رجل له امرأتان وله من إحداهما خمس بنين فشهد أربعة منهم على أخيهم أنه زنى بامرأة أبيهم فهذا لا يخلو إما أن كان دخل بها أبوهم أو لم يدخل، وإما أن كانت أم هؤلاء الشهود حية أو كانت ميتة، وإما أن صدقهم الأب أو كذبهم، وإما أن شهدوا أنها طاوعته في الزنا أو شهدوا أنها كانت مكرهة من قبل الأخ المشهود عليه بالزنا فأما إذا شهدوا أن أخاهم زنى بها وهي مطاوعة له وكان ذلك قبل الدخول بها فإن كانت أم الشهود حية لا تقبل هذه الشهادة صدقهم الأب في ذلك أو كذبهم جحدت الأم أم ادعت فإن كانت الأم ميتة إن كان الأب يدعي ذلك لا تقبل الشهادة وإن كان الأب يجحد ذلك تقبل وإن كان قد دخل بها أبوهم فإن كانت مطاوعة وكانت أمهم حية فشهادتهم لا تقبل؛ ادعى الأب ذلك أم جحدت؛ ادعت الأم أم جحدت فإن كانت أمهم قد ماتت فإن ادعى الأب لا تقبل الشهادة وإن جحد تقبل وهذا كله إذا شهدوا أن أخاه زنى بها وهي طائعة فأما إذا شهدوا أنها كانت مكرهة فإن كانت أمهم ميتة قبلت الشهادة
بكل حال؛ ادعى الأب ذلك أم جحد دخل بها الأب أم لم يدخل بها فإن كانت أمهم حية فإن ادعى الأب قبلت شهادتهم وإن جحد لا تقبل جحدت الأم ذلك أم ادعت وفي كل موضع تقبل شهادتهم يقام حد الزنا على الأخ المشهود عليه وعلى المرأة إذا كانت مطاوعة كذا في المحيط.
إذا شهد أربعة نصارى على نصرانيين بالزنا فقضى القاضي بشهادتهم ثم أسلم الرجل أو المرأة قال: يبطل الحد عنهما جميعا فإن أسلم الشهود بعد ذلك لم ينفع أعادوا الشهادة أو لم يعيدوها وإن كانوا شهدوا على رجلين وامرأتين فلما حكم الحاكم بذلك أسلم أحد الرجلين أو إحدى المرأتين درئ الحد عن الذي أسلم وعن صاحبه ولا يدرأ عن الآخر كذا في المبسوط.
قال محمد - رحمه الله تعالى -: إذا جاء المشهود عليه بالزنا بشاهدين يشهدان على شاهد من الذين شهدوا عليه بالزنا أنه محدود في القذف فالقاضي يسأل الشاهدين من حده وذلك لأن إقامة حد القذف إن حصلت من السلطان أو نائبه تبطل شهادته وإن حصلت من واحد من الرعايا بغير إذن الإمام فإنها لا تبطل شهادته فلا بد من السؤال عن الذي حده وإن قالا: حده قاضي كورة كذا. وسموه فقال المشهود عليه بحد القذف: أنا أقيم البينة على إقرار ذلك القاضي أنه لم يحدني ولم توقت واحدة من البينتين وقتا. فإن القاضي يقضي بكونه محدودا في القذف ولا يمتنع القاضي من القضاء بكونه محدودا في قذف بسبب بينة الإقرار فإن كان الشهود قد وقتوا في ضربه وقتا بأن شهدوا بأن قاضي بلد كذا حده حد القذف سنة سبع وخمسين وأربعمائة مثلا فأقام المشهود عليه البينة أن ذلك القاضي قد مات سنة خمس وخمسين وأربعمائة أو أقام البينة أنه قد كان غائبا في أرض كذا سنة سبع وخمسين وأربعمائة فإن القاضي يقضي بكونه محدودا في القذف ولا يلتفت إلى بينته إلا أن يكون أمرا مشهورا من ذلك فحينئذ لا يقضي بكونه محدودا في قذف بأن كان موت القاضي قبل الوقت الذي شهد الشهود بإقامة الحد فيه مستفيضا ظاهرا فيما بين الناس علمه كل صغير وكبير عالم وجاهل وكان كون القاضي في أرض كذا في الوقت الذي شهد الشهود بإقامة الحد فيه ظاهرا مستفيضا عرفه كل صغير وكبير وكل عالم وجاهل فحينئذ لا يقضي بكون الشاهد محدودا في قذف ويقضي على المشهود عليه بحد الزنا كذا في المحيط.