وإن أراد الخروج للتجارة إلى أرض العدو بأمان، فكرها خروجه، فإن كان أميرا لا يخاف عليه منه، وكانوا قوما يوفون بالعهد يعرفون بذلك، وله في ذلك منفعة، فلا بأس بأن يعصيهما وإن كان يخرج في تجار أرض العدو مع عسكر من عساكر المسلمين فكره ذلك أبواه أو أحدهما، فإن كان ذلك العسكر عظيما لا يخاف عليهم من العدو بأكبر الرأي، فلا بأس بأن يخرج وإن كان يخاف على أهل العسكر من العدو بغالب الرأي لا يخرج، كذلك إن كانت سرية أو جريدة خيل لا يخرج إلا بإذنهما؛ لأن الغالب هو الهلاك هذا الذي ذكرنا في الوالدين والأجداد والجدات، أما من سواهم من ذوي الرحم المحرم كبناته وبنيه وإخوته وعماته وأخواله وخالاته، وكل ذي رحم محرم منهم إذا كرهوا خروجه للجهاد، وكان يشق ذلك عليهم، فإن كان يخاف عليهم الضيعة بأن كانت نفقتهم عليه بأن لم يكن لهم مال، وكانوا صغارا أو صغائر أو كن كبائر إلا أنه لا أزواج لهن، أو كانوا كبارا زمنى لا حرفة لهم، فإنه لا يخرج بغير إذنهم، وإن كان لا يخاف عليهم الضيعة بأن لم تكن نفقتهم عليه بأن كان لهم مال، أو لم يكن لهم مال إلا أنهم كبار أصحاء أو كبائر إلا أن لهن أزواجا كان له أن يخرج بغير إذنهم، أما امرأته، فإن كان يخاف عليها الضيعة، فإنه لا يخرج إلا بإذنها وإن كان لا يخاف عليها الضيعة يخرج من غير إذنها، وإن كان يشق عليها ذلك كذا في الذخيرة
المرأة إذا منعت ابنها من الجهاد، فإن كان قلبها لا يحتمل ضرر الفراق، ويتضرر بالإطلاق كان لها أن تمنعه من الجهاد، ولا إثم عليها كذا في فتاوى قاضي خان.
قال محمد - رحمه الله تعالى - لا يعجبنا أن تقاتل النساء المسلمات مع الرجال إلا أن يضطر المسلمون إلى ذلك، فإن اضطر المسلمون إلى ذلك بأن جاء النفير، وكان في خروجهن حاجة وضرورة، فلا بأس بخروجهن للقتال، ولهن أن يخرجن في هذه الحالة من غير إذن آبائهن
وأزواجهن، وليس لهم منعهن عن الخروج ويأثمون بالمنع عن الخروج، وكذا إذا لم يضطر المسلمون إلى خروجهن، ولكن أمكنهن القتال من بعيد من حيث الرمي فلا بأس بذلك، ولا تخرج الشواب لمداواة الجرحى وسقي الماء والطبخ والخبز لأجل الغزاة، أما العجائز اللاتي دخلن في السن فلا بأس أن يخرجن في الصوائف ونحوها من الجنود العظام، ويداوين المرضى والجرحى، ويسقين الماء، ويخبزن ويطبخن ولكن لا يقاتلن، والجواب في الصبي المراهق الذي لم يبلغ إذا أطاق القتال كالجواب في البالغ قبل مجيء النفير لا يخرج بغير إذنهما، ولا يأثم الأب بإذنه، وإن كان يعلم أنه ربما يقتل في ذلك كالبالغ كذا في المحيط.
وإذا أراد المديون أن يغزو، وصاحب الدين غائب، فإن كان عنده وفاء بما عليه من الدين، فلا بأس بأن يغزو ويوصي إلى رجل ليقضي دينه من تركته إن حدث به حدث، وإن لم يكن عنده وفاء بالدين، فالأولى أن يقيم، فيتمحل بقضاء دينه، فإن غزا مع ذلك بغير إذن رب الدين، فذلك مكروه، فإن أذن له صاحب الدين في الغزو ولم يبرأ من المال، فالمستحب أيضا له أن يتمحل بقضاء الدين، وإن غزا به في هذه الحالة لم يكن به بأس، وكذلك لو كان الدين مؤجلا، وهو يعلم بطريق الظاهر أنه يرجع قبل أن يحل الأجل كذا في الذخيرة، وإن كان أحال غريمه على رجل آخر، فإن كان للمحيل على المحتال عليه مثل ذلك المال، فلا بأس بأن يغزو وإن لم يكن للمحيل على المحتال عليه مثل ذلك فالمستحب أن لا يخرج فإن أذن له في الخروج المحتال عليه ولم يأذن له المحتال، فلا بأس بأن يخرج، وإن كان لم يحل غريمه، ولكن ضمن عنه لغريمه رجل المال بغير أمره على أن أبرأ غريمه المديون، فلا بأس بأن يغزو، ولا يستأمر واحدا منهما ولو كان كفل عنه بالدين كفيل بأمره وليس يشترط براءته، فليس له أن يخرج حتى يستأمر الأصيل والكفيل وإن كانت الكفالة بغير أمره، فعليه أن يستأمر الطالب، وليس له أن يستأمر الكفيل، وكذلك الكفالة بالنفس إن كان كفل بنفسه بأمره، فليس ينبغي له أن يغزو إلا بأمر الكفيل، وإن كفل بغير أمره، فلا بأس بأن يخرج، ولا يستأمر الكفيل وإن كان المديون مفلسا، وهو لا يقدر أن يتمحل لدينه إلا بالخروج في التجارة مع الغزاة في دار الحرب، فلا بأس بأن يخرج، ولا يستأمر صاحبه، فإن قال: أخرج للقتال لعلي أصيب ما أقضي به ديني من النفل أو السهام لم يعجبني أن يخرج جعلا بإذن صاحب الدين.