[الباب السادس في المستأمن وفيه ثلاثة فصول]
[الفصل الأول في دخول المسلم دار الحرب بأمان]
الباب السادس في المستأمن وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في دخول المسلم دار الحرب بأمان إذا دخل دار الحرب بأمان مسلم تاجر يحرم عليه أن يتعرض لشيء من أموالهم ودمائهم إلا إذا غدر به ملكهم بأخذ الأموال أو الحبس أو غيره بعلمه، ولم ينهه عنه، فيباح له التعرض حينئذ كالأسير والمتلصص، فيجوز له أخذ أموالهم وقتل نفوسهم، وليس له أن يستبيح فروجهم، فإن الفرج لا يحل إلا بالملك، ولا ملك قبل الإحراز بالدار إلا إذا وجد امرأته المأسورة أو أم ولده أو مدبرته، ولم يطأهن أهل الحرب فهن باقيات على ملكه غير أن أهل الحرب إن وطئهن يكون شبهة في حقهن، فتجب عليهن العدة، فلا يجوز له أن يطأهن حتى تنقضي عدتهن بخلاف أمته المأسورة حيث لا يجوز له أن يطأها، وإن لم يطأها الحربي؛ لأنهم ملكوهم، ولهذا لا يجوز له أن يتعرض لها بشيء إن دخل دارهم بأمان، ولم ينقض الأمان، ويجوز له التعرض لزوجته وأم ولده ومدبرته كذا في التبيين، فإن غدر التاجر فأخذ شيئا وأخرجه ملكه ملكا خبيثا فيؤمر بالتصدق به، فإن أدان هذا التاجر حربي أي باعه بالدين أو أدان هو حربيا أو غصب أحدهما صاحبه، ثم خرج إلينا، واستأمن الحربي في دارنا أو أدان حربي حربيا أو غصب أحدهما صاحبه، وخرجا مستأمنين إلى دار الإسلام لم يقض لواحد منهما على صاحبه بشيء ولو خرجا مسلمين قضي للدائن على صاحبه بالدين، وأما الغصب فلا يتعرض له بشيء في الفصول كلها إلا أنه يؤمر المسلم الذي دخل عليهم بأمان إذا غصب شيئا من مال أحدهم، ثم خرجا مسلمين أن يرده عليه ديانة، ولم يقض عليه.
وإذا دخل مسلمان دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه عمدا أو خطأ فعلى القاتل الدية في ماله، وعليه
الكفارة في الخطأ، أما القود، فلا يجب في ظاهر الرواية.
وإن كانا أسيرين فقتل أحدهما صاحبه أو قتل مسلم تاجرا أسيرا فلا شيء على القاتل إلا الكفارة في الخطأ عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في الكافي.
قال محمد - رحمه الله تعالى - لا بأس بأن يحمل المسلم إلى أهل الحرب ما شاء إلا الكراع والسلاح والسبي، وأن لا يحمل إليهم شيئا أحب إلي. قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي في شرح السير الكبير: المراد من الكراع الخيل والبغال والحمير والإبل والثيران التي يحمل عليها المتاع، والمراد من السلاح ما يكون معدا للقتال ويستعمل في الحرب سواء يستعمل مع ذلك في غير الحرب أو لا يستعمل وأجناس السلاح ما كبر منه وما صغر حتى الإبرة والمسلة في كراهة الحمل إليهم على السواء، وكذلك الحديد الذي يصنع منه السلاح يكره حمله إليهم، وكذلك الحرير والديباج والقز الذي هو غير معمول، فإن كان خمرا من إبريسم أو ثيابا رقاقا من القز، فلا بأس بإدخالها إليهم، ولا بأس بإدخال الصفر والشبه إليهم، وكذلك الرصاص؛ لأن هذا لا يستعمل للسلاح في الغالب، وإن كانوا يجعلون أعظم سلاحهم من ذلك لم يحل أدخال شيء من ذلك إليهم، ولا يحل إدخال النسور الحية والمذبوحة معها أجنحتها إليهم؛ لأن الغالب أنه يدخل لريش النشاب والنبل، وكذلك العقاب إذا كان يجعل من ريشها ذلك أيضا، فإن كانت إنما تدخل للصيد فلا بأس بإدخالها، والحكم في البازي والصقر كذلك.