ولو حلف لا يهب لفلان هبة فلو وهب ولم يقبل أو قبل ولم يقبض حنث عندنا وكذا لو وهب غير مقسومة حنث عندنا وكذا لو أعمره أو نحله أو بعث بها إليه مع رسوله أو أمر غيره حتى وهب حنث الحالف ولا يحنث بالصدقة في يمين الهبة عندنا ولو حلف لا يهب فأعار لا يحنث ولو حلف أن لا يتصدق أو لا يقرض فلانا فتصدق أو أقرض ولم يقبل فلان حنث في يمينه ولو حلف لا يستقرض واستقرض ولم يقرضه حنث في يمينه ولو حلف أن لا يهب عبده لفلان فوهبه غيره بغير أمره فأجاز الحالف حنث في يمينه كما يحنث إذا وكل غيره بالهبة ولو حلف لا يهب لفلان فوهبه على عوض حنث في يمينه.
رجل حلف أن لا يكاتب عبده فكاتبه غيره بغير أمره فأجاز الحالف حنث في يمينه كما يحنث بالتوكيل، كذا في فتاوى قاضي خان.
الفتاوى إذا حلف لا يستعير من فلان شيئا فأردفه على دابته لا يحنث، كذا في محيط السرخسي في فصل حلف لا يهب عبده.
ولو حلف لا يعمل مع فلان في قصارة فعمل مع شريك فلان حنث ولو عمل مع عبده المأذون لا يحنث ولو حلف لا يشارك فلانا في هذه البلدة ثم خرجا منها وعقدا عقد شركة ثم دخلا وعملا فيها إن كان الحالف نوى في يمينه أن لا يعقد عقد الشركة في البلدة لا يحنث وإن نوى أن لا يعمل بشركة فلان حنث وإن دفع أحدهما إلى صاحبه مالا مضاربة فهذا والأول سواء ولو حلف أن لا يشارك فلانا فشاركه بمال ابنه الصغير لا يحنث ولو حلف لا يشارك فلانا ثم إن الحالف دفع إلى رجل مالا بضاعة وأمره أن يعمل فيه برأيه فشارك المدفوع إليه المال الرجل الذي حلف رب المال أن لا يشاركه يحنث الحالف.
رجل قال لأخيه: إن شاركتك فحلال الله علي حرام ثم بدا لهما أن يشتركا قالوا: إن كان للحالف ابن كبير ينبغي أن يدفع الحالف ماله إلى ابنه مضاربة ويجعل لابنه شيئا يسيرا من الربح ويأذن لابنه أن يعمل فيه برأيه ثم أن الابن يشارك عمه فإذا فعل الابن ذلك كان للابن ما شرط له الأب والفاضل على ذلك إلى النصف يكون للأب ولا يحنث ولو كان مكان الابن أجنبي فالجواب كذلك كذا في الظهيرية.
ولو حلف لا يأخذ من فلان ثوبا هرويا
فأخذ منه جرابا هرويا فيه ثوب هروي قد دسه فيه وهو لا يعلم حنث قضاء وكذا لو حلف لا يأخذ منه درهما فأعطاه فلوسا في كيس ودس فيها درهما فقبضها الحالف ولا يعلم حنث، كذا في الخلاصة في الفصل التاسع عشر.
ولو قبض الحالف منه قفيز دقيق فيه درهم ولم يعلم به لا يحنث وكذا لو أخذ ثوبا فيه دراهم مصرورة ولم يعلم به الحالف لا يحنث ولو حلف لا يأخذ من فلان درهما هبة لا يحنث في جميع ذلك علم بالدرهم أو لم يعلم ولو حلف أن لا يأخذ منه درهما وديعة وأخذ درهما فيما قلنا فهو بمنزلة الهبة وكذا الصدقة، كذا في فتاوى قاضي خان.
وإذا حلف لا يكفل بكفالة فكفل بنفس حر أو عبد أو بثوب أو دابة أو بدرك في بيع فهو حانث، كذا في المبسوط لشمس الأئمة السرخسي.
ولو حلف لا يكفل عن إنسان بشيء فكفل بنفس رجل لا يحنث؛ لأن صلة عن لا تستعمل إلا في الكفالة بالمال، كذا في الظهيرية.
ولو حلف لا يكفل له فكفل لغيره والدراهم أصلها له لم يحنث وكذلك لو كفل لعبده وإن كفل لفلان وأصل الدراهم لغيره حنث وإن حلف لا يكفل عنه فضمن عنه حنث وإن كان عنى باسم الكفالة أن لا يكفل ولكن يضمن دين فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه نوى حقيقة لفظه ولكنه نوى الفصل بين الضمان والكفالة وهذا خلاف الظاهر فلا يصدق في القضاء ولو حلف لا يكفل عن فلان وأحال فلان عليه بمال له عليه لم يحنث إذا لم يكن للمحتال له دين على المحيل ولو كان للمحتال له دين على المحيل فإنه بقبول الكفالة صار كفيلا فيحنث وكذلك إن ضمنه له ولو كان للمحتال له على المحيل مال ولم يكن للمحيل مال على المحتال عليه حنث، كذا في المبسوط.