ولو رهن فرسا في دار الإسلام من رجل بدين له عليه، ثم دخل الراهن والمرتهن دار الحرب، وأدخل المرتهن الفرس مع نفسه ليقاتل عليه فقضى الراهن المرتهن ماله في دار الحرب، وأخذ منه الفرس، فإن الراهن راجل فيما أصيب من الغنائم وفيما يصاب بعد ذلك، وكذلك المرتهن يكون راجلا في الغنائم كلها، ولو باع فرسه في دار الحرب، ثم اشترى فرسا آخر فهو فارس على حاله استحسانا.
ولو قتل رجل من المسلمين فرس رجل من المسلمين، وضمن صاحب الفرس القيمة، وأخذها فلم يشتر بها فرسا آخر يسهم له سهم الفرسان فيما أصيب من الغنائم
ومن باع فرسه في دار الحرب مكرها لا يبطل سهم فرسه، وإذا باع الغازي فرسه في دار الحرب بعد ما أصيب الغنائم بدارهم، ثم استأجر فرسا آخر أو استعار، ثم أصيب غنائم أخر كان راجلا فيما أصيب بعد البيع، ولا يقوم المستأجر والمستعار مقام المشترى بخلاف ما إذا اشترى فرسا آخر على جواب الاستحسان، ولو باع فرسه، ثم وهب له فرس آخر وسلم إليه كان فارسا؛ لأن الموهوب مملوك رقبة فكان مثل المشتري، وإذا كان الأول بإجارة أو إعارة، فاسترد من يده فاشترى آخر فالثاني يقوم مقام الأول، وإذا كان الأول بإجارة، والثاني كذلك أو كان الأول بعارية، والثاني كذلك فالثاني يقوم مقام الأول وإن كان الأول بإجارة والثاني عارية، فالثاني لا يقوم مقام الأول، وإن كان الأول عارية، والثاني إجارة فالثاني يقوم مقام الأول، ثم المستعير في دار الحرب إذا استعار فرسا آخر بعد ما استرد الأول من يده إنما يعتبر فارسا، ويقوم الثاني مقام الأول في حق استحقاق سهم الفرسان فيما يصيبون من الغنائم بعد ذلك إذا كان للمعير الثاني فرس آخر سوى هذا الفرس الذي أعاره، فأما إذا لم يكن فرس بعد آخر، فلا يستحق المستعير سهم الفرسان فيما يصيبون ذلك فالمعير الثاني يستحق سهم
الفرسان بهذا الفرس المستعار، فلو استحق المستعير سهم الفرسان بهذا الفرس المستعار أدى أن يستحق رجلان من غنيمة واحدة بسبب فرس واحد كل واحد منهما سهما كاملا، وأنه لا يجوز ولو اشترى فرسا في دار الإسلام، ولم يتقابضا حتى دخلا دار الحرب، ثم قبض المشتري الفرس، ونقد الثمن فالبائع والمشتري راجلان ولو كان الثمن مؤجلا أو كان حالا إلا أن المشتري نقده قبل دخول دار الحرب ودخلا دار الحرب، وقبض المشتري الفرس، فالمشتري فارس استحسانا.
ولو دخل رجلان بفرس بينهما دار الحرب ليقاتل عليه هذا تارة وشريكه أخرى فهما راجلان، كذلك إذا دخلا بفرسين كل فرس بينهما نصفان فهما راجلان إلا إذا أجر أحدهما نصيبه من صاحبه قبل دخولهما دار الحرب، فحينئذ المستأجر فارس وإن طيب كل واحد منهما صاحبه على أن يركب أي الفرسين شاء نظر إن كان هذا التطيب قبل دخول دار الحرب، فهما فارسان وإن كان بعد دخول دار الحرب، فهما راجلان، ولا يجبران على التهايؤ على الركوب لأجل القتال، وأما التهايؤ لا لأجل القتال فعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - وهو قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يجبران عليه، وعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يجبران عليه، ولكن إن اصطلحا على ذلك بأنفسهما أمضاه القاضي كذا في المحيط.
لا يسهم لمملوك، ولا امرأة، ولا صبي، ولا ذمي، ولكن يرضخ لهم على حسب ما يرى الإمام.