السرقة إنما تظهر بأحد الأمرين إما بالبينة، أو بالإقرار، فإن كان ظهورها بالإقرار، فالقاضي يسأله عن ماهية السرقة، فإن بين ذلك فالقاضي يسأله عن المسروق إذا لم يكن مالا لا يجب القطع بسرقته، فإن بين جنس المال يسأله عن مقدار المال، وهذا إذا كان المسروق غائبا عن مجلس القضاء فإن كان حاضرا في مجلس القضاء، ويدعيه المسروق منه، فأقر السارق فالقاضي لا يحتاج إلى السؤال عن المسروق، وعن مقداره، ولكن ينظر إلى المسروق فإن أمكن إيجاب القطع بسرقته، أوجبه، وما لا فلا ثم يسأله كيف سرق ثم يسأله عن المكان، ولا يسأله عن الوقت، وإن احتمل تقادم العهد ثم يسأله عن المسروق منه، فإذا بين ذلك الآن يقضي القاضي عليه بالقطع، ويكتفي بالإقرار مرة، واحدة عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - كذا في المحيط.
ويستحب للإمام أن يلقن حتى لا يقر بالسرقة، كذا في الظهيرية، وينبغي أن يلقن المقر الرجوع احتيالا للدرء، وإذا رجع عن الإقرار صح في القطع، ولا يصح في المال، كذا في الاختيار شرح المختار.
ولو أقر فقال سرقت من هذا مائة درهم ثم قال: وهمت إنما سرقت من الآخر لا يقطع لواحد منهما ويرد المال إلى الأول، ويضمن مثله للثاني، كذا في محيط السرخسي.
ولو أقر بسرقة ثم رجع ثم أقر ببعض المال، فلا يقطع، كذا في الغياثية.
في القدوري إذا أقر بسرقة فقال سرقت هذه الدراهم، ولا أدري لمن هي، أو قال لا أعرف صاحبها لم يقطع، كذا في الذخيرة.
قال محمد - رحمه الله تعالى - في الجامع الصغير رجلان أقرا بسرقة مائة درهم ثم قال أحدهما هو مالي لا يقطع، واحد منهما، ويستوي إن قال أحدهما هذه المقالة قبل القضاء بالقطع، أو بعد القضاء قبل الاستيفاء نص عليه محمد - رحمه الله تعالى - في الأصل، وهذا؛ لأن للاستيفاء في باب الحدود شبها بالقضاء.
ولو أقر أحدهما فقال سرقت أنا، وفلان هذا الثوب الذي في أيديهما ذكر محمد - رحمه الله تعالى - هذه المسألة في الأصل، وجعلها على وجهين إما أن صدقه الآخر، وفي هذا الوجه يقطعان بالإجماع أو أن كذبه الآخر، فهو على وجهين الأول أن يقول لم أسرق أنا، والثوب ثوبنا، وفي هذا الوجه
لا قطع على واحد منهما بالإجماع وإما أن يقول لم أسرق، ولا أعرف الثوب، وفي هذا الوجه اختلفوا قال أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى -: يقطع المقر، والمنكر لا يقطع إجماعا، كذا في المحيط ولو صدقه فلان ثم رجع سقط بالاتفاق القطع عن المقر هكذا في العتابية ولو قال أحدهما سرقنا هذا الثوب من فلان فقال الآخر كذبت لم نسرقه، ولكنه لفلان قطع المقر، ولم يقطع المنكر عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، ولو ادعى رجل على رجل سرقة فأنكر يستحلف، فإن أبى أن يحلف لم يقطع، ويضمن المال، ولو أقر بذلك إقرارا ثم رجع عن إقراره، وأنكر لم يقطع، ويضمن المال، كذا في السراج الوهاج.
ولو أقر بالسرقة، فقال الآخر بل سرقتها أنا دونه يقطع من صدقه المسروق منه فإن صدق الأول ثم الثاني فلا قطع، ولا ضمان؛ لأن تصديق الثاني هذا تكذيب لذلك، كذا في العتابية، فإن قال المسروق منه ما صدق الأول لم يسرقها الأول، وسرقها الثاني لا يقطع، واحد منهما، ولا يقضى بالمال على الأول، ويقضى به على الثاني، كذا في محيط السرخسي، ولو صدق الأول ثم أقر الثاني فصدقه ضمن الثاني.