ولو أن مستأمنين من الروم دخلا دارنا بأمان، ومع أحدهما رقيق، ومع الآخر سلاح، فتبادلا الرقيق بالسلاح أو باع كل واحد متاعه من صاحبه بدراهم لم يمنع كل واحد منهما أن يدخل دار الحرب ما حصله لنفسه، ولو أن حربيا من الروم دخل إلينا بأمان بكراع أو سلاح أو رقيق، فأراد أن يدخل ذلك أرض الترك أو الديلم أو غيره من أعداء المسلمين ليبيعه منهم منع من ذلك، وكذلك إذا أراد أن يدخل ذلك إلى دار الحرب هم موادعون للمسلمين، وإن أراد أن يدخل ذلك أرضا أهلها ذمة للمسلمين لم يمنع من ذلك، ولو كان أحد المستأمنين فينا من الروم والآخر من الترك، ومع أحدهما رقيق، ومع الآخر كراع أو سلاح فتبادلا أو اشترى كل واحد منهما متاع صاحبه بدراهم لم يترك واحد منهما ليخرج ما اشترى إلى داره، وإن كانا تبادلا سلاحا بسلاح من صنعة مثله، فلكل واحد منهما أن يدخل ما أخذ داره، وإن كان أحدهما أفضل من الآخر فللذي أخذ أخسهما أن يدخل دار الحرب، وليس للذي أخذ أفضلهما ذلك، ولكنه يجبر على بيعه بمنزلة ما لو كانت هذه المبادلة بين المستأمن والمسلم، كذلك في حكم الرد بخيار الرؤية وخيار الشرط والرد بالعيب بخلاف ما إذا تبادلا رقيقا برقيق هما سواء أو أحدهما أفضل من الآخر، فإن هناك لا تجعل المبادلة بينهما بمنزلة المبادلة بين المستأمن والمسلم أو المعاهد، فعند تحقق المساواة لا يمنع كل واحد منهما من أن يدخل داره ما صار له، وإن كان أحدهما أفضل من الآخر لم يمنع الذي أخذ أخسهما، ومنع الذي أخذ أفضلهما من ذلك، ولو كانا تبادلا عبدا بأمة لم يكن لكل واحد منهما أن يدخل ما أخذ داره؛ لأن اختلاف الذكورة والأنوثة اختلاف جنس كذا في المحيط. .
[الفصل الثاني في دخول الحربي في دار الإسلام]
إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان لا يمكن أن يقيم فيها سنة ويقول له الإمام: إن أقمت سنة كاملة وضعت عليك الجزية، ثم إن رجع إلى وطنه بعد مقالة الإمام تلك له قبل تمام السنة، فلا سبيل عليه، فإن مكث سنة، فهو ذمي، وتعتبر المدة من وقت التقدم إليه لا من وقت دخوله دار الإسلام وللإمام أن يقدر له أقل من ذلك إذا رأى كالشهر والشهرين، فإذا أقامها بعد ذلك صار ذميا، ثم إذا صار ذميا بمضي المدة المضروبة له استأنف عليه الجزية لحول بعده إلا أن يكون شرط عليه أنه إن مكث
سنة أخذها منه، فيأخذها منه حينئذ كما تمت السنة كذا في التبيين، ثم لا يترك بعده أن يرجع إلى دار الحرب كذا في الكفاية.
فإن دخل الحربي دارنا بأمان، واشترى أرض خراج، فإذا وضع عليه الخراج صار ذميا، وكذا لو اشترى عشرية، فإنها تستمر عشرية على قول محمد - رحمه الله تعالى - وعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - تصير خراجية فيؤخذ منه جزية سنة مستقبلة من وقت وضع الخراج، وتثبت أحكام الذمي في حقه من منع الخروج إلى دار الحرب، وجريان القصاص بينه وبين المسلم، وضمان المسلم قيمة خمره وخنزيره إذا أتلفه، ووجوب الدية إذا قتل خطأ، ووجوب كف الأذى عنه، فتحرم غيبته كما تحرم غيبة المسلم، والمراد بوضع الخراج إلزامه عليه، وأخذه منه عند حلول وقته، ومنذ باشر السبب، وهو زراعتها أو تعطيلها مع التمكن منها إذا كانت في ملكه كذا في فتح القدير أما بمجرد الشراء، فلا يصير ذميا في ظاهر الرواية قال محمد - رحمه الله تعالى - فإن باعها قبل أن يجب خراجها لم يكن بشرائه لها ذميا، ولو استأجر أرض خراج، فزرعها لم يكن ذميا، فإن كانت أرض خراجها المقاسمة فزرعها ببذر الحربي، فأخذ الإمام خراجها مما أخرجت، وحكم بذلك عليه دون صاحب الأرض جعله الإمام ذميا، ووضع عليه خراج رأسه، فإن اشترى المستأمن أرض المقاسمة، فآجرها من مسلم، فأخذ الإمام الخراج من المستأجر، ورأى أن ذلك على الزرع لم يصر المستأمن ذميا، ولو زرع الحربي أرضا اشتراها، وهي أرض خراج، فزرعها، فأصاب زرعها آفة فذهبت به لم يكن في الأرض خراج تلك السنة، ولم يصر الحربي ذميا وإن وجب في أرض المستأمن الخراج في أقل من ستة أشهر من يوم ملكها صار ذميا حين وجب في أرضه الخراج، ويجب عليه خراج رأسه يؤخذ منه بعد سنة مستقبلة من يوم وجب في أرضه.