قوم من الصلحاء يريدون الغزو ومعهم قوم من أهل الفساد يخرجون إلى الغزو ومعهم مزامير، فإن أمكن للصلحاء الخروج بدونهم لا يخرجون معهم وإن لم يمكن الخروج إلا معهم يخرجون معهم كذا في فتاوى قاضي خان.
وينبغي للمسلمين أن لا يغدروا، ولا يغلوا، ولا يمثلوا كذا في الهداية، ولا يقتلوا امرأة، ولا صبيا، ولا مجنونا، ولا شيخا فانيا، ولا أعمى، ولا مقعدا إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في الحرب أو تكون المرأة ملكة، وكذلك إذا كان ملكهم صبيا صغيرا وأحضروه معهم الوقعة وكان في قتله تفريق جمعهم، فلا بأس بقتله كذا في الجوهرة النيرة وإذا كانت المرأة ذات مال تحث الناس على القتال بمالها تقتل هكذا في المحيط، وكذا يقتل من قاتل من هؤلاء غير أن الصبي والمجنون يقتلان ما داما يقاتلان وغيرهما لا بأس بقتله بعد الأسر وإن كان يجن، ويفيق فهو في حال إفاقته كالصحيح كذا في الهداية.
ولا يقتل مقطوع اليد والرجل من خلاف، ولا مقطوع اليد اليمنى خاصة إذا كانوا لا يقاتلون بمال، ولا رأي هكذا في المحيط، ولا يقتل يابس الشق، فإن قاتل لا بأس بقتله، كذا الأعمى والمقعد والشيخ الفاني إذا حضروا، وحرضوا على القتال، ومن قتل واحدا من هؤلاء، فليس عليه شيء هكذا في فتاوى قاضي خان أما أقطع اليد اليسرى أو أقطع إحدى الرجلين، فهو ممن يقاتل فيقتل، وكذا الأخرس والأصم هكذا في المحيط، أما الصبي والمعتوه ما داما يحرضان، فلا بأس بقتلهما وبعد ما صارا في أيدي المسلمين لا ينبغي أن يقتلوهما، وإن كانا قتلا غير واحد كذا في فتاوى قاضي خان.
لا بأس بأن يقتل الرجل من المسلمين كل ذي رحم محرم من المشركين يبتدئ به إلا الوالد والوالدة والأجداد من قبل الرجال أو النساء والجدات، وهذا إذا لم يضطره الوالد إلى ذلك، فأما إذا اضطره إلى ذلك، فلا بأس بقتله إذا لم يمكنه الهرب منه، وإذا ظفر الابن بأبيه في الصف لا ينبغي أن يقصده بالقتل، ولا ينبغي أن يمكنه من الرجوع حتى لا يعود حربا على المسلمين ولكنه يلجئه إلى موضع ويستمسك به حتى يجيء غيره فيقتله كذا في المحيط. .
ولا يقتل الراهب في صومعته إلا أن يخالط الناس كذا في فتاوى قاضي خان.
فإن كان بالمسلمين قوة على حمل من لا يقتل وإخراجهم إلى دار الإسلام، ولا ينبغي لهم أن يتركوا في دار الحرب امرأة، ولا صبيا، ولا معتوها، ولا أعمى، ولا مقعدا، ولا مقطوع اليد والرجل من خلاف، ولا مقطوع اليد اليمنى؛ لأنهم يولد لهم ففي تركهم عون على المسلمين، أما الشيخ الفاني الذي لا يلقح، فإن شاء أخرجه وإن شاء تركه، كذلك الرهبان، وأصحاب الصوامع إذا كانوا ممن لا يصيبون النساء، وكذلك العجوز التي لا يرجى ولدها كذا في
البحر الرائق ناقلا عن البدائع.
قال القدوري في كتابه: الكفار على نوعين منهم من يجحد الباري عز وجل ومنهم من يقر به إلا أنه ينكر وحدانيته كعبدة الأوثان، فمن أنكره: إذا أقر به يحكم بإسلامه ومن أقر وجحد وحدانيته إذا أقر بوحدانيته بأن قال: لا إله إلا الله يحكم بإسلامه، ومن أقر بوحدانية الله تعالى وجحد رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم -، فإذا أقر برسالته - صلى الله عليه وسلم - يحكم بإسلامه كذا في المحيط. .
الوثني أو الذي لا يقر بوحدانية الله تعالى لو قال: الله لا يصير مسلما ولو قال أنا مسلم يصير مسلما، فإن قال أردت به أني على الحق لم يكن مسلما واليهودي أو النصراني إذا قال: لا إله إلا الله لا يصير مسلما ما لم يقل محمد رسول الله، قالوا: واليهود والنصارى اليوم بين ظهراني المسلمين إذا قال واحد منهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لا يحكم بإسلامه حتى يتبرأ عن دينه إن كان نصرانيا يقول: أنا بريء من النصرانية، وإن كان يهوديا يقول: أنا بريء من اليهودية، ومع ذلك يقول: دخلت في دين الإسلام، ولو قال اليهودي أو النصراني: أنا مسلم أو قال: أسلمت لا يحكم بإسلامه؛ لأنهم يقولون: المسلم من كان منقادا للحق مستسلما، ونحن على الحق، فإذا قال: أنا مسلم يسأل عنه إن قال: أردت به ترك دين النصرانية أو اليهودية والدخول في دين الإسلام يكون مسلما حتى لو رجع بعد ذلك يقتل، فإن قال أردت به أني مستسلم، وأنا على الحق لم يكن مسلما، فإن لم يسأل عنه حتى صلى بجماعة مع المسلمين كان مسلما، وإن مات قبل أن يسأل وقبل أن يصلي بجماعة، فليس بمسلم ولو قال اليهودي أو النصراني: لا إله إلا الله محمد رسول الله تبرأت عن اليهودية، ولم يقل مع ذلك دخلت في الإسلام لا يحكم بإسلامه حتى لو مات لا يصلى عليه، فإن قال مع ذلك: دخلت في الإسلام فحينئذ يحكم بإسلامه هكذا في فتاوى قاضي خان.