إذا قبل الرجل أجنبية عن شهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة ثم تزوج بأمها أو ابنتها فدخل بها لا حد عليه وإن قال: علمت أنها علي حرام. في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ولا يبطل إحصانها بهذا الوطء حتى يحد قاذفه كذا في فتاوى قاضي خان
إذا قبل الرجل أم امرأته أو بنتها أو قبلت المرأة ابن زوجها أو أباه حتى حرمت عليه ثم إن زوجها وطئها لا حد عليه وإن قال: علمت أنها علي حرام. هكذا في التتارخانية.
في الأصل لا يؤخذ الأخرس بحد الزنا ولا بشيء من الحدود وإن أقر به بإشارة أو كتابة أو شهدت به الشهود عليه والذي يجن ويفيق إذا زنى في حال إفاقته أخذ بالحد فإن قال: زنيت في حال جنوني. لا يحد كالبالغ إذا قال: زنيت وأنا صبي. كذا في المحيط
من زنى في دار الحرب أو في دار البغي ثم خرج إلينا لا يقام عليه الحد كذا في الهداية.
ولو دخلت سرية دار الحرب فزنى رجل منهم لم يحد وكذا أمير العسكر لا يقيم الحدود والقصاص كذا في الكافي. وإن كان الخليفة قد غزا بنفسه أو أمير مصر كان يقيم الحد على أهله غزا بجنده يقيم الحدود والقصاص في دار الحرب وهذا إذا زنى بالعسكر فأما إذا لحق بأهل الحرب وفعل ذلك لا يقام عليه الحد. قالوا: إنما يقيم هذا الأمير الحد في عسكره إذا كان يأمن على الذي يقيم عليه الحد أن لا يرتد ولا يلحق بالكفار وأما إذا كان يخاف عليه الارتداد واللحاق فإنه لا يقيم عليه الحد حتى ينفصل عن دار الحرب ويصير في دار الإسلام كذا في الظهيرية.
. الذمي إذا زنى بحربية مستأمنة يجب الحد على الذمي بالإجماع كذا في الغياثية وهكذا لو زنى بها مسلم يحد كذا في فتاوى قاضي خان. لا حد على المستأمن والمستأمنة عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - إلا حد القذف ولو مكنت مسلمة أو ذمية من مستأمن فعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - تحد المسلمة والذمية وعند محمد - رحمه الله تعالى - لا حد على واحد وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - حدوا جميعا كذا في العتابية.
الذمي إذا زنى ثم أسلم إن ثبت ذلك عليه بإقراره أو بشهادة المسلمين لا يدرأ عنه الحد وإن ثبت بشهادة أهل الذمة فأسلم لا يقام عليه الحد كذا في البحر الرائق.
. وإن زنى صحيح بمجنونة أو صغيرة يجامع مثلها حد الرجل خاصة وهذا بالإجماع كذا في الهداية.
وكذا إذا زنى بنائمة يجب عليه الحد هكذا في محيط السرخسي.
. إذا زنى صبي
أو مجنون بامرأة عاقلة وهي مطاوعة فلا حد على الصبي والمجنون بلا خلاف وهل تحد المرأة فعلى قول علمائنا - رحمهم الله تعالى - لا تحد وإذا زنى بصبية فلا حد عليهما وعليه المهر، ولو أقر الصبي بذلك لا يلزمه شيء بإقراره ولو زنى صبي بامرأة بالغة فأذهب عذرتها وهي مكرهة فإنه يضمن المهر بخلاف ما إذا كانت مطاوعة وأما الصبية إذا دعت صبيا إلى نفسها فأذهب عذرتها فعليه المهر والأمة إذا دعت صبيا فزنى بها ضمن المهر كذا في الذخيرة.
ولو مكنت نفسها من النائم لا يجب عليها الحد كذا في محيط السرخسي.
من أكرهه السلطان حتى زنى فلا حد عليه. وكان أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - أولا يقول: يحد. ثم رجع فقال: لا يحد. وإن أكرهه غير السلطان قال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى -: لا يحد كذا في فتح القدير. وعليه الفتوى كذا في السراجية.