ولو أن عبدين أسرهما أهل الحرب، فاشتراهما رجل بثمن واحد فللمولى أن يأخذ أحدهما بالحصة ويترك الآخر
ابن سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - رجل أسر المشركون عبده، فأمر المولى أن يشتري العبد له بألف درهم، فاشتراه الرجل لنفسه فهو للآمر، وكذلك لو أمره أن يستوهبه له فاستوهبه لنفسه، فهو للمولى، وكذلك لو أمره أن يستوهبه لمولاه فاشتراه المأمور منهم، وهو مسلم بخمر، فهو لمولاه، وهو هبة منهم له كذا في المحيط.
ولو أن المالك علم بإخراج مملوكه من دار الحرب، فلم يطلب شهرا لا يسقط حقه، وعن محمد - رحمه الله تعالى - أنه يسقط، وإن مات المولى المأسور منه بعد إخراج المشتري كان لورثته أن يأخذوه على قول محمد - رحمه الله تعالى - وليس لبعض الورثة أن يأخذه وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ليس للورثة أن يأخذوه.
لو أسر الحربي عبدا مسلما لمسلم، فأحرزه بدار الحرب، فأعتقه أو دبره أو كاتبه أو كانت جارية فاستولدها، ثم ظهر المسلمون عليهم عتقوا جميعا كذا في فتاوى قاضي خان.
ابن سماعة عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - عبد لمسلم أسره العدو فاشتراه رجل منهم، ثم أسروه ثانيا، فوهبوه للمشتري الذي أسر من يده فلمولاه أن يأخذه من هذا بالقيمة والثمن جميعا
بشر في نوادره عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - رجل غصب عبدا، فأسره العدو، فوجد الغاصب العبد في يدي رجل قد اشتراه منهم، فلا سبيل له عليه حتى يحضر المولى.
وفي الإملاء عن محمد - رحمه الله تعالى - إذا أسر المشركون عبدا لصغير، ثم وقع في سهم رجل فسلم أبوه فكبر الصغير قال: هو على حقه في العبد كذا في المحيط.
لا يملك علينا أهل الحرب بالغلبة أحرارنا ومدبرينا وأمهات أولادنا
ومكاتبينا ونملك عليهم جميع ذلك كذا في الكافي.
إذا كان المأسور مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد لمسلم، فإن المالك القديم يأخذه بغير شيء بعد القسمة، ويعوض الإمام من وقعت في سهمه قيمته من بيت المال كذا في المبسوط. وإن اشتراه رجل منهم فلمولاه أن يأخذه منه بغير شيء، ولو كان المأسور حرا، فاشتراه رجل منهم، وأخرجه إلى دارنا لا شيء للمشتري على الحر إلا أن يكون الحر أمره بذلك، فيكون الثمن دينا عليه.
وإذا أبق عبد لمسلم فدخل إليهم، فأخذوه لم يملكوه عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ولو كان مكان العبد مكاتب أو مدبر أو أم ولد أو مستسعى، فإنهم لا يملكونه بالإجماع وإذا لم يثبت لهم الملك في العبد الآبق عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يأخذه المالك القديم بغير شيء موهوبا كان أو مشترى أو مغنوما قبل القسمة أو بعدها إلا أن بعد القسمة يؤدي عوضه من بيت المال، وليس له على المالك جعل الآبق، وقد قالوا في العبد إذا أبق في يده مال للمولى أن أهل الحرب يملكون ما في يده، ولا يملكونه، فإن ند إليهم بعير، فأخذوه وملكوه، وإن اشتراه رجل ودخل به دار الإسلام فصاحبه يأخذه بالثمن إن شاء، وإن أبق عبد إليهم، وذهب معه بفرس ومتاع فأخذ المشركون ذلك كله، واشترى رجل ذلك كله، وأخرجه إلى دار الإسلام، فإن المولى يأخذ العبد بغير شيء والفرس والمتاع بالثمن، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في السراج الوهاج
إذا أسلم عبد الحربي، ثم خرج إلينا أو ظهر على الدار فهو حر، كذا إذا خرج عبيدهم إلى عسكر المسلمين، فهم أحرار كذا في الهداية.