قال أبو الحسن الكرخي: إذا التقى الفريقان في دار الحرب فريق دخل بإذن الإمام، وفريق بغير إذنه، ولا منعة لهم مجتمعين فما أصاب المأذون لهم، فيه الخمس والباقي بينهم، ولا شيء للآخرين منه، وما أصاب غير المأذون لهم فلكل واحد منهم ما أصاب لا يشاركه فيه أصحابه، ولا غيرهم، أما إذا اشترك المأذون لهم وغير المأذون لهم في أخذ شيء واحد، فهو بينهم على عدد الآخذين فما أصاب المأذون لهم خمس، وكان الباقي بينهم على سهام الغنيمة فيشتركون جميعا الآخذ وغير الآخذ، وما أصاب الذين لم يؤذن لهم، فهو لهم على عدد الآخذين له، ولا شيء لبقيتهم فيه ممن لم يأخذه، ولا خمس عليهم فيه، فإن التقى الفريقان جميعا المأذون لهم، وغير المأذون، وكانوا باجتماعهم لهم منعة فما أصاب واحد من الجماعة، فهو بينهم على سهام الغنيمة بعد الخمس، وكذا ما أصاب إحدى الطائفتين قبل الاجتماع أو بعده فذلك سواء ففيه الخمس والباقي على سهام الغنيمة ولو كان الذين دخلوا بإذن الإمام لهم منعة وأصابوا الغنيمة، ثم لحق لص أو لصان لا منعة لهم بغير إذن بعد ما أصاب أهل العسكر الغنائم وأصابوا بعد ذلك غنائم وقد أصاب اللص غنيمة قبل أن يلحقهم، وبعد ذلك، فإنهم جميعا شركاء وفيما أصابوه الخمس وما بقي فبينهم على سهام الغنيمة إلا ما أصاب العسكر قبل أن يلحق بهم اللص أو اللصان، فإن هذا اللص لا يشارك أهل العسكر فيما أصابوه قبل أن يلقاهم، ولكن أهل العسكر يشاركون اللص فيما أصاب كذا في السراج الوهاج.
إذا قسم الإمام الغنائم وأعطى كل ذي حق حقه، وبقي منها شيء يسير لا يستقيم لكثرة الجند وقلة ذلك الشيء في نفسه تصدق بها الإمام على المساكين، ولو لم يتصدق بها، ووضعها في بيت المال لنائبه تقع للمسلمين فله ذلك أيضا، ولو أن قوما من الجند أتوا أمير الجند، وقالوا: إن منازلنا بعيدة، ولا نقدر على المقام، فأعطنا حقنا من الغنيمة على الحزر والظن بذلك، وأنت في حل فأعطاهم ومضوا، ثم أعطى الباقين حصتهم بقدر ذلك فازدادت أنصباء الباقين على أنصباء الذين مضوا لا يتصدق به، ولكن يمسكه حولا، ويخبر به المسلمين، ولا يصير ذلك للإمام بقولهم، وأنت في حل، فلو أن الأمير تصدق بذلك، ثم جاء أصحابه كان لهم أن يضمنوا الأمير ذلك من ماله، ولا يرجع في مال بيت المال، ولا في الخمس بذلك، وكذلك الجواب في الإمام إذا تصدق بالفضل بأن غزا الإمام الأعظم بنفسه، ثم جاء أصحاب الفضل كان لهم أن يضمنوا الإمام ذلك، ويكون ذلك في ماله، ولا يرجع به على أحد كما لو كان المتصدق أمير العسكر إلا أن يكون الإمام رأى أن يستقرض ذلك للمساكين، ويقسمه فيما بينهم لحاجتهم إلى ذلك حتى إذا جاء مستحقوه لم يجيزوا صدقته، فإنه يعطيهم مثل ذلك من أموال الفقراء والمساكين قالوا: وههنا ثلاثة نفر: الإمام
الأكبر، وأمير الجند، وصاحب المقاسم، وهو الذي فوض إليه أمر قسمة الغنيمة، فصاحب المقاسم لا يملك التصدق بالفضل وأمير الجند له أن يتصدق بالفضل، وليس له أن يستقرض على بيت مال الفقراء والمساكين، والإمام الأعظم له أن يتصدق، وله أن يستقرض على بيت مال المسلمين.
ولو أن جندا عظيما أصابوا غنائم وأخرجوها إلى دار الإسلام فلم يقسم حتى تفرق الناس، وذهبوا إلى منازلهم، ولا يعرف منازلهم، وبقي البعض منهم أعطى الإمام الباقين أنصباءهم، ويمسك حصة الغيب، فإذا مضى سنة، ولم يجيء لها طالب تصدق بها، ولو غل رجل شيئا من المغانم، ولم يأت به إلا بعد ما قسمت الغنائم، وتفرق أهلها فللإمام أن يصدقه فيما قال ويأخذه منه، ويخمسه ويصرف الخمس إلى الفقراء ويمسك الباقي حتى يجيء مستحقوه، فإن لم يطمع في مجيء مستحقيه تصدق به وإن شاء كذبه فيما قال، وأخذ منه خمس ما جاء به، وترك أربعة الأخماس عليه، ولو لم يأت الغال بذلك إلى الإمام، ولكنه تاب يمسكه إلى أن يطمع في مجيء مستحقه، وإذا انقطع طمعه في ذلك تصدق به إن شاء بشرط الضمان إذا حضر المستحق، ولم يجز صدقته، ولكن الأحسن أن يدفع ذلك إلى الإمام كذا في المحيط.