[الباب الثاني في كيفية القتال]
ينبغي للإمام إذا أراد الدخول في دار الحرب أن يعرض العسكر ليعرف عددهم فارسهم وراجلهم، فيكتب أساميهم كذا في شرح الطحاوي.
، وإذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصنا دعوهم إلى الإسلام.
فإن أجابوا كفوا عن قتالهم وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية كذا في الهداية، فإن قبلوا فلهم ما لنا، وعليهم ما علينا كذا في الكنز، وهذا في حق من تقبل منه الجزية، أما من لا تقبل منه، فلا ندعوهم إلى أداء الجزية كذا في التبيين الكفار أصناف: صنف لا يجوز أخذ الجزية منهم، ولا إعطاء الذمة لهم وهم المشركون من العرب ممن لا كتاب لهم، فإذا ظهرنا عليهم لا نقبل من رجالهم إلا السيف أو الإسلام ونساؤهم وصبيانهم فيء وصنف يجوز أخذ الجزية منهم بالإجماع، وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى من العرب وغيرهم، كذلك يجوز أخذ الجزية من المجوسي بالإجماع عربيا كان أو غير عربي، وصنف اختلفوا في جواز أخذ الجزية منهم، وهم قوم من المشركين غير العرب، وغير أهل الكتاب والمجوس يجوز أخذ الجزية منهم عندنا هكذا في المحيط.
ولا يجوز أن يقاتل من لا تبلغه الدعوة إلى الإسلام إلا أن يدعوه كذا في الهداية ولو قاتلوهم بغير دعوة كانوا آثمين في ذلك لكنهم لا يضمنون شيئا مما أتلفوا من الدماء والأموال كما في النساء والوالدان منهم كذا في المبسوط، ويستحب أن يدعو من بلغته الدعوة مبالغة في الإنذار، ولا يجب ذلك كذا في الهداية، وإنما تستحب الدعوة مرة أخرى للتأكد بشرطين أحدهما: أن لا يكون في تقديم الدعوة ضرر على المسلمين أما إذا كان في تقديم الدعوة ضرر على المسلمين بأن علموا أنهم لو قدموا الدعوة يستعدون للقتال أو يحتالون بحيلة أو يتحصنون، فلا يستحب تقديم الدعوة، والشرط الثاني أن يطمع فيهم ما يدعون إليه أما إذا كان لا يطمع فيهم ما يدعون إليه فلا يشتغلون بالدعوة كذا في المحيط.
ولا بأس أن يغيروا عليهم ليلا أو نهارا بغير دعوة، وهذا في أرض بلغتهم الدعوة كذا في محيط السرخسي، فإن أبوا عن الإسلام والجزية استعانوا بالله تعالى عليهم، وحاربوهم كذا في الاختيار شرح المختار ونصبوا عليهم المجانيق وحرقوهم، وأرسلوا عليهم الماء، وقطعوا شجرهم وأفسدوا زرعهم كذا في الهداية، ولا بأس بأن يخربوا
حصونهم، ويغرقونها، ويخربون البنيان، وكان الحسن بن زياد يقول: هذا إذا علم أنه ليس في ذلك الحصن أسير مسلم، وأما إذا لم يعلم ذلك فلا يحل التحريق والتغريق، ولكنا نقول: لو منعناهم عن ذلك يتعذر عليهم قتال المشركين والظهور عليهم والحصون قلما تخلو عن أسير، ولكنهم يقصدون المشركين بذلك كذا في المبسوط.
ولا بأس برميهم، وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا عن رميهم، ويقصدون بالرمي الكفار، وما أصابوه منهم لا دية عليهم، ولا كفارة، ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان العسكر عظيما يؤمن عليهم، ويكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن عليها، ولو دخل مسلم عليهم بأمان لا بأس بأن يحمل معه المصحف إذا كانوا قوما يوفون بالعهد كذا في الهداية، وإن كان العسكر عظيما، فلا بأس بإخراج العجائز للخدمة، أما الشواب منهن فقرارهن في البيت أسلم، والأولى أن لا تخرج النساء أصلا خوفا من الفتن، وإن لم يكن لهم بد من الإخراج للمباضعة، فالإماء دون الحرائر كذا في التبيين. .