والذمي والعبد في الإقرار بالزنا كالحر المسلم مأذونا كان أو محجورا كذا في المبسوط.
ولا تشترط حضرة المولى في الإقرار وتشترط في الشهادة لأن له طعن الشهود هكذا في خزانة المفتين.
وإن أقر الخصي بالزنا أو شهدت عليه الشهود حد وكذا العنين كذا في فتاوى قاضي خان.
الأعمى إذا أقر بالزنا حد ولو أقر أنه زنى بمجنونة أو صبية يجامع مثلها فعليه الحد.
ولو أقرت أنها زنت بمجنون أو صبي فلا حد عليها كذا في الإيضاح.
وإذا أقر أنه زنى بامرأة لا يعرفها حد وكذا إذا أقر أنه زنى بفلانة وهي غائبة يحد استحسانا كذا في فتح القدير.
قال محمد - رحمه الله تعالى - في الجامع الصغير: رجل أقر أربع مرات أنه زنى بفلانة، وفلانة تقول تزوجني أو أقرت المرأة بالزنا بفلان أربع مرات وفلان يقول تزوجتها فلا حد على
واحد منهما وعليه المهر كذا في المحيط.
. وعلم القاضي ليس بحجة في الحدود بإجماع الصحابة وإن كان القياس يقتضي اعتباره كذا في الكافي.
[الباب الثالث في كيفية الحد وإقامته]
إذا وجب الحد وكان الزاني محصنا رجمه بالحجارة حتى يموت ويخرجه إلى أرض فضاء كذا في الهداية.
وإحصان الرجم أن يكون حرا عاقلا بالغا مسلما قد تزوج من امرأة حرة نكاحا صحيحا ودخل بها وهما على صفة الإحصان كذا في الكافي. فلا يكون محصنا بالخلوة الموجبة للمهر والعدة، ولا يكون محصنا بالجماع في النكاح الفاسد ولا بالجماع في النكاح الصحيح إذا كان قال لها: إن تزوجتك فأنت طالق لأنها تطلق بنفس العقد فجماعه إياها بعد ذلك يكون زنا إلا أنه لا يجب به الحد لشبهة اختلاف العلماء وكذا إن تزوج المسلم مسلمة بغير شهود فدخل بها هكذا في المبسوط.
والمعتبر في الدخول الإيلاج في القبل على وجه يوجب الغسل.
وشرط صفة الإحصان فيهما عند الدخول حتى إن المملوكين إذا كان بينهما وطء بنكاح صحيح في حالة الرق ثم عتقا لم يكونا محصنين وكذا الكافران وكذا الحر إذا تزوج أمة أو صغيرة أو مجنونة ووطئها وكذا المسلم إذا تزوج كتابية ووطئها وكذا لو كان الزوج موصوفا بإحدى هذه الصفات وهي حرة عاقلة بالغة مسلمة بأن أسلمت قبل أن يطأها الزوج ثم وطئها الزوج الكافر قبل أن يفرق بينهما فإنها لا تكون محصنة بهذا الدخول كذا في الكافي. ولو دخل بها بعد الإسلام والعتق والإفاقة يصير محصنا ولا تشترط العفة عن الزنا في هذا الإحصان كذا في المبسوط للإمام السرخسي.
ولو كانت تحته حرة مسلمة وهما محصنان فارتدا معا والعياذ بالله بطل إحصانهما، فإذا أسلما لا يعود إحصانهما حتى يدخل بها بعد الإسلام كذا في فتح القدير.
وإذا ارتد بعد وجوب الحد ثم أسلم يجلد ولا يرجم وكذا لا يجلد إذا كان الواجب هو الجلد كذا في العتابية.
ولو زال الإحصان بعد ثبوته بالجنون والعته يعود محصنا إذا أفاق وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا يعود حتى يدخل بامرأته بعد الإفاقة كذا في البحر الرائق.
ويثبت الإحصان بالإقرار أو بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين كذا في خزانة المفتين.
وإن أنكر الدخول بعد وجود سائر الشرائط فإذا جاءت امرأته بولد في مدة يتصور أن يكون منه جعل واطئا شرعا هكذا في التبيين.
الشهادة على الإحصان كالشهادة على المال يثبت بالشهادة على الشهادة كذا في الإيضاح
الزاني لو كان عبدا مسلما لذمي فشهد ذميان أنه أعتقه قبل الزنا وقد استجمع سائر شرائط الإحصان لا تقبل شهادتهما كذا في الكافي.