض في يده، ولم يقدر على الامتناع يرجع على المالك، وفي ظاهر الرواية لا يرجع، وهو الصحيح هكذا في الوجيز للكردري.
إن كان للأرض ريعان خريفي وربيعي، وسلم أحدهما للبائع والآخر للمشتري، أو يتمكن كل واحد منهما من تحصيل أحد ريعين لنفسه، فالخراج عليهما هكذا ذكر صدر الإسلام في شرح كتاب العشر والخراج كذا في المحيط.
رجل باع أرضا خراجية، فباعها المشتري من غيره بعد شهر، ثم باعها الثاني من غيره كذلك حتى مضت السنة، ولم تكن في ملك أحدهم ثلاثة أشهر لا خراج على أحد قالوا الصحيح في هذا أن ينظر إلى المشتري الآخر إن بقيت في يده ثلاثة أشهر كان الخراج عليه.
رجل باع أرضا فيها زرع لم يبلغ، فباعها مع الزرع كان خراجها على المشتري على كل حال، وإن باعها بعد ما انعقد الحب وبلغ الزرع ذكر الفقيه أبو الليث أن هذا بمنزلة ما لو باع أرضا فارغة، وباع معها حنطة محصودة هذا الذي ذكرنا إذا كانوا يأخذون الخراج في آخر السنة فإن
كانوا يأخذون الخراج في أول السنة على سبيل التعجيل، فذلك محض ظلم لا يجب على البائع، ولا على المشتري.
رجل له قرية في أرض خراج له فيها بيوت ومنازل يستغلها، أو لا يستغلها لا يجب فيها شيء وكذا الرجل إذا كان له دار خطة في مصر من أمصار المسلمين جعلها بستانا، أو غرس فيها نخلا، وأخرجها عن منزله ليس فيها شيء؛ لأن ما بقي من الأرض تبع للدار، وإن جعل كل الدار بستانا، فإن كانت في أرض العشر، ففيها العشر، وإن كانت في أرض الخراج ففيها الخراج كذا في فتاوى قاضي خان
رجل اشترى أرضا خراجية، وبنى فيها دارا، فعليه الخراج، وإن لم يبق متمكنا من الزراعة كذا في المحيط.