[الباب الثاني فيما يقطع فيه وما لا يقطع فيه وفيه ثلاثة فصول]
[الفصل الأول في القطع]
الباب الثاني فيما يقطع فيه وما لا يقطع فيه وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في القطع لا قطع فيما يوجد تافها مباحا في دار الإسلام كالخشب، والحشيش، والقصب، والسمك، والزرنيخ، والمغرة، والنورة، ويدخل في السمك المالح، والطري، كذا في الهداية وهكذا في الكافي، والاختيار، ويقطع بالساج، والقنا، والأبنوس، والصندل بالفصوص الخضر، والياقوت، والزبرجد، كذا في الكافي ويقطع في الجوا هر كلها، كذا في الغياثية فأما الذهب، والفضة، واللؤلؤ، والفيروزج فقد روى هشام عن محمد - رحمه الله تعالى - أنه إذا سرقها على الصورة التي توجد مباحة، وهو المختلط بالحجر، والتراب لا يجب القطع، وفي ظاهر الرواية يجب القطع على كل حال، وإن جعل من الخشب الذي لا قطع فيه بابا، أو كرسيا، أو سريرا يجب القطع بسرقته، وفي الحشيش، والقصب، والبوري كما لم يوجب القطع قبل العمل لم يوجب بعد
العمل حتى لو اتخذ منهما حصير، وسرق لا يقطع، كذا في المحيط، وإذا غلبت الصنعة على الأصل في الحصير كما في الحصير البغدادية، والجرجانية قالوا يقطع أيضا، كذا في الكافي.
وإنما يقطع في الأبواب إذا كانت في الحرز، وكانت خفيفة لا يثقل حملها على الواحد؛ لأنه لا يرغب في سرقة الثقيل من الأبواب، وإن كانت مركبة على الباب لا يقطع فيها، كذا في التبيين.
ولا يقطع فيما يتسارع إليه الفساد كاللبن، واللحم، والفواكه الرطبة، كذا في الهداية أما الفاكهة اليابسة التي تبقى في أيدي الناس كالجوز، واللوز فإنه يقطع فيها إذا كانت محرزة، ولا قطع في الفاكهة على الشجر، والزرع الذي لم يحصد، وإذا قطعت الفاكهة بعد استحكامها، وحصدت الحنطة، وجعلت في حظيرة، وعليها باب مغلق قطع فيها، كذا في السراج الوهاج ولا فرق في عدم القطع باللحم بين كونه مملوحا قديدا، أو غيره، كذا في فتح القدير.
إذا سرق من آخر طعاما، والسنة سنة قحط لا يجب القطع بسرقته سواء كان طعاما يتسارع إليه الفساد، أو لا يتسارع، وسواء كان محرزا، أو لم يكن، وإن كانت السنة سنة خصب إن كان طعاما يتسارع إليه الفساد فكذلك الجواب، وإن كان طعاما لا يتسارع إليه الفساد، وهو محرز قطع قال مشايخنا - رحمهم الله تعالى - والجواب في الثمار على هذا التفصيل أيضا إذا كانت السنة سنة قحط لا يجب القطع في سرقة الثمار سواء كان ثمرا يتسارع إليه الفساد، أو لا يتسارع، وسواء كان الثمر على رأس الشجر، أو كان محرزا، وإن كانت السنة سنة خصب إن كان ثمرا يتسارع إليه الفساد لا يجب القطع سواء كان محرزا، أو لم يكن، وإن كان ثمرا لا يتسارع إليه الفساد، وهو محرز ففيه القطع، كذا في الذخيرة.
ويقطع في الحبوب كلها، والأدهان، والطيب، والعود، والمسك، وكذا إذا سرق قطنا، أو كتانا، أو صوفا قطع، وكذا إذا سرق حنطة، أو شعيرا، أو دقيقا، أو سويقا، أو سمنا، أو تمرا، أو زبيبا، أو زيتا فإنه يقطع، وكذا في الأمتعة الملموسة، والمفروشة، وجميع الأواني من الحديد، والصفر، والرصاص، والخشب، والإدام، والقراطيس، والسكاكين، والمقاريض، والموازين، والأرسان، ولا قطع في الحجارة، كذا في السراج الوهاج ولا يقطع في الرخام، ولا في القدور من الحجارة، والملح، كذا في التبيين.