فإن خلط الخمر بشيء من المائعات مثل الماء واللبن والدهن وغير ذلك وشرب إن كانت الخمر غالبة وشرب منها قطرة حد وإن كانت مغلوبة لا يحل شربها ولا يحد ما لم يسكر كذا في فتاوى قاضي خان.
وحد السكر والخمر ولو شرب قطرة ثمانون سوطا كذا في الكنز. ويفرق على بدنه كما في الزنا ويجتنب فيه الوجه والرأس كما في الزنا ويجرد في المشهور.
وإن كان عبد فحده أربعون سوطا ومن أقر بشرب الخمر والسكر ثم رجع لم يحد كذا في السراج الوهاج.
لا حد على الذمي في شيء من الأشربة وإذا أتي الإمام برجل شرب خمرا وشهد به عليه شاهدان فقال: إنما أكرهت عليها. أقيم عليه الحد ولا يلتفت إلى ما قاله فرق بين هذا وبين ما إذا ادعى المشهود عليه بالزنا أنه نكحها فإنه لا يحد لأن هناك ينكر ما هو السبب الموجب للحد لأن الفعل يخرج من أن يكون زنى بالنكاح وهنا بعذر الإكراه لا ينعدم السبب وهو حقيقة شرب الخمر إنما هذا عذر مسقط فلا يثبت إلا ببينة يقيمها على ذلك في الظهيرية.
[الباب السابع في حد القذف والتعزير]
القذف في الشرع الرمي بالزنا. إذا قذف الرجل رجلا محصنا أو امرأة محصنة بصريح الزنا بأن قال: زنيت أو يا زاني. وطالب المقذوف بالحد حده الحاكم ثمانين سوطا إن كان القاذف حرا وإن كان عبدا أربعين سوطا كذا في فتح القدير. ولا ينزع عنه الثياب غير الفرو والحشو ويفرق على بدنه كما في الزنا كذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم.
ويثبت بإقراره مرة واحدة وبشهادة رجلين كما في سائر الحقوق كذا في الاختيار شرح المختار. ولا يثبت بشهادة النساء مع الرجال ولا بالشهادة على شهادة ولا بكتاب القاضي إلى القاضي كذا في فتاوى قاضي خان.
وإن أقر بالقذف ثم رجع لم يقبل رجوعه كذا في الكافي. إنما يجب الحد على القاذف بشرط أن يكون المقذوف محصنا وشرائطه خمسة: أن يكون حرا بالغا عاقلا مسلما عفيفا لم يكن
وطئ امرأة بالزنا أو بالشبهة أو بنكاح فاسد في عمره كذا في شرح الطحاوي.
فيبطل إحصانه بكل وطء حرام في غير الملك صغيرة كانت الموطوءة أو كبيرة أو أمة استحقت أو معتدة عن ثلاث أو بائن أو وطئ أمة ثم ادعى شراءها أو نكاحها أو وطئ أمة مشتركة أو امرأة مكرهة أو مزفوفة أو زنى في كفره أو في دار الحرب أو في جنونه أو وطئ أمته المحرمة على التأبيد برضاع هكذا في خزانة المفتين. وهو الصحيح هكذا في التبيين.
. ولو اشترى أمة وطئها أبوه أو وطئ أمها ووطئها فقذفه إنسان فلا حد على القاذف بالإجماع ولو اشترى أمة لمس أمها أو بنتها بشهوة أو نظر إلى فرج أمها أو بنتها بشهوة أو نظر أبوه أو ابنه إلى فرجها بشهوة ووطئها قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يزول إحصانه وحد قاذفه وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى -: يزول إحصانه ولا يحد قاذفه وكذلك على هذا الخلاف إذا تزوج امرأة بهذه الصفة ووطئها كذا في الظهيرية.
ولو قذف رجلا أتى أمته وهي مجوسية أو مزوجة أو مشتراة شراء فاسدا أو امرأته وهي حائض أو مظاهر منها أو صائمة صوم فرض وهو عالم بصومها أو مكاتبته فعليه الحد كذا في فتح القدير.
في المنتقى تزوج خامسة بعد الأربع ووطئها فلا حد على قاذفها ولو وطئ المسلم جاريته المرتدة حد قاذفها وفيه أيضا لو وطئ أمته في عدة زوج لها فإني أحد قاذفه كذا في المحيط.