[مسائل متفرقة في الأيمان]
{مسائل متفرقة} من حلف فقال: عبده حر إن كان يملك إلا مائة درهم فكان يملك دونها لم يحنث وكذا إذا كان يملك مائة درهم لا غير لم يحنث أيضا ولم يعتق عبده وإن كان يملك زيادة على المائة من الدراهم حنث وإن لم يكن له مائة درهم وكان له دنانير حنث وكذا لو كان له عبد للتجارة أو عرض للتجارة أو سوائم من جنس ما تجب فيه الزكاة يحنث في يمينه سواء كان نصابا كاملا أو لم يكن ولو ملك عبدا للخدمة أو ما ليس من جنس الزكاة كالدور والعقار والعروض لغير التجارة لا يحنث، كذا في السراج الوهاج.
رجل مات وخلف وارثا وللميت دين على رجل فجاء وارث الميت فخاصم الغريم فحلف الغريم أن ليس له علي شيء إن لم يعلم بموت المورث أرجو أن لا يحنث وإن علم يحنث هو المختار، كذا في الخلاصة.
في الأصل إذا حلف أن لا مال له وله دين على رجل مفلس أو مليء لم يحنث وكذلك لو غصب ماله رجل واستهلكه وأقر به أو جحده وهو قائم بعينه ولو كان الغاصب مقرا والمغصوب قائم بعينه فقد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه ولو كان له وديعة عند إنسان والمودع مقر بها حنث ولو كان عنده ذهب أو فضة قليل أو كثير حنث وكذلك إذا كان عنده مال التجارة ومال السائمة وإن كان له عرض وحيوان غير السائمة لم يحنث استحسانا، كذا في المحيط.
لو حلف لا يصالح رجلا في حق يدعيه فوكل رجلا فصالحه لم يحنث وكذلك لو حلف لا يخاصمه فوكل بخصومة لم يحنث ولو قال: والله لا أصالح فلانا فأمر غيره فصالحه حنث في القضاء فإن الصلح لا عهدة فيه، كذا في محيط السرخسي في باب الحلف على الفعل لغيره بأمره أو بغير أمره.
لا ينفق هذا الألف فقضى به دينه لا يحنث؛ لأنه ليس بإنفاق عرفا وقيل: يحنث وإن نواه حنث وفاقا؛ لأنه عليه لكن لا يصدق في العرف، كذا في الوجيز للكردري.
حلف لا يستدين فتزوج امرأة لا يحنث وإن أخذ الدراهم في سلم يحنث، كذا في الخلاصة في الفصل الثامن.
إذا حلف لا يفعل، كذا تركه أبدا، كذا في الهداية.
وإن حلف ليفعلن كذا يبر
بالفعل مرة واحدة سواء كان مكرها فيه أو ناسيا أصيلا أو وكيلا عن غيره فإذا لم يفعل لا يحكم بوقوع الحنث حتى يقع اليأس عن الفعل بموت الحالف قبل الفعل فيجب عليه أن يوصي بالكفارة أو يفوت محل الفعل كما لو حلف ليضربن زيدا أو ليأكلن هذا الرغيف فمات زيد وأكل الرغيف قبل أكله يحنث هذا إذا كانت اليمين مطلقة ولو كانت مقيدة مثل لآكلنه في هذا اليوم سقطت لفوات محل الفعل قبل مضي الوقت عندهما خلافا لأبي يوسف - رحمه الله تعالى - كذا في فتح القدير.
حلف لا يفعل حراما ما لم يحنث بالنكاح الفاسد وكذا بوطء البهيمة إلا إذا دلت الدلالة بأن كان الحالف من جهال الرساتيق يمشي خلف الدواب والبهيمة، كذا في السراجية.
حلف لا يوصي بوصية فوهب في مرض الموت لا يحنث وكذا لو اشترى أباه في مرضه فعتق عليه ولو حلف ليهبنه اليوم مائة درهم فوهبه مائة على آخر وأمره بقبضها بر ولو مات الواهب قبل قبض الموهوب له لا يتمكن من قبضه؛ لأنها صارت ملكا للورثة، كذا في فتح القدير.
حلف أن يطيعه فيما يأمره به وينهاه عنه فنهاه بعد ذلك عن جماع امرأته فجامع لم يحنث إن لم يكن هناك سبب يدل عليه حلف لا يخدم فلانا فخاط له قميصا بأجر لم يحنث وإن خاطه بلا أجر يخاف الحنث، كذا في الفتاوى الكبرى.