إذا ادعى المشهود عليه بالزنا أن هذا الشاهد محدود في القذف وأن عنده بينة بذلك أمهله ما بينه وبين أن يقوم عن مجلسه من غير أن يخلي عنه بالبينة وإلا أقام عليه الحد فإن أقر أن شهوده ليسوا بحضور في المصر وسأله أن يؤجله أياما لم يؤجله وإن لم يدع المشهود عليه شيئا ولكن أقام رجل البينة على بعض الشهود أنه قذفه فإنه يحبسه ويسأل عن شهود القذف فإذا زكوا وزكي شهود الزنا بدأ بحد القذف ودرأ عنه حد الزنا وكذلك لو قذف رجل من شهود الزنا رجلا من المسلمين بين يدي القاضي فإن حضر المقذوف وطالبه بحده أقيم عليه حد القذف وسقط عنه حد الزنا وإن لم يأت المقذوف ليطالب بحده يقام حد الزنا وإذا أقيم حد الزنا ثم جاء المقذوف وطلب حده يحد له أيضا وكذلك لو كان مكان الرامي سارق أو كانت الشهادة بشيء آخر من حقوق العباد كذا في المبسوط.
وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فقتله رجل عمدا أو خطأ بعد الشهادة قبل التعديل يجب القود في العمد والدية في الخطأ على عاقلته وكذا إذا قتله بعد التزكية قبل القضاء بالرجم كذا في الكافي.
وكما يجب ضمان نفسه في هذين الفصلين يجب ضمان أطرافه حتى لو قطع إنسان يده أو فقأ عينه ضمنه كذا في المحيط.
وإن قضي برجمه فقتله رجل عمدا أو خطأ لا شيء عليه كذا في الكافي.
وكما لا يجب ضمان نفسه في هذا الفصل لا يجب ضمان أطرافه ولو رجع
الشهود عن شهادتهم بعد ما قتله في هذه الصورة فلا شيء على القاتل كذا في المحيط.
وإن قتله عمدا بعد القضاء ثم وجد الشهود عبيدا أو كفارا أو محدودين في القذف فالقياس أن يجب القصاص وفي الاستحسان تجب الدية في ماله في ثلاث سنين فإن كان هذا الرجل قتله رجما ثم وجدوا عبيدا فالدية في بيت المال لأنه فعل ما فعل بأمر الإمام بخلاف ما إذا قتله بالسيف لأنه لم يمتثل أمر الإمام كذا في الكافي.
إن شهد الشهود على رجل فقالوا: نشهد أنه وطئ هذه المرأة. ولم يقولوا زنى بها فشهادتهم باطلة وكذا لو شهدوا أنه جامعها أو باضعها ولا حد على الشهود كذا في المبسوط.
. إذا شهدوا على رجل بالزنا قالوا: تعمدنا للنظر. قبلت شهادتهم كذا في الهداية. ولو قالوا: تعمدنا النظر للتلذذ. لا تقبل إجماعا كذا في فتح القدير.
أربعة شهدوا على رجل بالزنا فأراد الإمام أن يحده فافترى رجل من الشهود على بعضهم فخاف المقذوف إن طلب حقه في القذف أن تبطل شهادته فلم يطالب قال: تجوز شهادتهم على الزنا ويحد المشهود عليه كذا في المبسوط.
أربعة شهدوا على رجل بالزنا وشهد رجلان عليه بالإحصان فقضى القاضي بالرجم ورجم ثم وجد شاهد الإحصان عبدين أو رجعا عن شهادتهما وقد جرحت الحجارة إلا أنه لم يمت بعد فالقياس أن يقام عليه مائة جلدة وهو قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - وفي الاستحسان يدرأ عنه الجلد وما بقي من الرجم ولا يضمن الشاهدان شيئا من جراحته ولا يكون في بيت المال أيضا.
أربعة شهدوا على رجل بالزنا ولم يشهد عليه بالإحصان أحد فأمر القاضي بجلده ثم شهد شاهدان عليه بالإحصان بعد كمال جلده فالقياس على الأول في هذا أن يرجم وفي الاستحسان أن لا يرجم وعلماؤنا أخذوا بالاستحسان في هذه المسألة وبالقياس في الأولى وهذا الذي ذكرنا إذا أكمل الجلد فأما إذا لم يكمل حتى شهد شاهدان عليه بالإحصان لا يمتنع من إقامة الرجم كذا في المحيط.