وذكر شيخ الإسلام في شرح السير الصغير أن للمدفوع إليه أن يترك بعض الجعل لنفقة عياله على كل حال؛ لأنه لا يتهيأ له الخروج للجهاد إلا بهذا، فكان من أعمال الجهاد معنى وإذا دفع الرجل إلى غيره جعلا للغزو عنه، ثم عرض للمدفوع إليه عارض من مرض أو غيره، ولم يخرج بنفسه، فأراد أن يدفع إلى غيره أقل مما أخذ ليغزو به، فإن كان مراده أن لا يمسك الفضل لنفسه بل يرده على بيت المال، فلا بأس له، وإن كان مراده أن يمسك الفضل لنفسه، فإن كان صاحب الجعل قال للمدفوع إليه: اغز بهذا المال عني، فليس له أن يمسك الفضل لنفسه وإن كان قال له هذا المال لك اغز به كان له أن يمسك الفضل ألا يرى أن له أن يمسك جميع المال لنفسه في هذا الوجه، ولا يغزو به وإذا شرط مسلم لمسلم جعلا ليقتل كافرا حربيا فقتله، فلا بأس بذلك قال محمد - رحمه الله تعالى - واجب للشارط أن يفي بما شرط، ولكن لا يجبر عليه ومن مشايخنا رحمهم الله تعالى من قال ما ذكر في الكتاب قول محمد - رحمه الله تعالى - خاصة، أما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى فلا يجوز هذا الشرط، ومنهم من قال: هذا يجوز بالإجماع كذا في المحيط.
ولو استأجر أمير العسكر أجيرا بأكثر من أجر المثل بما لا يتغابن الناس فيه، فعمل الأجير وانقضت المدة، فالزيادة
باطلة ولو قال أمير العسكر أو القاضي إني استأجرته، وأنا أعلم أنه لا ينبغي، فالأجر كله في ماله، ولو قال أمير العسكر لمسلم أو ذمي إن قتلت ذلك الفارس، فلك مائة درهم، فقتله لا شيء له ولو كانوا قتلى، فقال الأمير: من قطع رءوسهم فله أجر عشرة دراهم جاز وحمل رءوس الكفار إلى دار الإسلام مكروه كذا في المضمرات. .
على الإمام أن يحسن ثغور المسلمين ويعين جيوشا على باب الثغور ليمنعوا الكفار عن الوقوف في بلاد المسلمين، ويقهروهم كذا في خزانة المفتين وإذا بعث جيشا ينبغي أن يؤمر عليهم أميرا، وإنما يؤمر عليهم من يكون صالحا لذلك بأن يكون حسن التدبير في أمر الحرب ورعا مشفقا عليهم سخيا شجاعا، وإذا أمر عليهم بهذه الصفة، فينبغي أن يوصيه بهم كذا في المبسوط وبعد ما اجتمع شرائط الإمارة في إنسان، فللإمام أن يؤمره قرشيا كان أو عربيا أو نبطيا من الموالي كذا في المحيط. .
ويجوز أن يولي الإمام الفاسق إذا كان له تدبير في أمر الحرب كذا في العتابية قال محمد - رحمه الله تعالى -: وإذا أمر الأمير العسكر بشيء كان على العسكر أن يطيعوه في ذلك إلا أن يكون المأمور به معصية بيقين
(ثم هذه المسألة على ثلاثة أوجه) إن علم أهل العسكر أنهم ينتفعون بما أمرهم به بيقين بأن أمرهم أن لا يقاتلوا في الحال مثلا، وعلموا أنهم ينتفعون بترك القتال في الحال بأن علموا بيقين أنهم لا يطيقون أهل الحرب، وعلموا أن لهم مددا يلحقهم في الثاني متى كانت الحالة هذه كان ترك القتال في هذه الحالة منتفعا به في حق أهل العسكر بيقين فيطيعونه فيه وإن علموا أنهم يتضررون بترك القتال في الحال بيقين بأن علموا أن أهل الحرب لا يطيقونهم في الحال، وعسى أن يلحقهم مدد يتقوون به على قتال المسلمين لا يطيعونه فيه، وإن شكوا في ذلك لا يعلمون أنهم ينتفعون به أو يتضررون به، واستوى الطرفان، فعليهم أن يطيعوه، وكذلك إذا أمرهم بالقتال مع العدو، إن علموا أنهم ينتفعون به بيقين أو شكوا فيه واستوى الطرفان أطاعوه في ذلك وإن علموا أنهم لا ينتفعون به بيقين بل يتضررون لا يطيعونه في ذلك، وإن كان الناس مختلفين منهم من يقول: فيه الهلكة، ومنهم من يقول: فيه النجاة، وشكوا في ذلك، ولم يترجح أحد الظنين على الآخر كان عليهم إطاعته.