[كتاب السرقة وفيه أربعة أبواب]
[الباب الأول في بيان السرقة وما تظهر به]
كتاب السرقة وفيه أربعة أبواب (الباب الأول في بيان السرقة وما تظهر به)
وهي في الشرع أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا أو ما قيمته نصاب ملكا للغير لا شبهة له فيه على وجه الخفية، كذا في الاختيار شرح المختار ثم إن كانت السرقة نهارا اعتبرت الخفية ابتداء، وانتهاء، وإن كانت ليلا اعتبرت ابتداء فقط، كذا في النهر الفائق.
حتى لو نقب البيت على سبيل الخفية، والاستتار ليلا ثم أخذ المال على سبيل المغالبة، والمكابرة جهارا من المالك بأن استيقظ المالك ودخل عليه بالسلاح وقاتل معه لما منعه من أخذ المال، فإنه يقطع أما لو كابره نهارا نقب البيت على سبيل الخفية، ودخل البيت ثم أخذ المال مكابرة، ومغالبة لا يقطع، كذا في محيط السرخسي.
أقل النصاب في السرقة عشرة دراهم مضروبة بوزن سبعة جياد، كذا في العتابية.
فإذا سرق تبرا، وزنه عشرة دراهم، أو متاعا قيمته عشرة دراهم غير مضروبة، فإنه لا قطع فيه على الصحيح، ولو سرق نصف دينار قيمته النصاب عندنا، ولو سرق دينارا قيمته أقل من النصاب لا يقطع، كذا في البحر الرائق.
ولو سرق عشرة مغشوشة، والفضة غالبة لا يقطع في ظاهر الرواية هو الأصح، كذا في العتابية.
ولو سرق زيوفا، أو نبهرجة، أو ستوقة فلا قطع إلا أن تكون كثيرة تبلغ قيمتها نصابا من الجياد، كذا في البحر الرائق.
وإذا، وجب تقويم المسروق بعشرة دراهم أيقوم بأعز النقود، أو بنقد البلد الذي يروج بين الناس في الغالب؟ روى أبو يوسف عن أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - أنه يقوم بعشرة دراهم بنقد البلد الذي يروج بين الناس في الغالب، وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - أنه يقوم بعشرة دراهم أعز النقود حتى لا يجب القطع بالشك، كذا في المحيط، وهو المختار عند البعض، كذا في خزانة المفتين.
ولا يقطع بتقويم الواحد، ولا عند اختلاف المقومين، كذا في المحيط، وتثبت القيمة بقول رجلين عدلين لهما معرفة بالقيم، كذا في التبيين.
وإنما يعتبر كمال النصاب في حق
السارق، ولذلك إذا سرق عشرة دراهم من عشرة أنفس من كل نفس درهم من بيت، واحد يقطع، كذا في المحيط.
ويشترط أن يكون الحرز، واحدا، فلو سرق نصابا من منزلين مختلفين فلا قطع، والبيوت من دار، واحدة بمنزلة بيت، واحد حتى لو سرق من عشرة أنفس في دار، كل واحد في بيت على حدة من كل، واحد منهم درهما قطع بخلاف ما إذا كانت الدار عظيمة، وفيها حجر، كذا في البحر الرائق.
ولا بد أن يخرجه مرة، واحدة فلو أخرج بعضه ثم دخل، وأخرج باقيه لا يقطع، كذا في النهر الفائق.
ولا بد أن يخرجه ظاهرا حتى لو ابتلع دينارا في الحرز، وخرج لا يقطع، ولا ينتظر أن يتغوطه بل يضمن مثله، كذا في البحر الرائق في السرقة يقطع الردء، والمباشر في ظاهر الرواية، كذا في الظهيرية.
ولو كانوا جمعا، والسارق بعضهم قطعوا إن أصاب كلا منهم نصاب، وهذا استحسان سواء خرجوا معه من الحرز، أو بعده في فوره، أو خرج هو بعدهم في فورهم، ولو كان فيهم صغير، أو مجنون، أو معتوه، أو ذو رحم محرم من المسروق منه لم يقطع أحد، كذا في النهر الفائق.
ولو سرق رجل من رجل عشرة دراهم ثم مات المسروق منه، فورثه عشرة نفر كان لهم أن يقطعوا السارق في سرقته، فإن غاب بعضهم لم يقطع السارق حتى يحضروا جميعا، ولو وكل رجلا بطلب كل حق له فأخذ سارقا قد أقر بسرقة عشرة دراهم من موكله له أن يطالب بما أقر به من المال، ولا أقطعه، ولو حضر الموكل بعد القضاء للوكيل عليه بالعشرة لم أقطعه، كذا في محيط السرخسي العبد، والحر سواء في القطع، كذا في الهداية.