قال مشايخنا رحمهم الله تعالى والجواب في بيع كتب الكلام على هذا التفصيل إن كان الذي يريد شراءها ممن يخاف عليه الإضلال والفتنة يكره للإمام أن يبيعها منه وإن كان موثوقا به لا يخاف عليه الإضلال والفتنة لا يكره بيعها منه قال: وإن وجدوا في الغنيمة قلائد ذهب أو فضة فيها الصليب والتماثيل، فإنه يستحب كسرها قبل القسمة، وإن أراد بيعها من رجل إن كان الذي يريد شراءها موثوقا به لا يخاف عليه بيعها من المشركين، فإنه لا بأس بالبيع منه وإن كان غير موثوق به، ويخاف عليه بيعها من المشركين، فإنه يكره بيعها منه، وإن كان الصليب والتماثيل في الدراهم المضروبة والدنانير المضروبة، فأراد بيعها من غيره قبل الكسر أو أراد قسمتها قبل الكسر، فلا بأس به وما أصيب مما له ثمن نحو كلب الصيد وسائر الجوارح من البزاة والصقور، فإنه غنيمة تقسم بين الغانمين كغيرها من الأموال، وكذلك ما أصيب من صيود البر والمعادن والكنوز وما استخرج الغواصون المسلمون من بحارهم، فهو فيء كله يرفع عنه الخمس ويقسم الباقي بين الغانمين، والسمك وسائر الصيود التي تصاد مما يؤكل لحمها، فالحكم فيها كالحكم في سائر المأكولات ويكره الاصطياد بصقر الغنيمة وبازيها وكلابها.
وتجوز قسمة الهرة وإن وجد المسلمون فرسا عليه مكتوبا حبس في سبيل الله، فهذا، والذي يوجد غير مكتوب عليه شيء سواء، ثم تجعل هذه للمسلمين أو لأهل الحرب يستدل على ذلك بالمكان الذي وجد فيه، فإن وجد في مكان الغالب فيه المسلمون أو كان بقرب المسلمين، فإنه يجعل للمسلمين ويكون لقطة فيفعل به ما يفعل بسائر اللقطات، ولو وجد في مكان الغالب فيه المشركون أو كان يقرب من المشركين، فإنه يجعل لأهل الحرب، ويكون غنيمة فيفعل به ما يفعل بسائر الغنائم، ولو أخذه المسلمون من المشركين فشهد قوم من المسلمين أنه من خيل الجيش، وقد قسمه الإمام في الغنائم أو باعه أو لم يقسمه، ولم يبعه وحضره صاحبه الذي كان في يده أخذه صاحبه بغير شيء وجده قبل القسمة أو بعد القسمة، وكان الجواب فيه كالجواب في المدبر، وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في المحيط.
إذا أخذ المسلمون غنيمة فلم يحرزوها حتى غلب
عليهم العدو، وأخذوا الغنائم من المسلمين، ثم جاء عسكر آخر وأخذوها من العدو كانت الغنيمة للآخرين دون الأولين ولو كان ذلك بعد الإحراز بدار الإسلام وجب على الآخرين ردها على الأولين الإمام إذا قسم الغنائم، ودفع أربعة الأخماس إلى الجند، وهلك الخمس في يده سلم للجند ما كان في أيديهم، وكذا لو دفع الخمس إلى أهله، وهلك الأربعة الأخماس في يده سلم الخمس لأهله ولو أن الإمام أودع بعض الغنيمة إلى بعض الجند قبل قسمة الغنائم فلم يبين ما فعل حتى مات لا يضمن شيئا كذا في فتاوى قاضي خان.
قال في السير الكبير: ولو أن رجلا أو رجلين أو ثلاثة أو من لا منعة له من المسلمين أو من أهل الذمة دخلوا دار الحرب بغير إذن الإمام، فأصابوا غنائم فأخرجوها إلى دار الإسلام كان ذلك كله لهم، ولا خمس فيه، فإن كان الإمام أذن لهم خمس ما أصابوا، وكان ما بقي على سهام الغنيمة كذا في غاية البيان.
وإن دخل جماعة لهم منعة، فأخذوا شيئا خمس وإن لم يأذن لهم الإمام كذا في الهداية.