قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: إذا كانت شهادة الكتابي برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - جوابا كان دخولا في الإسلام، وعن بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى إذا قيل للنصراني أمحمد رسول الله بحق قال: نعم إنه لا يصير مسلما، وهو الصحيح، وكذلك إذا قيل له أمحمد رسول الله بحق إلى العرب والعجم فقال: نعم لا يصير مسلما وقعت في زماننا أنه قيل لنصراني أدين الإسلام حق، فقال: نعم فقيل له: أدين النصرانية باطل فقال: نعم فأفتى بعض المفتين بأنه لا يصير مسلما، وأفتى بعضهم أنه يصير مسلما، وكذلك إذا قال النصراني أو اليهودي: أنا على دين الحنيفية لا يصير مسلما هكذا في المحيط.
عن بعض المشايخ رحمهم الله تعالى إذا قال اليهودي: دخلت في الإسلام يحكم بإسلامه وإن لم يقل تبرأت عن اليهودية، وأما المجوسي إذا قال: أسلمت أو قال: أنا مسلم فيحكم بإسلامه؛ لأنهم لا يدعون لأنفسهم وصف الإسلام بل يعدونه شتيمة كذا في فتاوى قاضي خان.
إذا صلى الكتابي أو واحد من أهل الشرك في جماعة حكم بإسلامه عندنا، وإن صلى وحده، فعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يحكم بإسلامه، وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يحكم بإسلامه فمن مشايخنا رحمهم الله تعالى من قال لا خلاف في الحقيقة، فإن ما ذكره أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - تأويله إذا صلى وحده بغير أذان وإقامة، وعند ذلك لا يحكم بإسلامه، وتأويل ما قالا إذا صلى وحده بأذان وإقامة، وعند ذلك يحكم بإسلامه بلا خلاف وفي الأجناس إذا شهدوا أنا رأيناه يصلي سنة، ولم يقولوا بجماعة فقال: صليت صلاتي لا يكون إسلاما حتى يقولوا صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا كذا في المحيط.
وإن شهدوا أنه كان يؤذن ويقيم كان مسلما كان الأذان في السفر أو في الحضر، وإن قالوا: سمعناه يؤذن في المسجد بشيء حتى يقولوا هو مؤذن، فإذا قالوا: ذلك، فهو مسلم؛ لأنهم إذا قالوا: إنه مؤذن كان ذلك عادة فيكون مسلما كذا في البحر الرائق ناقلا عن البزازية وإن صام أو حج أو أدى الزكاة
لا يحكم بإسلامه في ظاهر الرواية وروى داود بن رشيد عن محمد - رحمه الله تعالى - إن حج البيت على الوجه الذي يفعله المسلمون بأن رأوه تهيأ للإحرام، ولبى وشهد المناسك مع المسلمين يكون مسلما، وإن لم يشهد المناسك أو شهد المناسك، ولم يحج لم يكن مسلما، ولو شهد واحد، فقال: رأيته يصلي في المسجد الأعظم في جماعة، وشهد آخر رأيته يصلي في مسجد كذا تقبل شهادتهما ويجبر على الإسلام كذا في فتاوى قاضي خان ولم يقتل كذا في المحيط.
عن الحسن بن زياد إذا قال الرجل لذمي أسلم فقال: أسلمت كان إسلاما كذا في فتاوى قاضي خان.
قال محمد - رحمه الله تعالى - في السير الكبير: إذا حمل مسلم على مشرك ليقتله، فلما رهقه قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإن كان الكافر من قوم لا يقولون هذا فعلى المسلم أن يكف عنه، وإن أخذه وجاء به إلى الإمام فهو حر مسلم إن كان تكلم بكلمة التوحيد قبل أن يقهره المسلم وإن قال بعد ما قهره المسلم، فهو فيء، ولكن لا يقتل، فإن قال: ما أردت الإسلام بما قلت بل إنما أردت الدخول في اليهودية أو أردت التعوذ لئلا يقتلني لم يلتفت إلى قوله، ولو كان حين قال: لا إله إلا الله كف عنه فانفلت، ولحق بالمشركين، ثم عاد يقاتل، فحمل عليه الرجل، فلما رهقه قال: لا إله إلا الله، فإن كان له فئة يلجأ إليها، فلا بأس بأن يقتله، وإن تفرقت الفئة، فليس له أن يقتله، ولكنه يؤدبه على ما صنع، وإن كان هذا الرجل ممن يقول: لا إله إلا الله ولكن لا يقر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وباقي المسألة بحالها، فلا بأس بأن يقتله وإن تكلم بهذه الكلمة وإن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فعليه أن يكف عنه، فإذا أكره على الإسلام، فأسلم صح الإسلام استحسانا، وفي نوادر ابن رستم أن إسلام السكران إسلام كذا في المحيط. .