ولو شهد أربعة بالزنا على رجل فادعى الشبهة بأن قال: ظننتها امرأتي أو جاريتي. لا يسقط عنه الحد وإن قال: هي امرأتي أو جارتي. فلا حد عليه ولا على الشهود كذا في السراج الوهاج.
ولو شهدوا أنه زنى بامرأة فقال: كنت اشتريتها شراء فاسدا أو بشرط الخيار للبائع. أو ادعى هبة أو صدقة أو قال: تزوجتها. وقال الشهود: أقر أنه لا ملك له فيها. درئ عنه الحد للشبهة وكذا روي في الحرة إذا قال: اشتريتها. درئ الحد وكذا لو قال الشهود: أعتقها وزنى بها. وهو ينكر العتق كذا في العتابية.
إذا شهد الشهود على رجل وامرأة فادعت المرأة أنه أكرهها ولم تشهد الشهود بذلك ولكن شهدوا أنها طاوعته فعليها كذا في المبسوط.
شهدوا بحد متقادم سوى حد القذف لم يحد كذا في الكنز. وإن شهدوا بزنا متقادم اختلفوا فيه قال بعضهم حد الشهود حد القذف وقال بعضهم لا يحدون كذا في فتاوى قاضي خان. ولا بد أن يكون التقادم بغير عذر فإن كان به كمرض أو بعد مسافة أو خوف طريق قبلت وحد كذا في النهر الفائق. ثم التقادم كما يمنع قبول الشهادة في الابتداء يمنع الإقامة بعد القضاء عندنا حتى لو هرب بعد ما ضرب بعض الحد ثم أخذ بعد ما تقادم الزمان لا يقام عليه الحد. اختلفوا في حد التقادم عن محمد أنه قدره بشهر وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - وهو الأصح كذا في الهداية. والتقادم مقدر بشهر بالاتفاق في غير شرب الخمر أما فيه فكذلك عند محمد - رحمه الله تعالى - وعندهما يقدر بزوال الرائحة هكذا في فتح القدير. وإن أقر بالحد المتقادم حد إلا في الشرب كذا في شرح الوقاية.
ومن أقر بالزنا بامرأة بعينها أو بغير عينها أربع مرات ثم حضرت المرأة فلا يخلو إما أن تحضر قبل إقامة الحد على الرجل أو بعد الإقامة فإن كان بعد الإقامة
وأقرت بمثل ما أقر الرجل تحد أيضا وإن أنكرت وادعت على الرجل حد القذف لا يحد الرجل لإحاطة علمنا أنه لا يجب عليه حدان وقد أقمنا عليه أحدهما فلا يقام عليه الآخر وإن كان قبل إقامة الحد فإن أنكرت المرأة الزنا وادعت النكاح يسقط الحد عنهما ويجب العقر على الرجل وإن لم تدع النكاح وأنكرت وادعت على الرجل حد القذف يسقط الحد عن الرجل عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وكذلك لو كانت المرأة هي المقرة والرجل غائب فحكم الرجل كحكم المرأة كذا في شرح الطحاوي.
وإن جاءت المرأة بعدما حد الرجل فادعت النكاح وطلبت المرأة المهر لم يكن لها المهر كذا في المبسوط.
في المنتقى رجل أقر بالزنا وهو محصن فأمر القاضي برجمه فذهبوا به ليرجموه عما أقر به فقتله رجل لا شيء عليه ما لم يبطل القاضي عنه الرجم فإن أبطل عنه الرجم ثم قتله رجل قتل به كذا في محيط السرخسي
ذكر في الأصل عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فيمن أقر بالزنا وادعت المرأة الاستكراه قال يحد الرجل ولا تحد المرأة كذا في الإيضاح.
الذي أسلم في دار الحرب إذا أقر أنه كان زنى في دار الحرب قبل أن يسلم فلا حد عليه كذا في المحيط.
وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان وزنى هناك بمسلمة أو ذمية ثم خرج إلى دار الإسلام فأقر به لم يحد وهذا عندنا كذا في المبسوط.
إذا قال العبد بعدما عتق: زنيت وأنا عبد لزمه حد العبد ويقام الحد على العبد إذا أقر بالزنا أو بغيره مما يوجب الحد وإن كان مولاه غائبا وكذلك القطع والقصاص كذا في المحيط.