وإذا قال الوثني: أشهد أن محمدا رسول الله يكون مسلما، كذا لو قال: أنا على دين محمد - صلى الله عليه وسلم - أو أنا على الحنيفية أو على الإسلام يحكم بإسلامه ولو مات يصلى عليه.
كافر لقن كافرا آخر الإسلام لم يكن مسلما، كذا إذا علمه القرآن، كذا إذا قرأ القرآن كذا في فتاوى قاضي خان.
[الباب الثالث في الموادعة والأمان ومن يجوز أمانه]
إذا رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقا منهم وكان ذلك مصلحة للمسلمين، فلا بأس به وإن رأى الإمام موادعة أهل الحرب، وأن يأخذ على ذلك مالا، فلا بأس به لكن هذا إذا كان بالمسلمين حاجة أما إذا لم تكن، فلا يجوز والمأخوذ من المال يصرف مصارف الجزية إذا لم ينزلوا بساحتهم بل أرسلوا رسولا أما إذا أحاط الجيش بهم، ثم أخذوا المال، فهو غنيمة يخمسها، ويقسم الباقي بينهم كذا في الهداية ولو وادعهم فريق من المسلمين بغير إذن الإمام، فالموادعة جائزة على جماعة المسلمين؛ لأنها أمان وأمان الواحد كأمان الجماعة كذا في السراج الوهاج.
ولو أن مسلما وادع أهل الحرب سنة على ألف دينار جازت موادعته، فإن لم يعلم الإمام ذلك حتى مضت موادعته أخذ المال، وجعله في بيت المال وإن علم بموادعته قبل مضي السنة، فإنه ينظر إن كانت المصلحة في إمضائها أمضاها، وأخذ المال، فإن رأى المصلحة في إبطالها رد المال إليهم، ثم نبذ إليهم، وقاتلهم، فإن مضى نصف السنة يرد كله استحسانا كذا في محيط السرخسي.
ولو قال المسلم: وادعتكم بألف دينار، ثم نبذ الإمام إليهم بعد ما مضى من السنة بعضها، وبقي البعض كان للأمير المال بحساب ما مضى من السنة ورده بحساب ما بقي هكذا في المحيط.
، فإن كان وادعهم ثلاث سنين كل سنة بألف درهم، وقبض المال كله، ثم أراد الإمام نقض الموادعة بعد مضي السنة، فإنه يرد عليهم الثلثين؛ لأنه فرق العقود بتفريق التسمية بخلاف الأول؛ لأن هناك العقد واحد في السنة، والمال مذكور بحرف على، وهو حرف الشرط كذا في محيط السرخسي
وتجوز الموادعة أكثر من عشر سنين على ما يراه الإمام من المصلحة كذا في الاختيار شرح المختار.
ولو حاصر العدو المسلمين، وطلبوا الموادعة على مال يدفعه المسلمون إليهم لا يفعل الإمام إلا إذا خاف الهلاك كذا في الهداية.
وإذا طلبوا من الإمام الموادعة سنين معلومة على أن يؤدوا إلى المسلمين كل سنة شيئا معلوما على أن لا يجري عليهم أحكام الإسلام في بلادهم لم يفعل ذلك إلا أن يكون خيرا للمسلمين، فإن كان ذلك خيرا للمسلمين، ووقع الصلح على أن يؤدوا إليهم كل سنة مائة رأس، فهذا على وجهين أما إن صالحوا على مائة رأس بغير أعيانهم أو بأعيانهم، فإن كان الصلح على مائة رأس بغير أعيانهم، فإن كانت المائة المشروطة من أنفسهم وأولادهم لم يجز ذلك، وإن كانت المائة المشروطة من أرقائهم جاز، وإن كان الصلح على مائة رأس بأعيانهم من أنفسهم، وأولادهم بأن قالوا أول السنة: آمنوا على أن هؤلاء لكم، ونصالحكم لثلاث سنين مستقبلة على أن نعطيكم مائة رأس من رقيقنا، فهو جائز كذا في المحيط. .
وإن شرطوا في الموادعة أن يرد عليهم من جاءنا مسلما منهم بطل الشرط ولم يجب الوفاء به كذا في الكافي.
ولو صالحهم الإمام، ثم رأى نقض الصلح أصلح نبذ إليهم، وقاتلهم ويكون النبذ على الوجه الذي كان الأمان، فإن كان منتشرا يجب أن يكون النبذ كذلك، وإن كان غير منتشر بأن أمنهم واحد من المسلمين سرا يكتفي بنبذ ذلك الواحد، ثم بعد النبذ لا يجوز قتالهم حتى يمضي عليهم زمان يتمكن فيه ملكهم من إنفاذ الخبر إلى أطراف مملكته وإن كانوا أخرجوا من حصونهم وتفرقوا في البلاد وفي عساكر المسلمين أو خربوا حصونهم بسبب الأمان، فحتى يعودوا كلهم إلى مأمنهم ويعمروا حصونهم مثل ما كانت توقيا عن الغدر، وهذا إذا صالحهم مدة، فرأى نقضه قبل مضي المدة، أما إذا مضت المدة، فيبطل الصلح بمضيها، فلا ينبذ إليهم كذا في التبيين، ولا ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم، ولا على أطراف بلادهم ما دام الصلح باقيا كذا في السراج الوهاج وإن بدءوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم كذا في الهداية.