إذا اجتمع في يده قطع في السرقة، والقصاص بدئ بالقصاص، وضمن السرقة فإن قضى بالقصاص فعفا عنه صاحبه، أو صالحه قطعت يده في السرقة، وإن لم يصالحه حتى مضى زمان، وهما يتراضيان فيه على الصلح ثم صالحه درأت القطع في السرقة لتقادم العهد، وإن كان القصاص في الرجل اليسرى بدئ بالقصاص ثم حبس حتى يبرأ ثم تقطع يده في السرقة، وكذلك إن كان القصاص في شجة في رأسه، كذا في المبسوط.
[الباب الرابع في قطاع الطريق]
اعلم أن لقطاع الطريق الذين لهم أحكام مخصوصة شرائط: (إحداها) أن يكون لهم شوكة ومنعة بحيث لم يمكن للمارة المقاومة معهم، وقطعوا عليهم الطريق سواء كان بالسلاح، أو بالعصا الكبير، أو الحجر، أو غيرها، (والثانية) أن يكون خارج الأمصار بعيدا عنها، وفي الينابيع لا يكون بين القريتين، ولا بين المصرين، ولا بين المدينتين، ويكون بينهم وبين المصر مسيرة ثلاثة أيام، ولياليها هكذا في ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - إذا كان بينهم وبين المصر أقل من مسيرة سفر، أو قطعوا الطريق في المصر ليلا أجري عليهم حكم قطاع الطريق " وعليه الفتوى "، (والثالثة) أن يكون ذلك في دار الإسلام (والرابعة) أن يوجد جميع ما شرط في السرقة الصغرى، ويشترط أن يكون القطاع كلهم أجانب في حق أصحاب الأموال من أهل وجوب القطع، (والخامسة) أن يظفر بهم الإمام قبل التوبة، ورد الأموال إلى أربابها، كذا في التتارخانية.
إذا خرج جماعة ممتنعين، أو واحد يقدر على الامتناع فقصدوا قطع الطريق فأخذوا قبل أن يأخذوا مالا، ويقتلوا نفسا حبسهم الإمام حتى يتوبوا بعدما يعزرون، وإن أخذوا معصوما بأن يكون مال مسلم، أو ذمي والمأخوذ إذا قسم على جماعتهم أصاب كل، واحد منهم عشرة دراهم فصاعدا، أو ما يبلغ قيمته ذلك قطع الإمام أيديهم، وأرجلهم من خلاف، ولو قطعوا الطريق على المستأمنين لم يحدوا فإن قتلوا، ولم يأخذوا مالا قتلهم حدا حتى لو عفا الأولياء عنهم لم يلتفت إلى عفوهم، وإن قتلوا وأخذوا المال إن شاء الإمام قطع أيديهم، وأرجلهم من خلاف ثم قتلهم، وصلبهم، وإن شاء قتلهم من غير قطع، وإن شاء صلبهم، وإذا أراد الصلب ففي ظاهر الرواية يصلب حيا، ويبعج بطنه
برمح ليموت، وعن الطحاوي - رحمه الله تعالى - لا يصلب حيا بل يقتل ثم يصلب، والأول أصح، وبه قال الكرخي، والصحيح أنه يترك مصلوبا بثلاثة أيام ثم يخلى بينه، وبين أهله لينزلوه ويدفنوه، كذا في الكافي.
وإذا قتل قاطع الطريق، أو قطع فليس عليه ضمان المال، كذا في المحيط وكذا لا يضمن ما قتل، وما جرح، كذا في التبيين.
إن باشر القتل، واحد منهم أجري الحد على الكل، كذا في الاختيار شرح المختار.
إن لم يقتل القاطع ولم يأخذ مالا، وقد جرح اقتص منه مما فيه القصاص، وأخذ الأرش مما فيه الأرش، وذلك إلى الأولياء، كذا في الهداية.
وإن أخذوا المال، وجرحوا قطعوا من خلاف، ويبطل حكم الجراحات سواء كان عمدا، أو خطأ، كذا في السراج الوهاج.
وإن أخذ بعد ما تاب، وقد قتل عمدا فإن شاء الأولياء قتلوه، وإن شاءوا عفوا عنه، ويجب الضمان إذا هلك في يده، أو استهلكه، كذا في الهداية.
إن أخذوا قبل التوبة، وقد قتلوا، أو جرحوا عمدا، ولكن ما أخذوه من الأموال شيء تافه، ولا يصيب كل، واحد منهم نصاب فالأمر في القصاص بين النفس، وغيرها إلى الأولياء إن شاءوا استوفوا، وإن شاءوا عفوا، كذا في النهاية.