وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - لا قطع في القرون معمولة كانت، أو غير معمولة، ولو سرق نخلة بأصلها، أو شجرة بأصلها من البستان، وهي تساوي عشرة لا قطع فيها، كذا في السراج الوهاج وفي الخل، والعسل يقطع اتفاقا، كذا في شرح مجمع البحرين.
سرق باغ من تاجر أهل العدل بينهم لا يقطع، كذا في التتارخانية.
، ويقطع في السكر إجماعا، كذا في الهداية.
روي عن محمد - رحمه الله تعالى - أنه لا يقطع في العاج ما لم يعمل منه شيء، وقال أصحابنا - رحمهم الله تعالى - يجب أن لا يقطع في معمول العاج، وغير معموله؛ لأنه يختلف في كونه مالا، وقالوا يجب أن يكون هذا الجواب في العاج الذي هو من عظام الجمال، ولا يقطع في غير معموله؛ لأنه يوجد مباحا، ويقطع في معموله؛ لأن الصنعة تغلب عليه فصار كالخشب إذا عمل، كذا في الإيضاح.
، وظاهر الرواية في الزجاج أنه لا يقطع، كذا في فتح القدير.
ولا قطع في سرقة الصيد، وحشيا كان، أو غير، وحشي سواء كان صيد البر، أو صيد البحر كذا في التتارخانية في فصل شرائط القطع ولا قطع في الحناء ولا في البقول، والريحان والرطب، ولا قطع في التين، والماء، والنوى، ولا في جلود السباع المذبوحة إلا أنه يجعل بساطا، أو مصلى، ولا في الإناء، وقدر فيه طعام، كذا في العتابية.
ولا قطع في سرقة الخمر، والخنزير من الذمي، ولا قطع في البازي، والصقر، وسائر الطيور، ولا في الوحوش، ولا في الكلب، والفهد، ولا في الدجاج، والبط، والحمام، كذا في التمرتاشي.
والأشربة على ثلاث مراتب حلال كالفقاع، ونحوه ففيه القطع وشراب نقيع التمر، والزبيب، والصحيح أن فيه
القطع والخمر لا يجب فيها القطع، ويقطع في الدبس، ولا قطع في الطنبور، والدف، والمزمار، وكل شيء للملاهي، كذا في السراج الوهاج لا قطع في الطبل، والبربط هذا إذا كان طبل لهو، وأما إذا كان طبل الغزاة فقد اختلف المشايخ - رحمهم الله تعالى - في وجوب القطع بسرقته إذا كان يساوي عشرة، واختار الصدر الشهيد - رحمه الله تعالى - أنه لا يجب القطع، كذا في المحيط وهو الأصح، وفي الولوالجية، وهو المختار، كذا في النهر الفائق، ولا يقطع في الثريد، والخبز، كذا في السراج الوهاج في نوادر أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا قطع في الرب، والجلاب، كذا في العيني شرح الكنز.
ولو سرق ذمي من ذمي خمرا لم يقطع، كذا في الإيضاح.
ولا في سرقة الشطرنج - وإن كان من ذهب - والنرد، كذلك في المحيط.
ولا قطع في سرقة المصحف، وإن كان عليه حلية تساوي ألف درهم، وكذا لا قطع في كتب الفقه، والنحو، واللغة، والشعر، كذا في السراج الوهاج.
ولو سرق الجلد، والأوراق قبل الكتابة يقطع، كذا في محيط السرخسي.
ويقطع في سرقة دفاتر الحساب، كذا في المحيط المراد بذلك دفاتر قد مضى حسابها، وأما إذا لم يمض لم يقطع أما دفاتر التجار ففيها القطع؛ لأن المقصود الورق، كذا في السراج الوهاج.
ولا قطع في قصب النشاب، ولو اتخذه نشابا ثم سرقه قطع، كذا في الذخيرة.
لا قطع في صليب الذهب، والفضة، وكذا الصنم من الذهب، والفضة، وأما الدراهم التي عليها التماثيل فإنه يقطع فيها؛ لأنها ليست معدة للعبادة، كذا في الجوهرة النيرة.
ويقطع في الزعفران، والورس، والعنبر، والوسمة، والكتم، كذا في العتابية.