ولا يقيم المولى الحد على عبده إلا بإذن الإمام كذا في الهداية.
ولا يقام الحد في الحر الشديد والبرد الشديد كذا في التتارخانية وكذا لا يقام القطع عند شدة الحر والبرد كذا في السراج الوهاج.
رجل أتى بفاحشة ثم تاب وأناب إلى الله تعالى فإنه لا يعلم القاضي بفاحشته كذا في الظهيرية.
[الباب الرابع في الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه]
الوطء الموجب للحد هو الزنا كذا في الكافي. فإن تمحض حراما يجب الحد وإن تمكنت فيه الشبهة لا يجب الحد كذا في فتاوى قاضي خان.
والشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت وهي أنواع. (شبهة في الفعل) وتسمى شبهة اشتباه وهي أن يظن غير دليل الحل دليلا وهو يتحقق في حق من اشتبه عليه دون من لم يشتبه عليه ولا بد من الظن ليتحقق الاشتباه فإن ادعى أنه ظن أنها حلال له لم يحد وإن لم يدع حد. (وشبهة في المحل) . وتسمى شبهة حكمية، وذا لقيام دليل الحل في المحل وامتنع عمله لمانع فتعتبر شبهة في حق الكل ولا يتوقف ثبوتها على ظن الجاني، ودعواه الحل فالحد يسقط بالنوعين، والنسب يثبت في الثاني إن ادعى الولد ولا يثبت في الأول وإن ادعاه ويجب مهر المثل في النوع الأول (وشبهة العقد) فإن العقد إذا وجد حلالا كان أو حراما متفقا على تحريمه أو مختلفا فيه علم الواطئ أنه محرم أو لم يعلم لا يحد عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما إذا نكح نكاحا مجمعا على تحريمه فليس ذلك بشبهة ويحد إن علم بالتحريم وإلا لا كذا في الكافي
قال الإمام الإسبيجابي: الأصل أنه متى ادعى شبهة وأقام البينة عليها سقط الحد فبمجرد الدعوى يسقط أيضا إلا أن الإكراه لا يسقط الحد حتى يقيم البينة على الإكراه كذا في البحر الرائق.
. والشبهة في الفعل في وطء المطلقة ثلاثا في العدة ولو طلقها ثلاثا ثم راجعها ثم وطئها بعد مضي المدة يحد إجماعا وأم الولد إذا أعتقها سيدها والمختلعة والمطلقة على مال في العدة بمنزلة المطلقة ثلاثا في العدة لثبوت الحرمة إجماعا ووطء أمة أبيه وأمه كذا في الكافي.
وكذا وطء جارية جده وجدته وإن عليا. هكذا في فتح القدير.
وفي وطء أمة زوجته وسيده وفي وطء المرهونة في حق المرتهن في رواية كتاب الحدود كذا في الكافي. وهو المختار كذا في التبيين. والمستعير للرهن في هذا بمنزلة المرتهن كذا في فتح القدير.
وإن ادعى أحدهما الظن ولم يدع الآخر ذلك لم يحدا حتى يقرا أنهما علما بالحرمة كذا في الكافي.
ولو كان أحدهما غائبا فقال الحاضر: علمت أنها علي حرام. حد الحاضر كذا في فتاوى قاضي خان
وإن وطئ أمة أخيه أو عمه وقال: ظننت أنها تحل لي. حد وكذا في سائر المحارم سوى الولاد كذا في الكافي. وكذا إذا وطئ جارية ذات محرم من امرأته كذا في السراج الوهاج. ولو وطئ الجارية المستعارة يلزمه الحد وإن قال: ظننت أنها تحل لي. كذا في محيط السرخسي. وكذا لو وطئ الجارية المستأجرة للخدمة وجارية الوديعة هكذا في السراج الوهاج. وكذا الرجل إذا زنى بامرأة الأب أو الجد يحد وإن قال: ظننت أنها تحل لي. كذا في فتاوى قاضي خان.
والمرأة لو مكنت من عبدها تحد وكذا رب الدين وطئ جارية المديون من التركة كذا في العتابية. والشبهة في المحل في وطء أمة ولده وولد ولده كذا في الكافي. سواء كان ولده حيا أو ميتا هكذا في العتابية. ثم إن حبلت يثبت النسب من الأب ولا يجب العقر وإن لم تحبل فعلى الأب العقر ولا يثبت الملك فيها والجد كالأب ولكن لا يثبت نسبه عند قيام الأب. وفي وطء المعتدة بالكنايات ووطء الأمة المبيعة في حق البائع قبل التسليم كذا في الكافي.