[الفصل الثاني في الحرز والأخذ منه]
الحرز على ضربين.
(حرز لمعنى فيه) كالبيوت، والدور، ويسمى هذا حرزا بالمكان، وكذلك الفساطيط، والحوانيت، والخيم كل هذه الأشياء تكون حرزا، وإن لم يكن فيها حافظ سواء سرق من ذلك، وهو مفتوح الباب، أو لا باب له؛ لأن البناء يقصد به الإحراز إلا أنه لا يجب القطع إلا بالإخراج بخلاف الحرز بالحافظ حيث يجب القطع فيه بمجرد الأخذ.
(وحرز بالحافظ) كمن جلس في الطريق، أو في الصحراء، أو في المسجد، وعنده متاعه فهو محرز به هذا إذا كان الحافظ قريبا منه، وأما إذا بعد فليس بحافظ، وحد القرب أن يكون بحيث يراه، ويحفظه، ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستيقظا، أو نائما، والمتاع تحته، أو عنده هو الصحيح، كذا في السراج الوهاج.
لو جمع متاعه في الصحراء، ولم ينم على متاعه، وإنما نام عنده فسرق منه يقطع إذا نام حيث يراه، ويحفظه، كذا في محيط السرخسي.
قال مشايخنا - رحمهم الله تعالى - كل شيء معتبر بحرز مثله كما إذا سرق الدابة من الإصطبل، أو الشاة من الحظيرة فإنه يقطع، وإذا سرق الدرهم، أو الحلي من هذه المواضع لا يقطع.
وفي الكرخي ما كان حرزا لنوع فهو حرز لكل نوع حتى جعلوا شريجة البقال، وقواصر التمر حرزا للدراهم، والدنانير، واللؤلؤ قال، وهو صحيح، كذا في السراج الوهاج قال شمس الأئمة هذا هو المذهب عندنا، كذا في الظهيرية، وفي المحرز بالمكان لا يعتبر الإحراز بالحافظ هو الصحيح، كذا في الهداية.
إذا سرق من الحمام ليلا قطع، وبالنهار لا، وأما ما اعتادها الناس من دخول الحمام بعض الليل فهو كالنهار، كذا في الاختيار شرح المختار.
وعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - إن سرق ثوبا من تحت رجل في الحمام يقطع كما لو سرق من المسجد متاعا، وصاحبه عنده وعندهما لا يقطع، وهو ظاهر المذهب، وعليه الفتوى، كذا في الكافي.
ما كان محرزا بالبينة فأذن له في دخوله فسرق هذا المأذون في الدخول شيئا لم يقطع، ولم يكن حرزا في حقه، وإن كان ثمة حافظ، أو كان صاحب المنزل نائما عليه، وما كان من هذه الأبنية يدخل بلا إذن متى شاء، ولا يمنع فهذا، والفناء في البرية واحد يصير محرزا بحافظ، وذلك كالمساجد، والطرق، كذا في الإيضاح.
إن شق الحمل فسرق منه، أو أدخل يده في صندوق فأخذ المال قطع، كذا في التبيين.
ولو سرق الإبل من الطريق مع حملها لا يقطع سواء كان صاحبها عليها، أو لا هذا مال ظاهر غير محرز، وكذا لو سرق الجوالق بعينها لم يقطع، ولو شق الجوالق فأخرج ما فيها إن كان صاحبها هناك قطع، وإلا فلا. فإن كانت
الجوالق موضوعة على الأرض فسرق الجوالق مع المتاع إن كان صاحبه هناك بحيث يكون حافظا له قطع سواء كان نائما، أو يقظان، كذا في السراج الوهاج.
إذا سرق من القطار بعيرا لا يقطع، ويستوي أن يكون معه سائق، أو قائد يسوقه، أو يقوده، أو لم يكن فلم يجعل القطار محرزا بالسائق والقائد، وإن كانا حافظين له؛ لأن المال إنما يصير محرزا بالحافظ إذا كان قصده الحفظ، وأما إذا كان قصده شيئا آخر، والحفظ يحصل بطريق التبعية فلا حتى لو كان مع القطار من يتبعه للحفظ يقطع، كذا في الذخيرة.
ولو أخذ السارق في الحرز قبل أن يخرجه، وقد حمله، أو لم يحمله فلا قطع عليه، ولو رمى إلى صاحب له خارج الحرز فأخذ المرمي إليه فلا قطع على واحد منهما، ولو نال صاحبه من وراء الجدار، ولم يخرج هو به قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - لا قطع على واحد منهما قال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - يقطع الداخل، ولا يقطع الخارج إذا كان الخارج لم يدخل يده إلى الحرز، ولو كان الخارج أدخل يده في الحرز فأخذها من الداخل فلا قطع على واحد منهما في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - أقطعها، كذا في فتاوى الكرخي.