وهذا كله إذا لم يكن النفير عاما أما إذا كان النفير عاما، فلا بأس للمديون بأن يخرج سواء كان عنده وفاء أو لم يكن أذن له صاحب الدين في ذلك أو منعه عنه، فإذا انتهى إلى الموضع الذي استقر إليه المسلمون، فإن كان أمرا يخاف على المسلمين منه فليقاتل وإن كان أمرا لا يخاف على المسلمين منه فلا ينبغي له أن يقاتل إلا بإذن غريمه كذا في المحيط.
عالم ليس في البلدة أحد أفقه منه ليس له أن يغزو لما يدخل عليهم من الضياعة كذا في السراجية.
وإن كان عند الرجل ودائع أربابها غيب، فإن أوصى إلى رجل أن يدفع الودائع إلى أربابها كان له أن يخرج إلى الجهاد كذا في فتاوى قاضي خان.
ولا ينبغي للعبد أن يخرج بغير إذن مولاه ما لم يكن النفير عاما كذا في محيط السرخسي.
إذا وقع النفير من قبل أهل الروم، فعلى كل من يقدر على القتال أن يخرج للغزو إذا ملك الزاد والراحلة، ولا يجوز التخلف إلا بعذر بين كذا في فتاوى قاضي خان.
إذا دخل المشركون أرض المسلمين، فأخذوا الأموال، وسبوا الذراري والنساء، فعلم المسلمون بذلك، وكانت لهم عليهم قوة كان عليهم أن يتبعوهم
حتى يستنقذوا ذلك من أيديهم ما داموا في دار الإسلام وإذا دخلوا أرض الحرب، فكذلك في حق النساء والذراري ما لم يبلغوا بذلك حصونهم وحرزهم، ولو كان المأخوذ هو المال وسعهم أن لا يتبعوهم بعد ما دخلوا دار الحرب وإذا بلغوا حرزهم ومأمنهم من دار الحرب، فأتاهم المسلمون ليقاتلوهم لذلك، فذلك فضل أخذوا به، وإن تركوا، أو لم يتبعوهم رجوت أن يكونوا في سعة من ذلك وذراري أهل الذمة وأموالهم في ذلك بمنزلة ذراري المسلمين وأموالهم، ثم إنما يفترض على كل من قدر من المسلمين اتباعهم إذا طمعوا إدراكهم قبل أن يبلغوا حصونهم ومأمنهم، أما إذا كان أكبر رأيهم أنهم لا يدركونهم كانوا في سعة من أن يقوموا، فلا يتبعونهم كذا في المحيط.
قال محمد - رحمه الله تعالى -: قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: تكره الجعائل ما دام للمسلمين قوة، فإذا لم تكن، فلا بأس بأن يقوي بعضهم بعضا، فإذا وقعت الحاجة إلى تجهيز الجيش، فإن كان للمسلمين قوة القتال بأن كان في بيت المال مال فلا ينبغي للإمام أن يحكم على أرباب الأموال فيأخذ شيئا من مالهم عن غير طيب أنفسهم، فأما إذا أراد أرباب الأموال إعطاء الجعل بطيب أنفسهم، فذلك لا يكون مكروها بل يكون حسنا مرغوبا فيه سواء كان في بيت المال مال أم لم يكن وإن لم تكن لهم قوة القتال بأن لم يكن في بيت المال مال، فلا بأس بأن يحكم الإمام على أرباب الأموال بقدر ما يقوى به الذين يخرجون للجهاد، ثم من كان قادرا على الجهاد بنفسه وماله، فعليه أن يجاهد بنفسه وماله.
ومن عجز عن الخروج بنفسه، وله مال ينبغي أن يبعث غيره عن نفسه بماله، فيصير أحدهما مجاهدا بنفسه والآخر بماله، ومن قدر على الخروج بنفسه إلا أنه لا مال له، فإن كان في بيت المال مال، فالإمام يعطي كفاية من بيت المال، فإذا أعطاه الإمام قدر كفايته لا ينبغي له أن يأخذ من غيره جعلا، وإن لم يكن في بيت المال مال أو كان إلا أنه لا يعطيه الإمام، فله أن يأخذ الجعل من غيره هكذا في الذخيرة.
وإذا دفع الرجل إلى غيره جعلا للغزو عنه، فإن قال له صاحب الجعل حين دفع الجعل إليه اغز بهذا المال عني، فلا يكون له أن يصرفه في غير الغزو حتى لا يقضي به دين نفسه، ولا يترك نفقة لأهله وإن قال له حين دفع إليه هذا لك اغز به كان للمدفوع إليه أن يصرفه إلى غير الغزو كما كان له أن يصرفه إلى الغزو ذكر هذا شيخ الإسلام في شرح السير الكبير وشمس الأئمة السرخسي في شرح السير الصغير.