وللوصي أن يأخذ المأسور لليتيم بالثمن من مشتريه، ولا يأخذه لنفسه قالوا: وهذا إذا كان الثمن الذي اشتراه من الحربي مثل قيمته كذا في محيط السرخسي.
في المنتقى عبد لمسلم أسره العدو وأحرزوه بدارهم فدخل مسلم، واشتراه، وأخرجه إلى دار الإسلام، فتزوج على رقبته امرأة، ثم حضر المولى الأول أخذ إن شاء بقيمته، ولو تزوج امرأة بغير مهر، ثم صالحها على أن يسلم إليها هذا العبد بالمهر الذي وجب لها قيل لمولى العبد إن شئت فخذه بمهر مثلها أو دع، ولو ادعى رجل دعوى قبل المشتري في دار، ولم يبين الدعوى فصالحه عن دعواه على هذا العبد أخذه المولى بقيمة العبد، فإن اختلفا في مقدار الدعوى، فالقول قول المصالح.
عبد مسلم أسره العدو، وأحرزوه بدارهم، ثم أفلت منهم، وأخذ مالا من أموالهم، وخرج هاربا إلى دار الإسلام، فأخذه مسلم، ثم جاء مولاه لم يأخذه منه إلا بالقيمة في قول محمد - رحمه الله تعالى - وما في يده من المال فهو لمن أخذه، ولا سبيل للمولى عليه، أوما في قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فإن المولى يأخذ العبد بغير شيء؛ لأنه لما دخل دار الإسلام صار فيئا لجماعة المسلمين يأخذه الإمام، ويرفع خمسه ويقسم أربعة أخماسه بين المسلمين رجع محمد - رحمه الله تعالى - عن قوله وقال: إذا أخذه، فهو غنيمة آخذه وأخمس إذا لم يحضر المولى، وأجعل أربعة أخماس العبد والمال الذي معه للآخذ، فإن جاء مولاه بعد ذلك أخذه بالقيمة وإن جاء مولاه قبل أن يخمس أخذه بغير شيء.
عبد لمسلم سباه أهل الحرب فأعتقه سيده، ثم غلب عليه المسلمون أخذه مولاه بغير شيء، وذلك العتق باطل، ولو أعتقه بعد ما أخرجه المسلمون قبل أن يقسموه جاز عتقه
حربي دخل دار
الإسلام بأمان، فسرق من رجل منهم طعاما أو متاعا، ودخل به أرض الحرب فاشتراه منه مسلم، وأخرجه إلى دار الإسلام، أخذه صاحبه بغير شيء؛ لأن الحربي كان ضامنا له قبل أن يخرجه من دار الإسلام، فلا يكون محرزا له بإدخاله دار الحرب ولو أودع مسلم عند هذا المستأمن مالا، وذهب بها إلى دار الحرب، فهو محرز بها، وإن أسلم عليها أو صار ذمة، فهي له؛ لأنه لم يكن ضامنا في دار الإسلام.
حربي يدخل إلينا بأمان ومعه عبد قد كان أخذه من المسلمين وأحرزه بدار الحرب فاشتراه رجل منهم لا يكون للمالك الأول أن يشتريه من هذا المشتري بالثمن.
بشر بن الوليد عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى -: في الإملاء الأمة المأسورة إذا اشتراها من أهل الحرب مسلم أو وقعت في سهمه فأخذها منه مولاها بحكم حاكم اتبعها ما كان في عنقها من الدين والجناية قبل السبي، وردها بعيب قديم إن وجده على البائع الأول، ورجع بنقصان عيبها عليه إن كان حدث بها عيب يمنع من الرد، ولا سبيل له على المشتري من أهل الحرب، ولا على الذي وقعت في سهمه، وإن كان حدث عيب في يد أهل الحرب أو في يد المشتري منهم أو في يد الذي وقعت في سهمه ردها عليه بذلك، فإن ماتت عنده أو حدث بها عيب لم يرجع بنقصان العيب، وإن كان أخذها منه بغير حكم اتبعها الدين، ولا يتبعها الجناية، ولا يردها على بائعها الأول بالعيب القديم، ويردها على الذي أخذها منه بالعيب القديم والحديث وإن ماتت في يده رجع بنقصان العيب عليه ولو استحقها مستحق من يد الذي أخذها بالقيمة، فإن كان أخذها بالحكم ردها على من أخذها منه، ثم أخذها هذا المستحق منه بالقيمة أو بالثمن وإن كان أخذها بغير حكم أخذها المستحق ببينة بما أخذها به، ويرجع في الوجهين جميعا على بائعه في الأصل إن كان اشتراها، وإن كان أعتقها الذي أخذها أول مرة بالثمن أو ولدت منه ولدا، فإن كان أخذها بقضاء القاضي، فإن القاضي يبطل عتقه إذا استحقها هذا المستحق، ويرد الولد رقيقا في القياس، ولكني أستحسن أن يأخذه بالقيمة. .