المرأة إذا حلفت أن لا تغتسل من جنابة أو من حيض فأصابها زوجها وحاضت فاغتسلت فهو اغتسال منهما وتحنث في يمينها، كذا في الظهيرية في الفصل الثالث في مسائل الوضوء والغسل.
ولو حلف لا يغسل فلانا أو حلف لا يغسل رأس فلان فغسله بعد الموت يحنث، كذا في المحيط.
ولو حلف لا يغتسل من الحرام فهذا على الجماع حتى لو جامعها ولم يغتسل أو تيمم يحنث ولو عانقها فأنزل فاغتسل لا يحنث، كذا في الخلاصة.
حلف لا يقرب امرأته فاستلقى على قفاه فجاءت وقضت حاجتها منه ذكر في حدود النوازل أنه يحنث حتى لو كانا أجنبيين يجب عليهما الحد وعليه الفتوى فإن كان نائما لا يحنث، كذا في محيط السرخسي في باب الحلف على الوطء.
حلف لا يجامع فلانة أو لا يقبلها فهذا على الحياة دون الممات، كذا في السراجية.
ولو قال: إن جامعتك أو باضعتك فهو على الجماع في الفرج ولو قال: إن أتيتك فكذا ينوي فإن نوى الجماع أو الزيارة فهو على ما نوى فإن نوى به الزيادة فوطئها حنث بخلاف ما إذا نوى الجماع فزارها فإنه لم يحنث وإن لم تكن له نية حكي عن الحاكم بن نصير بن مهرويه أنه قال: إن أتاها للزيارة ولم يجامعها لا يحنث وإن جامعها مع ذلك يحنث.
إذا قال: إن أصبتك فكذا لا يقع على الجماع إلا بالنية وإن لم تكن له نية فهو على قياس ما حكي عن الحاكم، كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير.
ولو حلف لا يصوم اليوم أو يوما أو صوما فأصبح صائما ثم أفطر لم يحنث ولو حلف لا يصوم ثم فعل ما وصفنا حنث، كذا في الجامع الكبير.
قال محمد - رحمه الله تعالى -: رجل قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم فلان في يوم قد أكل فيه الحالف أو قدم بعد الزوال فلا شيء عليه ولو قال: والله لأصومن اليوم الذي يقدم فيه فلان قبل الزوال والأكل فإن صام فيه لا تلزمه الكفارة وإن لم يصم تلزمه الكفارة وإن قدم بعد الزوال أو قبله بعد الأكل تلزمه الكفارة أيضا للحال، كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري في باب الحنث في الوقت الذي يكون فيه الفعل الذي يحلف عليه ولو قال بعد ما أكل أو بعد ما زالت الشمس: والله لأصومن هذا اليوم يكون بارا بالإمساك بقية اليوم وكذا لو أضاف اليمين بالصوم إلى الليل وقال: والله لأصومن هذه الليلة تكون بارا بمجرد الإمساك، كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير في باب الحنث في وقت قبل الفعل المحلوف عليه.
إذا حلف الرجل ليصومن
حينا فإن نوى شيئا فهو على ما نوى وإن لم تكن له نية فهو على ستة أشهر وصار تقدير المسألة ليصومن ستة أشهر وكذلك إذا ذكر الحين مع اللام وكذلك إذا قال: صمت حينا أو إن صمت الحين ولا نية له فهو على ستة أشهر ولا يحنث إلا بصوم ستة أشهر كما لو قال: إن صمت ستة أشهر ولا يتعين الوقت الذي يلي اليمين ولو قال: إن صمت زمانا أو الزمان فإن نوى شيئا فهو كما نوى هكذا ذكر في الجامع الصغير وسوى بين الحين والزمان وذكر في الجامع الكبير أنه إن نوى شهرين فصاعدا إلى ستة أشهر فهو على ما نوى والصحيح ما ذكر في الجامع الكبير فقد أجمع أهل اللغة أن الزمان من شهرين إلى ستة أشهر وإن لم تكن له نية فهو على ستة أشهر وإذا قال: عمرا فهو مثل الحين والزمان ذكره القدوري، كذا في المحيط في الفصل العشرين في الأوقات.
ولو قال: لله علي صوم العمر ولا نية له يقع على الأبد، كذا في غاية البيان.