وإذا أخذ المال ولم يصنع شيئا غيره فإن جاء تائبا قبل أن يؤخذ فعليه أن يرد ما أخذوا، وضمانه إن هلك، كذا في السراجية.
وإذا قطع الطريق، وأخذ المال ثم ترك ذلك، وأقام في أهله زمانا لم يقم الإمام عليه الحد استحسانا، كذا في المبسوط.
وإن كان من القطاع صبي، أو مجنون، أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه سقط الحد عن الباقين، كذا في الكافي وكذا إذا كان فيهم أخرس هكذا في المحيط.
وإذا قطعوا الطريق على قافلة عظيمة فيها مسلمون، ومستأمنون أقيم عليهم الحد إلا أن يكون القتل وأخذ المال، وقع على أهل الحرب خاصة فحينئذ لا يجب الحد كما لو لم يكن معهم غيرهم، كذا في النهاية.
وإذا قطع بعض القافلة الطريق على البعض لم يجب الحد هكذا في الهداية.
روى إبراهيم عن محمد - رحمه الله تعالى - في قوم قطعوا الطريق، وقتلوا ثم ولوا وذهبوا هل يتبعونهم قال إن كان فيهم، ولي القتيل فلهم أن يتبعوهم، وما لا فلا، وإن أخذوا متاعا لرجل فلهم أن يتبعوهم، وإن لم يتبعهم صاحب المتاع، وإن كان المتاع مستهلكا ليس لهم أن يتبعوهم؛ لأنه صار دينا عليهم، كذا في المحيط فإن كان فيهم عبد فالحكم فيه كالحكم في الرجال الأحرار، والمرأة كذلك في ظاهر الرواية هكذا في المبسوط.
ولو اشترك النساء، والرجال في قطع الطريق لا قطع عليهم في ظاهر الرواية، كذا في خزانة المفتين.
ولو كان منهم امرأة فقتلت، وأخذت المال دون الرجال لم تقتل المرأة وقتل الرجال هو المختار.
عشر نسوة قطعن الطريق، وقتلن، وأخذن المال قتلن، وضمن المال، كذا في السراجية.
يثبت قطع الطريق بالإقرار مرة واحدة، ويقبل رجوع القاطع كما في السرقة الصغرى فيسقط الحد، ويؤخذ بالمال إن كان أقر به معه، وبالبينة بشهادة اثنين على معاينة القطع، والإقرار فلو شهد أحدهما بالمعاينة، والآخر على إقرارهم به لا تقبل الشهادة بالقطع على أبي الشاهد وإن علا، وابنه وإن سفل، ولو قالا قطعوا علينا، وعلى أصحابنا، وأخذوا مالنا لا يقبل، ولو شهدوا أنهم قطعوا على رجل من عرض الناس، وله ولي يعرف أو لا يعرف لا يقيم الحد عليهم إلا بمحضر من الخصم، ولو قطعوا في دار الحرب على تجار مستأمنين، أو في دار الإسلام في موضع غلب عليه أهل البغي ثم أتى بهم إلى الإمام لا يمضى عليهم الحد، ولو رفعوا إلى قاض يرى تضمينهم المال فضمنهم، وسلمهم إلى أولياء القود فصالحوهم على الديات ثم رفعوا بعد زمان إلى قاض آخر لم يقم عليهم الحد، وإذا قضى القاضي عليهم بالقتل، وحبسهم لذلك فذهب أجنبي فقتلهم لا شيء عليه، وكذا لو قطع أيديهم، كذا في فتح القدير.
وإذا قتله رجل في حبس الإمام قبل أن
يثبت عليه شيء ثم قامت البينة بما صنع فعلى قاتله القود إلا أن يكون القاتل هو، ولي المقتول الذي قتله هذا في قطع الطريق فحينئذ لا يلزمه شيء، كذا في المبسوط.
لو أن لصوصا أخذوا متاع قوم فاستغاثوا بقوم، وخرجوا في طلبهم إن كان أرباب المتاع معهم حل قتلهم، وكذا إذا غابوا والخارجون يعرفون مكانهم ويقدرون على رد المتاع عليهم، وإن كانوا لا يعرفون مكانهم ولا يقدرون على الرد عليهم لا يجوز لهم أن يقاتلوهم، ولو اقتتلوا مع قاطع فقتلوه لا شيء عليهم؛ لأنهم قتلوه لأجل مالهم فإن فر منهم إلى موضع لو تركوه لا يقدر على قطع الطريق عليهم فقتلوه كان عليهم الدية؛ لأنهم قتلوه لا لأجل مالهم، ولو فر رجل من القطاع فلحقوه، وقد ألقى نفسه إلى مكان لا يقدر معه على قطع الطريق فقتلوه كان عليهم الدية؛ لأن قتلهم إياه لا لأجل الخوف على الأموال، ويجوز للرجل أن يقاتل دون ماله، وإن لم يبلغ نصابا، ويقتل من يقاتله عليه، كذا في فتح القدير.