والمكاتب بمنزلة العبد، ثم العبد إنما يرضخ له إذا قاتل والمرأة يرضخ لها إذا كانت تداوي الجرحى، وتقوم على المرضى والذمي إنما يرضخ له إذا قاتل، أو دل على الطريق، ولم يقاتل إلا أنه يزاد على السهم في الدلالة إذا كانت فيها منفعة عظيمة، ولا يبلغ بها السهم إذا قاتل كذا في الهداية. .
والغلام المراهق الذي لم يبلغ، والمعتوه إذا قاتلا يرضخ لهما كذا في غاية البيان، ثم الرضخ عندنا من الغنيمة قبل إخراج الخمس كذا في فتح القدير.
أما الخمس، فيقسم على ثلاثة أسهم سهم لليتامى، وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى ويقدمون، ولا يدفع إلى أغنيائهم، فأما ذكر الله تعالى في الخمس، فإنه لافتتاح الكلام تبركا باسمه وسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - سقط بموته كما سقط الصفي والصفي شيء كان - صلى الله عليه وسلم - يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع أو سيف أو جارية كذا في الهداية وإن صرف الخمس إلى صنف واحد من الأصناف الثلاثة جاز عندنا كذا في فتاوى قاضي خان.
إذا قسم الإمام الغنائم بين المسلمين وكانت الغنائم رقيقا ومتاعا، وغير ذلك فأعطى بعضهم رءوسا وبعضهم دواب وبعضهم دراهم أو دنانير وبعضهم خيلا أو سلاحا على سهام الخيل والرجالة، فذلك جائز فعل برضا الغانمين أو بغير رضاهم فعل ذلك في دار الحرب أو في دار الإسلام.
وإذا قسم الإمام الغنائم، وأخذ كل ذي حق حقه، فأصاب رجل من المسلمين جارية من المغنم، وتفرق الجند، ثم إن الجارية التي أصابها ذلك الرجل ادعت أنها جارية حرة من أهل الذمة سباها المشركون وأقامت على ذلك شاهدين عدلين مسلمين فالإمام يقضي بحريتها، وإذا قضى الإمام بحريتها هل تنقض القسمة؟ والقياس أن تنقض وفي الاستحسان لا تنقض إذا كان المستحق قليلا بأن كان جارية أو جاريتين أو ثلاثة وقد تفرق الجند إلى منازلهم وأما إذا لم يتفرق الجند إلى منازلهم أو تفرقوا إلا أن المستحق كان كثيرا بأن كان زيادة على الثلاث، فإنه تنقض القسمة قياسا واستحسانا وعلى هذا إذا قسم الإمام الغنائم بين الجند، وقبض كل واحد نصيبه، فتفرقوا إلى منازلهم، ثم جاء رجل وادعى أنه كان شهد الوقعة معهم، وأقام على ذلك شاهدين، وقضى له بذلك.
فالقياس أن تنقض القسمة، وفي الاستحسان لا تنقض، ويعوض من بيت المال قيمة نصيبه وإذا انتقضت القسمة فيما
إذا كان المستحق كثيرا بعد هذا اختلفت الروايات ذكر في بعضها أن الإمام يقول للمستحق عليه نصيبه: ائت بمن قدرت عليه من الجند وفي بعض الروايات الإمام يتولى جمعهم بنفسه، وأي الأمرين اختار الإمام فهو جائز، وبعد هذا ينظر إلى الغنيمة، فإن كانت الغنيمة عروضا أو مكيلا أو موزونا من أصناف مختلفة، فإن الإمام يأمر المستحق عليه حتى يأخذ من يد الذي قدر عليه ما يخصه لو قسم ما في يده بينه وبين جميع الجند كأنه ليس مع ما في يده غنيمة أخرى، وإذا كانت الغنيمة كلها مكيلا أو موزونا من صنف واحد، فإنه يأخذ من يد الذي قدر عليه نصف ما في يده قال محمد - رحمه الله - إذا أصاب المسلمون غنائم، وكان فيما أصابوا مصحف فيه شيء من كتب اليهود والنصارى لا يدري أن فيه توراة أو زبورا أو إنجيلا أو كفرا، فإنه لا ينبغي للإمام أن يقسم ذلك في مغانم المسلمين، ولا ينبغي أن يحرق بالنار وإذا كره إحراقه ينظر بعد هذا إن كان لورقه قيمة، وينتفع به بعد المحو والغسل بأن كان مكتوبا على جلد مدبوغ أو ما أشبه ذلك، فإنه يمحى ويجعل الورق في الغنيمة، وإن لم تكن لورقه قيمة، ولا ينتفع به بعد المحو بأن كان مكتوبا على القرطاس يغسل وهل يدفن وهو على حاله إن كان موضعا لا يتوهم وصول يد الكفرة إليه؟ يدفن، وإن كان موضعا يتوهم وصول يد الكفرة إليه لا يدفن وإن أراد الإمام بيعه من رجل مسلم، فإن كان الذي يريد شراءه ممن يخاف عليه أن يبيعه من المشركين رغبة منه في المال يكره بيعه منه وإن كان موثوقا به، ويعلم أنه لا يبيعه من المشركين، فلا بأس ببيعه منه.