وإذا أراد المسلم أن يدخل دار الحرب بأمان للتجارة ومعه فرسه وسلاحه، وهو لا يريد بيعه منهم لم يمنع ذلك منه، ولكن هذا إذا كان يعلم أن أهل الحرب لا يتعرضون له في ذلك، وكذلك سائر الدواب ولكن لو اتهم على شيء من ذلك يستحلف بالله ما يدخله للبيع، ولا يبيعه حتى يخرجه إلا من ضرورة، فإن حلف على ذلك، فقد انتفت هذه التهمة بيمينه، فيترك ليدخله دار الحرب، فإن أبى أن يحلف لم يترك ليدخل شيئا من ذلك دارهم، وكذلك إذا أراد حمل الأمتعة إليهم في البحر في السفينة.
وإن دخل بغلام أو غلامين يخدمه لم يمنع من ذلك لحاجته إليه وإنما منع من ذلك ما يريد للتجارة، فإن اتهم استحلف، فأما الذمي إذا أراد الدخول إليهم بأمان، فإنه يمنع أن يدخل فرسا معه أو برذونا أو سلاحا إلا أن يكون معروفا بعداوتهم مأمونا على ذلك، فحينئذ حاله كحال المسلم، ولا يمنع من أن يدخل بتجارته على البغال والحمير والعجلة والبعير ويستحلف أيضا على ما يدخله إليهم من البغال والسفن والرقيق أنه لا يريدهم البيع، ولا يبيعهم حتى يخرجهم إلا من ضرورة. الحربي المستأمن إذا أراد الرجوع إلى دار الحرب بشيء مما ذكرنا، فإنه يمنع من ذلك قال: إلا أن يكون مكاريا سفنا أو دواب من مسلم أو ذمي فحينئذ لا يمنع منه، وإذا كان أهل الحرب بحال إذا دخل عليهم التاجر بشيء من هذه لم يدعوه يخرج به، ولكنهم يعطونه ثمنه، فإنه يمنع المسلم والذمي من إدخال الخيل والسلاح والرقيق إليهم، ولا يمنع من إدخال البغال والحمير والثور والبعير.
كذلك لا يمنع من إدخال سفينة واحدة يركبها، ويكون فيها متاعه، فإن أراد إدخال أخرى منع من ذلك، وهذا كله استحسان، ولا يمكن من أن يدخل إليهم خادما في هذه الحالة مسلما كان أو كافرا، ولو دخل الحربي إلينا بأمان، ومعه كراع وسلاح ورقيق لم يمنع من أن يرجع بما جاء به إلى داره، فإن باع ذلك كله بدراهم، ثم اشترى بها كراعا أو سلاحا أو رقيقا مثل ما كان له أو أفضل مما كان له أو شرا مما كان له، فإنه لا يترك ليدخل شيئا من ذلك دار الحرب، وكذلك لو اشترى ما باعه بعينه أو استقال المشتري البيع فيه فأقاله قبل القبض أو بعده، أو رد المشتري عليه بخيار رؤية وبخيار شرط اشترطه المشترط لنفسه، وإن كان الحربي شرط الخيار لنفسه، ثم نقض البيع بحكم خياره، فله أن يعود به إلى داره كذا في المحيط
ولو جاء
الحربي بسيف، فاشترى مكانه قوسا أو رمحا أو ترسا لم يترك أن يخرج به، وكذا لو استبدل بسيفه سيفا خيرا منه، وإن كان هذا السيف مثل الأول أو شرا منه لم يمنع بأن يدخل به كذا في المبسوط.
الأصل في جنس هذا أنه متى استبدل بسلاحه سلاحا من غير جنسه لم يمكن من أن يرجع به، ويجبر على بيعه سواء كان خيرا مما أخرجه عن ملكه أو شرا منه، وإن كان ما استبدل به من جنس ما أدخله، فإن كان مثله أو شرا منه لم يمنع من أن يرجع به، وإن كان خيرا منه منع من ذلك، وإن استبدل به مثله، ثم تقايلا البيع، فله أن يعود بما رجع إليه إلى داره، وإن استبدل به شرا منه أو خيرا منه، ثم تقايلا البيع فيه لم يكن له أن يخرجه إلى داره في الوجهين، وحكم الاستبدال بالكراع مثل حكم الاستبدال بالأسلحة في جميع ما ذكرنا.
وإن استبدل بحماره أتانا أو بفرسه الذكر فرسا أنثى منع من إدخاله دار الحرب، وإن كان دون ما أدخله في القيمة، وإن استبدل ببغله الذكر بغلة أنثى مثله أو دونه لم يمنع، وإن استبدل بماديانه فحلا منع، وإن استبدل بفرسه برذونا أو ببرذونه فرسا منع، وإن استبدل بفرسه الأنثى فرسا أنثى دونها في الجري، ولكنها أثبت منها وأرجى للنسل منع، وأجبر على بيعه إلا أن يعلم أنه مثل ما أعطى في جميع وجوه الانتفاع أو دونه فأما الرقيق فسواء استبدلهم بجنس آخر أو بجنس ما عنده أو دونه أو أفضل منه، فإنه يمنع ويجبر على بيعه