وإن شاء لم يأخذ، وضمن الغاصب قيمته يوم الغصب، فإن أخذه بالثمن من المشتري من العدو، فإنه يرجع على الغاصب بالأقل من قيمته يوم الغصب وبالأقل من الثمن الذي أخذ العبد به من المشتري، وإن ترك العبد، ولم يأخذه من المشتري من العدو، وضمن الغاصب قيمة العبد يوم الغصب فلا سبيل له بعد ذلك على العبد، ويقوم الغاصب مقام صاحب العبد إن شاء أخذ العبد من المشتري بالثمن وإن شاء ترك.
فإذا دفع الغاصب الثمن إلى المشتري وأخذ منه العبد أو دفع القيمة إلى الذي وقع في سهمه، وأخذ منه العبد، فأراد صاحب العبد أن يرد عليه القيمة، ويأخذ منه العبد هل له ذلك؟ فهذا على وجهين إن أخذ صاحب العبد القيمة بزعمه بأن اختلفا في مقدار قيمة العبد فقال الغاصب: قيمة العبد يوم الغصب كانت ألف درهم، وصاحب العبد يقول: كانت قيمته ألفي درهم فأقام مولى العبد البينة على ما ادعى من القيمة، وأخذ من الغاصب ألفي درهم أو استحلف الغاصب بأن لم تكن له بينة على ما ادعى، فنكل الغاصب عن اليمين، فأخذ منه ألفي درهم أو اصطلحا وتراضيا على ألفي درهم كما يدعيه المغصوب منه ففي الفصول الثلاثة لا يتخير المغصوب منه بين أن يرد القيمة على الغاصب وأخذ العبد منه وبين أن يترك العبد عليه.
وإن كان
أخذ القيمة بزعم الغاصب بأن لم تكن له بينة، واستحلف الغاصب فحلف، فأخذ منه ألف درهم كما قاله الغاصب، ثم وجد العبد، فإنه يتخير إن شاء رد القيمة التي أخذها من الغاصب على الغاصب وأخذ عبده وإن شاء ترك العبد، ثم ذكر محمد - رحمه الله تعالى - في الكتاب أن صاحب العبد متى أخذ القيمة بزعم الغاصب، ثم وجد العبد في يد المشتري أو في يد الذي وقع في سهمه، وكانت قيمة العبد كما قاله صاحب العبد ألفي درهم يتخير، ولم يذكر أنه إذا وجد قيمة العبد مثل ما قاله الغاصب أو أقل هل يتخير؟ حكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه كان يقول في رواية: يتخير وفي رواية: لا يتخير، ثم في الموضع الذي يثبت له الخيار إذا قال صاحب العبد: أنا أمسك القيمة وأرجع بما فضل على قيمته يوم الغصب إلى تمام قيمته يوم ظهر العبد لا يكون له ذلك إنما له رد القيمة، وأخذ العبد أو إمساك القيمة كذا في المحيط.
العين المحرزة لو كانت في يد مستأجر أو مستعير أو مستودع هل له المخاصمة والاسترداد أو لا؟ قالوا: للمستأجر أن يخاصم في المغنوم، ويأخذه قبل القسمة بغير شيء، وكذا المستعير والمستودع، فإذا أخذه المستأجر عاد العبد إلى الإجارة، وسقطت عنه الأجرة في مدة أسره كذا في البحر الرائق.
وإن جحد المسلمون أن يكون المأسور إجارة عنده احتاج إلى إقامة البينة على أنه كان إجارة في يده وإذا قبل الحاكم البينة، ورده عليه، ثم حضر الآجر فأنكر الإجارة فيه، وذكر أنه كان في يده وديعة أو عارية فالقول قول صاحب العبد، فأما إذا وجده بعد القسمة كان له أن يخاصم الذي وقع في سهمه أيضا، فإن أنكر الذي وقع في سهمه أن المأسور كان إجارة عنده وأقام المستأجر البينة على الإجارة تقبل بينته على إثبات الإجارة، ويكون خصما في إثباتها، ثم هو بالخيار إن شاء أخذه بالقيمة وإن شاء تركه ولو كان مكان المستأجر مستعير أو مستودع، وقد وجده بعد القسمة، فإنه لا ينتصب خصما للذي وقع في سهمه حتى لو أقام البينة على أن المأسور كان في يده وديعة أو عارية، فإنه لا تسمع بينته، ولا يكون له بعد القسمة أن يأخذ المأسور من الذي وقع في سهمه بالقيمة، وكان بمنزلة الأجنبي بعد القسمة كذا في المحيط.