ولو أخذ العدو من مسلم عشرة أثواب، فدخل مسلم، وباع من العدو متاعا بعشرة أثواب موصوفة إلى أجل فقضاه الأثواب المحرزة للمالك أخذها بقيمة المتاع.
ولو اشترى الكر المحرز مسلمان من العدو، واقتسماه واستهلك أحدهما نصيبه أخذ المالك النصف الباقي بنصف الثمن، ولو كان ثيابا والمسألة بحالها أخذ النصف الباقي بربع الثمن وبنصف قيمة الهالك، وإن كان المأخوذ إبريق فضة قيمته ألف درهم، ووزنه خمسمائة فاشترى مسلم من العدو بأكثر من وزنه أو بأقل أخذه المالك القديم بقيمته بالغة ما بلغت من خلاف جنسه كذا في الكافي وإن كان اشتراه بمثل وزنه دراهم يدا بيد، وأخرجه إلى دار الإسلام كان للمالك القديم أن يأخذه بقدر تلك الدراهم على الروايات كلها، ولو كان اشتراه بمثل وزنه دراهم، ولكن إلى أجل فأخرجه إلى دار
الإسلام، فهذا وما لو اشتراه بأكثر من وزنه أو بأقل من وزنه سواء، وإن كان اشترى هذا الإبريق منهم بخمر أو خنزير أخذه المالك القديم بقيمته من خلاف جنسه على الروايات.
ولو كان الذي اشتراه بالخمر والخنزير رجلا من أهل الذمة، وأخرجه إلى دار الإسلام أخذه المالك القديم بقيمة الخمر والخنزير، وذكر في السير الكبير في عبد أسره المشركون اشتراه مسلم منهم بألف درهم ورطل من خمر، وأخرجه إلى دار الإسلام أخذه المولى بالألف وتمام القيمة يريد به أنه يأخذه بكل قيمته إذا كانت قيمته أكثر من الألف، ولو كانت قيمة العبد أقل من الألف أو الألف أخذه بالألف في الفصلين جميعا إن شاء لا ينقص عن الألف، ولا يزاد عليها بسبب ذكر الخمر ولو اشتراه المسلم بألف درهم وميتة أو دم أخذه المالك القديم بألف درهم لا يزاد على الألف لمكان الميتة، وإن كانت قيمة العبد أكثر من الألف.
وإذا غصب الرجل من رجل عبدا وأصابه المشركون من يد الغاصب، وأحرزوه بدارهم، ثم إن المسلمين أصابوه، ثم وجده المغصوب منه في يد الغانمين قبل أن يقسم أخذه بغير شيء، ولا ضمان على الغاصب، وإن وجده بعد القسمة في يد بعض الغانمين ذكر أن المغصوب منه بالخيار إن شاء أخذ العبد بقيمته من الذي وقع في سهمه يوم يأخذ منه، وإن شاء لم يأخذه وضمن الغاصب قيمته يوم غصبه، فإن دفع قيمته يوم الأخذ إلى الذي، وقع في سهمه، وأخذ العبد، فإنه يرجع على الغاصب بالأقل من قيمة العبد يوم الغصب ومن يوم الأخذ كانت قيمة العبد يوم الغصب ألف درهم وقيمته يوم الأخذ ألفا درهم، فأخذ العبد بألفي درهم من الذي وقع في سهمه، فإنه يرجع على الغاصب بقيمته يوم الغصب وذلك ألف درهم وإذا كانت قيمته يوم الغصب ألف درهم، ثم تراجع السعر حتى صارت قيمة العبد خمسمائة، فإنه يرجع على الغاصب بخمسمائة هذا إذا اختار المغصوب منه أخذ العبد من يد من وقع في سهمه بالقيمة، وإن شاء لم يأخذ العبد، وضمن الغاصب قيمته يوم غصبه منه، فإن ضمن الغاصب فالجواب في الغاصب بعد هذا كالجواب في حق المغصوب منه، فإن وجد الغاصب العبد في يد الغانمين قبل القسمة أخذه بغير شيء، وأن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة، وكذلك لو لم يظهر عليه المسلمون ولكن رجلا من المسلمين اشتراه من أهل الحرب، وأخرجه إلى دار الإسلام، فإن كان مولاه لم يضمن الغاصب قيمته يوم الغصب فالمغصوب منه بالخيار إن شاء أخذ العبد بالثمن الذي اشتراه المشتري.