وكذا في وطء جارية مكاتبه أو عبده المأذون له وعليه دين يحيط بماله ورقبته ووطء الجارية الممهورة قبل التسليم في حق الزوج ووطء الجارية المشتركة بينه وبين غيره هكذا في التبيين.
إذا أعتق أحد الشريكين الجارية فإن ضمن لشريكه ثم وطئها لا يحد وإن وطئها الشريك يحد وإن سعت فإن وطئها المعتق يحد وإن وطئها الشريك الآخر لا يحد كذا في خزانة المفتين. وكذلك الجواب فيما إذا كان جميع الأمة له وقد أعتق نصفها ثم وطئ بعد ذلك لا حد عليه في قولهم جميعا كذا في المحيط.
وإذا أعتق أمته وهو يطؤها ثم نزع وعاد في ذلك المجلس لا يحد كذا في خزانة المفتين.
ولو ارتدت المرأة - والعياذ بالله - وحرمت عليه أو حرمت بجماع أمها أو ابنتها أو بمطاوعة ابن الزوج ثم جامعها وقال: علمت أنها علي حرام. لا حد عليه وكذا لو تزوج خمسا في عقدة أو تزوج الخامسة في نكاح الأربع أو تزوج بأخت امرأته أو بأمها فجامعها وقال: علمت أنها علي حرام. أو تزوجها متعة لا يجب الحد في هذه الوجوه وإن قال: علمت أنها علي حرام. كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو وطئ رجل من الغانمين جارية من المغنم قبل القسمة بعد أن خرجت الغنائم إلى دار الإسلام فلا حد عليه وإن قال: علمت أنها علي حرام. وكذلك إن كان في دار الحرب أيضا كذا في السراج الوهاج. والشبهة في العقد في وطء محرم تزوجها فإنه لا حد عليه عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ولكن يوجع عقوبة إن علم بذلك وعندهما يحد إن علم بالحرمة وإن لم يعلم فلا حد عليه كذا في الكافي. وبه أخذ الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى - وعليه الفتوى كذا في المضمرات. قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في النهر الفائق.
ومنكوحة الغير ومعتدته ومطلقة
الثلاث بعد التزوج كالمحرم وإن كان النكاح مختلفا فيه كالنكاح بلا شهود أو بلا ولي فلا حد عليه اتفاقا لتمكن الشبهة عند الكل وكذا إذا تزوج أمة على حرة أو تزوج مجوسية أو أمة بلا إذن سيدها أو تزوج العبد بلا إذن سيده فلا حد عليه اتفاقا كذا في الكافي.
إذا كان الوطء بملك النكاح أو بملك يمين والحرمة بعارض أمر فذلك لا يوجب الحد نحو الحائض والنفساء والصائمة والمحرمة والموطوءة بشبهة والتي ظاهر منها أو آلى منها وكذلك الأمة المملوكة إذا كانت محرمة عليه بسبب الرضاع أو الصهرية أو باعتبار أنها ذات محرم منه في نكاحه أو هي مجوسية أو مرتدة فلا حد عليه وإن علم بالحرمة كذا في المحيط.
استأجر امرأة ليزني بها أو ليطأها أو قال: خذي هذه الدراهم لأطأك. أو قال: مكنيني بكذا. ففعلت لم يحد وزاد في النظم ولها مهر مثلها ويوجعان عقوبة ويحبسان حتى يتوبا وقال: لا يحدان. كما لو أعطاها مالا بغير شرط بخلاف ما إذا قال: خذي هذه الدراهم لأتمتع بك؛ لأن المتعة كانت سبب الإباحة في الابتداء فبقيت شبهة كذا في التمرتاشي.
ولو قال: أمهرتك كذا لأزني بك لم يجب الحد كذا في الكافي
جارية الرجل إذا جنت جناية عمدا ثم زنى بها ولي الجناية لا حد عليه عند الكل وإن كانت الجناية خطأ فزنى بها ولي الجناية قال أبو حنيفة - رحمة الله تعالى عليه الحد اختار مولاها الدفع أو الفداء وقال صاحباه إن اختار الدفع لا حد عليه وإن اختار الفداء عليه الحد.