امرأة الرجل إذا أقرت أنها أمة هذا الرجل فزنى الرجل يرجم، وإن أقرت بالرق قبل أن يدخل بها ثم زنى الرجل بها لا يرجم استحسانا.
رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: لا يكونا بذلك محصنين لأن هذا النكاح غير صحيح قطعا لاختلاف العلماء والأخبار فيه كذا في محيط السرخسي.
وينبغي للقاضي أن يسأل الشهود عن الإحصان ما هو فإن قالوا فيما وصفوا تزوج امرأة حرة ودخل بها فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - يكتفى بقولهم دخل بها خلافا لمحمد - رحمه الله تعالى - وأجمعوا على أنه لا يكتفى بقولهم مسها أو لمسها وأجمعوا على أنه يكتفى بقولهم جامعها وباضعها وفي البقالي أنه يكتفى بقولهم اغتسل منها كذا في المحيط. ولو قال أتاها أو قربها لا يكتفى بذلك كذا في المبسوط.
وفي المنتقى إبراهيم عن محمد - رحمه الله تعالى - لو خلا رجل بامرأته ثم طلقها فقال الزوج: وطئتها. وقالت المرأة: لم يطأني. فإن الزوج يكون محصنا بإقراره والمرأة لا تكون محصنة لإنكارها وكذلك لو دخل بها وطلقها وقال: هي حرة مسلمة. وقالت المرأة: كنت نصرانية. كذا في المحيط.
وإن
أتى امرأة في دبرها لا يكون محصنا كذا في المضمرات.
ويستحب للإمام أن يأمر جماعة من المسلمين أن يحضروا لإقامة الرجم كذا في الشمني.
وينبغي للناس أن يصفوا عند الرجم كصفوف الصلاة وكلما رجم قوم تأخروا وتقدم غيرهم فرجموا. هكذا في البحر الرائق والسراج الوهاج.
ولا بأس لكل من يرمي أن يتعمد مقتله إلا إذا كان ذا رحم محرم منه فإنه لا يستحب له أن يتعمد مقتله كذا في فتاوى قاضي خان.
إذا وجب الرجم بالشهادة يجب البداءة من الشهود ثم من الإمام ثم من الناس حتى لو امتنع الشهود عن الابتداء سقط الحد عن المشهود عليه ولا يحدون؛ لأن امتناعهم ليس صريحا في رجوعهم كذا في فتح القدير. وكذا إذا امتنع واحد منهم كذا في التبيين
وموت الشهود أو أحدهم مسقط وكذا إذا غابوا أو غاب أحدهم في ظاهر الرواية.
وكذا يسقط الحد باعتراض ما يخرج عن أهلية الشهادة، كما لو ارتد أحدهم أو عمي أو خرس أو فسق أو قذف فحد ولا فرق في ذلك بين كونه قبل القضاء أو بعده قبل إقامة الحد ولو كان بعضهم مقطوع الأيدي أو مريضا لا يستطيع الرمي وحضروا يرمي القاضي. ولو قطعت بعد الشهادة امتنعت الإقامة كذا في فتح القدير. وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - آخرا موتهم وغيبتهم لا يبطل الحد وبه نأخذ كذا في الحاوي القدسي.
إذا كان المشهود عليه غير محصن فقد قال الحاكم الشهيد في الكافي: أقيم عليه الحد في الموت والغيبة ويبطل فيما سواهما. هكذا في غاية البيان.
وأجمعوا على أن في سائر الحدود سوى الرجم لا تجب البداءة لا من الشهود ولا من الإمام كذا في الذخيرة.
القاضي إذا أمر الناس برجم الزاني وسعهم أن يرجموه وإن لم يعاينوا أداء الشهادة.
وروى ابن سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - أنه قال هذا: إذا كان القاضي فقيها عدلا أما إذا كان فقيها غير عدل لا غير فقيه لا يسعهم أن يرجموه حتى يعاينوا أداء الشهادة كذا في الظهيرية.
وإن كان مقرا ابتدأ الإمام ثم الناس ويغسل ويكفن ويصلى عليه.
وإن كان غير محصن فحده مائة جلدة إن كان حرا وإن كان عبدا جلده خمسين بأمر الإمام يضربه بسوط لا عقد عليه ضربا متوسطا بين الجرح المبرح وغير المؤلم ولا يجوز التعدي عن حد قدره الشرع كذا في الكافي.