دخل الحربي إلينا بأمان، فاشترى عبدا مسلما فدخل به دار الحرب، فإنه يعتق عليه عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما لا يعتق، وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - مثل قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعلى هذا الخلاف إذا كان العبد ذميا، وإذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب، فهو عبده على حاله في قولهم جميعا، فإن باعه الحربي من مسلم أو حربي عتق عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما لا يعتق.
ولو أسلم حربي في دار الحرب، وله رقيق هناك فخرج إلى دارنا مسلما، ثم تبعه بعد ذلك عبده مسلما، فهو عبد لمولاه، وكذا إذا خرج كافر كذا في السراج الوهاج.
إذا أسلم أهل الحرب على مال أخذوه من أموال المسلمين، أو صاروا ذمة فهو لهم، ولا سبيل للمسلمين عليهم، وكذلك لو خرج إلينا ومعه ذلك المال، فإنه لا يتعرض له فيه كذا في المبسوط.
لو أن المسلمين أسروا أسراء من أهل الحرب، فلم يقسموا ولم يخرجوهم إلى دار الإسلام حتى هربوا من أيديهم إلى مأمنهم أو ظهر المشركون عليهم وردوهم إلى مأمنهم، ثم إن قوما آخرين من المسلمين ظهروا على أولئك السبي بأعيانهم، فأخذوهم وأخرجوهم إلى دار الإسلام، وقسموا فيما بينهم أو لم يقسموا، ثم اختصم الفريقان عند القاضي، فالفريق الآخر أحق بالأسراء.
فلو أن الفريق الأول لم يخرجوهم إلى دار الإسلام ولكن اقتسموا في دار الحرب، وباقي المسألة بحالها فالفريق الأول أحق بهم، فإن وجدوها في يد الفريق الآخر قبل القسمة أخذوها بغير شيء وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن شاءوا كما في سائر أملاكهم، وكذلك لو أن الفريق الأول أخرجوهم إلى دار الإسلام، واقتسموا فيما بينهم، ثم هربوا أو ردوا إلى دار الحرب، وباقي المسألة بحالها، فالفريق الأول أحق بهم، فأما إذا أخرجوهم إلى دار الإسلام، ولم يقتسموا حتى هربوا أو ردوا إلى دار الحرب، وباقي المسألة بحالها إن حضر الفريق الأول بعد ما اقتسم الفريق الآخر فالفريق الآخر أحق بهم هكذا ذكر المسألة في الزيادات، أما إذا حضر الفريق الأول قبل أن يقتسم الفريق الآخر ففيه روايتان في رواية الفريق الأول أحق، وفي رواية الفريق الآخر أحق ولو أن الفريق الأول أحرزوهم بدار الإسلام
ولم يقسموا، ثم ظهر عليهم المشركون، وأخذوهم فلم يحرزوهم بدار الحرب حتى ظهر عليهم قوم آخرون من المسلمين، وأخذوهم من أيديهم في دار الإسلام، فإنهم يردون على الفريق الأول اقتسم الفريق الثاني فيما بينهم أو لم يقتسموا قال في الكتاب: إلا أن يكون الذي قسم بين الفريق الثاني إماما يرى ما صنعه المشركون تملكا وإحرازا فحينئذ كان الفريق الثاني أولى بهم كذا في المحيط.
اعلم أن دار الحرب تصير دار الإسلام بشرط واحد، وهو إظهار حكم الإسلام فيها.
قال محمد - رحمه الله تعالى - في الزيادات: إنما تصير دار الإسلام دار الحرب عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - بشروط ثلاثة أحدها: إجراء أحكام الكفار على سبيل الاشتهار وأن لا يحكم فيها بحكم الإسلام، والثاني: أن تكون متصلة بدار الحرب لا يتخلل بينهما بلد من بلاد الإسلام، والثالث: أن لا يبقى فيها مؤمن، ولا ذمي آمنا بأمانه الأول الذي كان ثابتا قبل استيلاء الكفار للمسلم بإسلامه وللذمي بعقد الذمة، وصورة المسألة على ثلاثة أوجه إما أن يغلب أهل الحرب على دار من دورنا أو ارتد أهل مصر وغلبوا وأجروا أحكام الكفر أو نقض أهل الذمة العهد، وتغلبوا على دارهم، ففي كل من هذه الصور لا تصير دار حرب إلا بثلاثة شروط، وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - بشرط واحد لا غير، وهو إظهار أحكام الكفر، وهو القياس، ثم هذه الدار إذا صارت دار الحرب باجتماع الشروط الثلاثة لو افتتحها الإمام، ثم جاء أهلها قبل القسمة أخذوها بغير شيء، وبعد القسمة بالقيمة، ولو افتتحها الإمام عادت إلى الحكم الأول، الخراجي يصير خراجيا والعشري يصير عشريا إلا إذا كان الإمام وضع عليها الخراج قبل ذلك، فإنها لا تعود عشرية هكذا في السراج الوهاج.