إذا تزوج أمة على حرة أو تزوج أختين أو امرأة وعمتها في عقد فالوطء بحكم هذه العقود الفاسدة يسقط الإحصان وكذلك إذا تزوج امرأة فوطئها ثم علم أنها كانت محرمة بالمصاهرة وهذا قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - كذا في المبسوط
رجل وطئ جارية ابنه فأحبلها أو لم يحبلها فإنه يحد قاذفه قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: كل من درأت الحد عنه وجعلت عليه المهر وأثبت نسب الولد منه فإني أحد قاذفه، وكذلك لو تزوج أمة رجل بغير إذنه ودخل بها فإني أحد قاذفه. كذا في الظهيرية.
إن تزوج امرأة بغير شهود أو امرأة وهو يعلم أن لها زوجا أو في عدة من زوج أو ذات رحم محرم منه وهو يعلم فوطئها فلا حد على قاذفه وإن أتى شيئا من ذلك بغير علم قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: يحد قاذفه كذا في الجواهر النيرة.
الذمي إذا تزوج امرأة مستحلة في دينه كنكاح ذات رحم محرم منه ثم أسلم فقذفه إن كان قد دخل بها بعد الإسلام فلا حد على قاذفه وإن كان الدخول حصل في حالة الكفر فكذلك على قولهما وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يجب الحد على قاذفه كذا في شرح الطحاوي.
إن ملك أختين فوطئهما حد قاذفه كذا في المبسوط.
إذا قذف امرأة وقد حدت عن الزنا فلا حد على قاذفها أو يكون معها علامة الزنا وهو أن يكون القاضي لاعن بينهما وقطع النسب من الأب وألحق النسب بها أو جاءت امرأة ومعها ولد لا يعرف له أب فلا حد على قاذفها فإن قذف الولد يجب الحد على قاذفه ولو كان لاعن بغير الولد أو كان مع الولد إلا أنه لم يقطع النسب أو قطع نسبه إلا أن الزوج عاد وأكذب نفسه وألحق النسب بالأب فقذف رجل المرأة فإنه يجب الحد على قاذفها كذا في شرح الطحاوي.
إذا قال لامرأته: يا زانية. فقالت: لا بل أنت. حدت المرأة ولا لعان بينهما. ولو قال لأجنبية: يا زانية. فقالت زنيت بك لا يحد الرجل وتحد المرأة ولو قال لامرأته: يا زانية. فقالت المرأة: زنيت بك فلا حد ولا لعان وكذلك لا حد على المرأة. ولو قالت المرأة لزوجها ابتداء: زنيت بك. ثم قذفها بعد ذلك لم يكن على واحد منهما كذا في المحيط.
ولو قال زنى بك زوجك قبل أن يتزوجك فهو قاذف ولو قال زنى بك بإصبعه لم يكن عليه حد كذا في التتارخانية.
ولو قال أشهد أنك زان وقال آخر وأنا شاهد أيضا لا حد على الثاني إلا أن يقول أنا أشهد بما
شهدت به كذا في العتابية.
قال لرجلين أحدكما زان فقيل له هذا لأحدكما بعينه فقال لا حد عليه. ولو قال لرجل يا زاني فقال له غيره صدقت حد المبتدئ دون المصدق. ولو قال صدقت هو كما قلت فهو قاذف أيضا كذا في فتاوى قاضي خان. وكذا لو قال هو كما قلت حد الثاني أيضا كذا في محيط السرخسي.
ولو قال: يا ابن القحبة يا خليلة فلان يا دعي يا ابن الدعية لا حد ولو قال جامعك فلان حراما أو فجر بك فلان أو قال فلان يقول إنك زان أو أنت تزني أو ما رأيت زانيا خيرا منك أو أنت أزنى الناس أو أنت أزنى مني أو أنت أزنى من الزناة أو زنيت فيما دون الفرج أو زنى فخذك أو رجلك أو يا لوطي أو عملت عمل قوم لوط أو لطت أو زنيت وأنت مكرهة أو نائمة أو مجنونة لا حد وكذا لا يجب بالتعريض وبقذف الأخرس والرتقاء وفي دار الحرب وعسكر أهل البغي ولا يجب بقذف الصبي والمجنون جنونا مطلقا فإن كان يجن ويفيق يجب وكذا لا يجب بقذف المجبوب وأما بقذف الخصي والعنين فيجب كذا في خزانة المفتين.